قرار رقم 896 لسنة 2026 يحدث نقلة نوعية في آليات تنفيذ أحكام النفقة بمصر
كتب باهر رجب
وزارة العدل في خطوة تعد الأولى من نوعها على مستوى التنسيق المؤسسي بين الجهات الحكومية المصرية، أصدر المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، قرارا وزاريا حمل الرقم 896 لسنة 2026، نشر في الوقائع المصرية بالعدد 61 الصادر في الخامس عشر من مارس 2026، كما يعد هذا القرار استجابة قانونية صارمة لظاهرة التهرب من تنفيذ أحكام النفقة الصادرة قضائيا، إذ يستهدف تحقيق ضغط فعلي على المحكوم عليهم الممتنعين عن السداد عبر تعليق استفادتهم من طيف واسع من الخدمات الحكومية الأساسية.
وزارة العدل..السند القانوني والمرجعية التشريعية
استند وزير العدل في إصدار هذا القرار إلى منظومة قانونية متكاملة، تبدأ بالدستور المصري، وتمر بقانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 ولا سيما المادة (293) التي تجرم الامتناع عن سداد النفقة، ثم القانون رقم 6 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، فضلا عن القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، والقانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة، والقانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة، وصولا إلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعي. كما صدر القرار بعد أخذ رأى الوزارات والجهات المعنية كافة، مما يجسد حالة التنسيق الحكومي الشامل الذي تستند إليه هذه الآلية الجديدة.
وزير الاتصالات: نعمل على ميكنة الخدمات القنصلية لتسهيل حياة المصريين بالخارج
وزارة العدل..جوهر القرار ومضمون المادة الأولى
تمثل المادة الأولى من القرار العمود الفقري لهذه الآلية التنفيذية الجديدة، إذ تنص صراحة على أن كل حكم واجب النفاذ بالإدانة، والصادر تطبيقا لنص المادة (293) من قانون العقوبات المتعلقة بجريمة الامتناع عن أداء النفقة، يوجب على الجهات الحكومية المعنية — فور اتصال علمها بالحكم — تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المحددة في القرار، وذلك حين يطلب المحكوم عليه الحصول على هذه الخدمات بمناسبة ممارسته لنشاطه المهني.
ويستمر هذا التعليق ساريا حتى يثبت المحكوم عليه أنه أدى ما تجمد في ذمته من دين نفقة لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال. ولا يرفع التعليق إلا بعد أن يقدم المحكوم عليه شهادة رسمية تثبت براءة ذمته إلى الجهة القائمة بالتعليق. علاوة على ذلك يقدم بنك ناصر الاجتماعي بدور محوري في هذه المنظومة، إذ يلتزم بإخطار الجهات الحكومية بأسماء المحكوم عليهم المدينين، وكذلك بأسماء من سددوا مديونياتهم لرفع التعليق عنهم.
الجهات الحكومية المشاركة في التنفيذ
يستحضر القرار اتساعه وشموليته من خلال استقطاب أحد عشر جهة وهيئة حكومية في دائرة التنفيذ، وهو ما يضفي على القرار طابع الضغط المتعدد المحاور الذي يصعب على المحكوم عليه الإفلات منه. وقد جاءت هذه الجهات على النحو الآتي:
وزارة التضامن الاجتماعي
تتصدر قائمة الجهات المشاركة وزارة التضامن الاجتماعي، التي يختص دورها بتعليق إصدار أو تجديد كارت خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة للمحكوم عليهم، وهو ما يسلط الضوء على أن القرار يتوخى الدقة في التطبيق بحيث لا يمس الخدمات الإنسانية الأساسية المتعلقة بذوي الإعاقة أنفسهم، بل يستهدف المحكوم عليهم في حال طلبوا الاستفادة بمناسبة نشاطهم المهني.
وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي
كما تأتي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ثانيا، لتعلق الخدمات المرتبطة بثلاث منظومات رئيسية هي منظومة كارت الفلاح، ومنظومة صرف الأسمدة الزراعية، ومنظومة تسجيل الحصر الزراعي، وهو ما يعني عمليا أن المزارع أو صاحب النشاط الزراعي المحكوم عليه في قضية نفقة سيجد نفسه غير قادر على الاستفادة من الدعم الزراعي الحكومي حتى يسوي وضعه القانوني.
وزارة المالية
أما وزارة المالية بجهازها الجمركي، فتتولى تعليق إصدار أو تجديد رخصة مهنة التخليص الجمركي، مما يعني أن المخلصين الجمركيين المحكوم عليهم سيفقدون مستند مزاولة مهنتهم إن لم يسووا ديون النفقة المتراكمة عليهم، وهو ضغط مهني بالغ الأثر يمس مصدر رزقهم الأساسي.
وزارة الكهرباء والطاقة
وكذلك تشارك وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعليق ثلاث خدمات رئيسية، هي: تركيب عداد كهرباء جديد، وتغيير اسم المشترك في عقد الكهرباء، والحصول على تصريح حفر لمد كابل كهرباء، وهي خدمات ذات أهمية بالغة لأصحاب المشاريع والأنشطة التجارية.
وزارة التموين والتجارة الداخلية
وفي سياق الأمن الغذائي، تسهم وزارة التموين والتجارة الداخلية بتعليق خدمة إصدار بطاقة تموين جديدة، واستخراج بدل تالف أو فاقد لبطاقة التموين، وإضافة مواليد على بطاقة التموين، مما يولد ضغطا اجتماعيا واضحا على المحكوم عليه الممتنع عن السداد.
وزارة التنمية المحلية
وتمثل وزارة التنمية المحلية بوحداتها المحلية رافدا تنفيذيا مهما من خلال تعليق إصدار أو تجديد رخصة القيادة المهنية، ورخصة تشغيل المحل العام، ورخصة إشغال الطريق، وجميع التراخيص و الموافقات الخاصة بمزاولة الأنشطة التجارية، وهي ترخيصات تمس قطاعات واسعة من العاملين في القطاع الخاص وأصحاب المحلات والمشاريع الصغيرة.
وزارة الإسكان والمرافق
وتدرج وزارة الإسكان والمرافق في منظومة التعليق كافة الخدمات التي تقدمها أجهزة المدن الجديدة والواردة في القوائم الرسمية على البوابات الإلكترونية، ومنها: خدمات تراخيص البناء، و تراخيص التشغيل، و تراخيص المحال، وخدمات المرافق، وخدمات التصالح، وتخصيص الأراضي، وخدمات التقنين، و تراخيص الإعلان، مما يجعل نشاط المقاولين والمستثمرين في المدن الجديدة رهينا بسداد ديون النفقة.
وزارة العدل
ولا تغيب وزارة العدل ذاتها عن قائمة الجهات المنفذة، إذ تعلق خدمات الشهر العقاري والتوثيق، وهو ما يعني أن المحكوم عليه لن يتمكن من توثيق عقود البيع أو الشراء أو أي تصرفات عقارية تخدم نشاطه التجاري ما لم يسدد ديون النفقة.
وزارة السياحة والآثار
وتنضم وزارة السياحة والآثار إلى المنظومة بتعليق إصدار أو تجديد تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية. ورخصة مزاولة النشاط السياحي، في رسالة واضحة للعاملين في هذا القطاع الحيوي بأن التزاماتهم الأسرية. مرتبطة ارتباطا وثيقا بمزاولتهم لنشاطهم المهني.
وزارة القوى العاملة
علاوة على ذلك تسهم وزارة القوى العاملة بتعليق إصدار أو تجديد تصاريح مزاولة العمل للأجانب. و تراخيص مزاولة بعض المهن الحرفية، مما يمد نطاق القرار ليشمل غير المصريين المحكوم عليهم في قضايا النفقة داخل مصر.
هيئة المجتمعات العمرانية
و تختم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة القائمة بمشاركة موسعة وشاملة، إذ تعلق كافة الخدمات التي تقدمها الهيئة من خلال مراكزها التكنولوجية. وجميع الخدمات التي تؤديها المحليات بالمدن الجديدة، ومنها: طلبات تراخيص البناء، وطلبات توصيل المرافق. وطلبات التصالح وتقنين الأوضاع، و تراخيص تشغيل المحلات والأنشطة الصناعية والتجارية. وطلبات تخصيص أو تقنين الأراضي، وإصدار التراخيص و الإشغالات.
المادة الثانية: مرونة التطوير والتوسع
لم يغفل القرار ضرورة مواكبة المستجدات وتطوير آليات التنفيذ. إذ منحت المادة الثانية وزير العدل صلاحية من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب الوزارات والجهات المعنية. رفع بعض الجهات أو الخدمات من نطاق هذا القرار، أو إضافة جهات وخدمات جديدة إليه. وهو ما يعني أن المنظومة قابلة للتوسع مستقبلا لتشمل جهات ومجالات لم يضمنها القرار الحالي.
وزارة العدل..النفاذ والتطبيق
قررت المادة الثالثة نشر هذا القرار في الوقائع المصرية. والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وقد صدر القرار في الثامن عشر من فبراير 2026. ليدخل حيز التطبيق الفعلي بعد نشره في العدد 61 من الوقائع المصرية في الخامس عشر من مارس 2026.
وزارة العدل..دلالات القرار وأبعاده
يجسد هذا القرار تحولا جوهريا في فلسفة الدولة المصرية في التعامل مع ملف النفقة. إذ ينتقل من آلية الملاحقة الجنائية المنفردة إلى آلية متكاملة تجمع بين العقوبة القانونية وتعليق الامتيازات الحكومية معا. في نموذج يذكر بتجارب دولية ناجحة في تطبيق ما يعرف بـ”الحرمان من الخدمات” كأداة إلزام لسداد الديون الأسرية.
وتكمن عبقرية هذا القرار في أنه يستهدف بالتحديد النشاط المهني للمحكوم عليه لا حياته الشخصية. إذ تنص المادة الأولى صراحة على أن التعليق يسري حين يطلب المحكوم عليه الخدمة “بمناسبة ممارسته نشاطه المهني”. مما يشير إلى حرص المشرع على أن تكون الآلية ضاغطة دون أن تمس الاحتياجات الإنسانية الأساسية للمحكوم عليه وأسرته.
ويضاف إلى ذلك أن إسناد دور الإخطار إلى بنك ناصر الاجتماعي. يوفر قاعدة بيانات مركزية وموحدة تغذي الجهات الحكومية بالمعلومات اللازمة لتطبيق التعليق ورفعه. مما يعزز فاعلية التنسيق ويقلص الفجوات التي قد تتيح للمحكوم عليه التحايل على القرار.
اقرأ أيضا
وزارة العدل..الختام
علاوة على ذلك يمثل قرار وزير العدل رقم 896 لسنة 2026 إضافة نوعية. إلى المنظومة التشريعية المصرية في مجال حماية حقوق الأسرة، وتفعيل أحكام النفقة على أرض الواقع. ويؤسس لنهج تشاركي غير مسبوق بين أحد عشر جهة حكومية، وهو نهج يجسد رؤية شاملة تستحق الدراسة والتقييم. خاصة في ضوء آثاره الميدانية المنتظرة على مئات الآلاف من قضايا النفقة المعلقة في دهاليز التنفيذ المصري.
