قانون الإيجار القديم.. أزمة مستمرة وتعديلات مثيرة للجدل وصرع أكثر
قانون الإيجار القديم.. أزمة مستمرة وتعديلات مثيرة للجدل وصرع أكثر
قانون الإيجار القديم.. رغم مرور عقود على تطبيق قانون الإيجار القديم، إلا أنه ظل محورًا دائمًا للجدل بين الملاك والمستأجرين في مصر، ومع مصادقة مجلس النواب على التعديلات المقترحة من الحكومة، تجددت حالة الجدل والتخوفات في المجتمع. وقد أثارت التعديلات تساؤلات مهمة حول مستقبل ملايين العقارات والمواطنين المتأثرين بالقانون، ومدى تأثيرها الاقتصادي والاجتماعي على الطرفين، وكذلك انعكاسها المحتمل على سوق العقارات.
الملاك: نهاية سنوات طويلة من الظلم
يرى الملاك أن التعديلات الجديدة تمثل انفراجة كبيرة في ملف ظل مجمدًا لعقود، واعتبروها تصحيحًا لوضع وصفوه بـ”الظالم”. فبالنسبة لهم، كانت الإيجارات القديمة لا تعكس بأي حال من الأحوال القيمة السوقية الحقيقية للوحدات السكنية والتجارية، ما حرمهم من الاستفادة العادلة من أملاكهم.
المستأجرون: الخوف من المستقبل المجهول
في المقابل، عبّر العديد من المستأجرين عن قلقهم من التعديلات الجديدة، إذ يخشون أن تؤدي إلى فقدانهم للوحدات التي يقيمون بها منذ سنوات طويلة، أو خسارتهم لمصدر رزقهم، خاصة أصحاب الورش والمحال الصغيرة، بالإضافة إلى محدودي الدخل من أصحاب المعاشات، الذين قد يعجزون عن مواكبة الإيجارات الجديدة أو تحرير العلاقة الإيجارية بعد مرور 7 سنوات.
خبير اقتصادي: التعديلات خطوة نحو العدالة العقارية
من جانبه، وصف الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، التعديلات بأنها “خطوة إصلاحية ضرورية” تعيد التوازن إلى العلاقة بين المالك والمستأجر، موضحًا أن القيمة الإيجارية الحالية لا تتناسب مع تغيرات السوق، ما يتسبب في تشوهات اقتصادية حقيقية.
وأضاف خضر في تصريحات لموقع “الموقع”، أن هذه التعديلات ستتيح للملاك الاستفادة من وحداتهم بالكامل بعد سنوات من التجميد، مقابل دفع المستأجر لقيمة إيجارية عادلة، ما يعيد توزيع الموارد العقارية بشكل أكثر كفاءة.
انتعاش متوقع في سوق العقارات
يرى خضر أن التعديلات سيكون لها تأثير إيجابي على سوق العقارات، حيث ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الوحدات الخاضعة للإيجار القديم لتتواكب مع قيمتها السوقية. ولفت إلى أن هناك وحدات في مناطق حيوية لا تزال تؤجر بأرقام زهيدة، مثل 20 أو 30 جنيهًا شهريًا، في حين أن قيمتها العادلة قد تتجاوز 40 ألف جنيه شهريًا.
وأكد أن الملاك سيعيدون استثمار تلك الوحدات من خلال الترميم أو البناء من جديد، مما يعزز المعروض العقاري ويزيد من الفرص المتاحة للإيجار أو التمليك.
الدولة تخطط لحماية الفئات الأكثر احتياجًا
ولتفادي أي آثار اجتماعية سلبية، شدد الخبير الاقتصادي على أن الدولة ملتزمة بتوفير بدائل سكنية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، خاصة للفئات الأشد احتياجًا مثل كبار السن، وأصحاب المعاشات، والأرامل.
كما أشار إلى وجود عدد من المستأجرين يمتلكون وحدات بديلة بالفعل، ويحتفظون بالوحدات المؤجرة مغلقة، وهو ما يوضح أهمية إعادة النظر في طريقة الانتفاع بهذه الأصول العقارية.
وزير الإسكان: 3 خيارات تمويلية ضمن “صندوق دعم الإسكان البديل”
بدوره، أعلن وزير الإسكان عن إنشاء صندوق دعم الإسكان البديل، الذي سيوفر 3 خيارات رئيسية للمستفيدين من قانون الإيجار القديم:
1. إيجار مدعوم يتناسب مع دخل الأسرة.
2. تمليك الوحدة بنظام سداد طويل الأجل يصل إلى 20 عامًا.
3. تمويل عقاري بفائدة ميسّرة تتراوح بين 8% و12% حسب شروط محددة.
عدالة بين المالك والمستأجر علاقة أكثر
كما أكد الدكتور سيد خضر أن قانون الإيجار القديم كان مجحفًا بحقوق المالك، وأن التعديلات الأخيرة تسعى لتحقيق عدالة أكبر بين الطرفين. كما دعا إلى استغلال الوحدات السكنية غير المستغلة بما يخدم الصالح العام، مع ضرورة مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي في تنفيذ هذه التعديلات.