كتب/ ماجد مفرح
شهدت الفترة الأخيرة تعديلات جوهرية على منظومة تراخيص البناء في مصر، بهدف تيسير الإجراءات على المواطنين والمستثمرين، فبعد إعلان وزارة التنمية المحلية عن إلغاء الاشتراطات البنائية الجديدة، والعودة إلى العمل بـ قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، أصبح الحصول على رخصة بناء أسهل وأسرع. تأتي هذه الخطوة في إطار حزمة من القرارات الحكومية التي تهدف إلى تحفيز قطاع الإنشاءات وإنهاء مشكلات التعطيل والموافقات المتعددة.
تقليص الخطوات وتحديد جهة الاختصاص
وفقًا للقرارات الجديدة، تم تقليص خطوات استخراج تراخيص البناء من 15 خطوة إلى 8 خطوات فقط، مما يقلل من العبء الإداري والزمني على المواطنين. أصبحت الجهة الإدارية المختصة، والمتمثلة في المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية، هي المسؤولة عن إصدار التراخيص بشكل مباشر، دون الحاجة للرجوع إلى الجامعات أو جهات أخرى، ويكتفى فقط بتقديم مستند الملكية.
كما توفر هذه المراكز خدمة الرفع المساحي للموقع مقابل رسوم محددة، مما يسهل على المواطنين إتمام الإجراءات في مكان واحد.
مدد زمنية محددة وارتفاعات مرنة
حدد القانون الجديد مددًا زمنية واضحة لإصدار التراخيص، لتجنب أي تأخير. ففي الحالات التي لا تتطلب وثيقة تأمين، يتم إصدار الترخيص خلال 26 يوم عمل فقط، بينما تستغرق الحالات التي تتطلب وثيقة تأمين 40 يومًا.
أما فيما يخص عدد الأدوار المسموح بها، فيعتمد الأمر على عرض الشارع. في الشوارع التي يبلغ عرضها 6 أمتار أو أكثر، يُسمح ببناء دور أرضي وثلاثة أدوار متكررة، بحد أقصى للارتفاع يبلغ 13 مترًا.
أما في الشوارع التي يزيد عرضها عن 8 أمتار، فيكون الحد الأقصى للارتفاع هو ضعف عرض الشارع، كما يتيح القانون إمكانية إقامة نشاط تجاري أو إداري في الدورين الأرضي والأول للمباني المطلة على شوارع عرضها أكثر من 10 أمتار، لتشجيع الأنشطة الاقتصادية.
رقمنة الإجراءات في المدن الجديدة
في خطوة نحو التحديث وتسهيل الإجراءات، بدأت وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، في تفعيل خدمة استخراج التراخيص إلكترونيًا في المدن الجديدة منذ يناير الماضي.
ويمكن للمواطنين الآن تقديم طلبات الترخيص، ورفع الرسومات الهندسية، وإرفاق المستندات، وسداد الرسوم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للهيئة، مما يوفر الوقت والجهد ويضمن الشفافية والسرعة في إنجاز المعاملات.
جدير بالذكر أن هذه التعديلات الشاملة تهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة وآمنة، تساهم في تنظيم العمران وضمان الالتزام بالضوابط الهندسية، مع تبسيط الإجراءات على المواطنين الراغبين في البناء أو استكمال منشآتهم السكنية والتجارية.
