دور الحكومة المصرية والخطوات التي تم اتخاذها تجاه الأزمة الاقتصادية 

 دور الحكومة المصرية والخطوات التي تم اتخاذها تجاه الأزمة الاقتصادية 

 

دور الحكومة المصرية.. لا شك في أن الأزمة المالية في مصر هي ازمة اقتصادية ضربت مصر في عام ٢٠٢٣ وقد تراجعت خلال هذه الأزمة ، قدرة البلاد علي تحمل الديون ،مع استمرار نقص النقد الأجنبي في مواجهة زيادة مدفوعات خدمة الدين العام الخارجي، وغياب التدابير لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي.

مقال بقلم دكتور/ ابرام سامي

مما أدي بدوره إلي قيام الحكومة باتخاذ بعض القرارات لمواجهة هذه الأزمة:

● بيع الأصول العامة:

لقد أعلن رئيس الوزراء المصري دكتور مصطفي مدبولي علي طرح ٣٢ شركة ضمن برنامج الطروحات الحكومية وذلك في ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ ،وقال أنه تم التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية كمستشار استراتيجي لبرنامج الطروحات يتضمن تجهيز ٥٠ شركة حكومية للطرح، وتستهدف مصر زيادة مساهمة القطاع الخاص بنسبة ٦٥% من إجمالي الاستثمارات المنفذه خلال الثلاث سنوات المقبله .

المزيد ايضاً: أبرز الفنانين الذين فقدناهم وودعوا عالمنا في 2024

ولقد حددت الحكومة المصريه نحو ٦١ شركة حكومية جديده من بينها عدد من البنوك ستقوم الحكومة بطرحها سواء للبيع لمستثمر استراتيجي أو طرح حصص منها بالبورصة المصريه؛ بهدف توفير سيولة دولارية في ظل الأزمة الماليه الحالية للعمله التي تعاني منها مصر.

● ترشيد الإنفاق الحكومي:

في نهاية يناير ٢٠٢٤ قد قرر مجلس الوزراء المصري خفض تمويل الخزانة العامه بالخطة الاستثمارية للعام الحالي ٢٠٢٣-٢٠٢٤ بنسبة ١٥% من الاعتمادات المستهدفة للجهات ضمن الموازنه العامة للدوله وقال مجلس الوزراء أنه، لن يتم البدء في مشاريع جديدة في هذه السنة المالية.

● حزمة الحماية الاجتماعية:

لقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفعيل حزمة اجتماعيه في فبراير ٢٠٢٤ ، تتضمن العمل علي رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة ٥٠% ، ليصل إلي ٦ الأف جنيه شهريا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصاديه، بحد أدنى يتراوح بين ١٠٠٠ إلي ١٢٠٠ جنيه شهريا بحسب الدرجة الوظيفية.

وكذا تخصيص ١٥ مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وشملت أيضا الحزمة الاجتماعية إقرار ١٥% زيادة في المعاشات ل ١٣ مليون مواطن بتكلفة اجمالية ٧٤ مليار جنيه، و ١٥ % زيادة في معاشات ” تكافل وكرامة ” بتكلفة ٥.٥ مليار جنيه لتصبح الزيادة خلال عام ٥٥% من قيمة المعاش ،وتتضمن الحزمة الإجتماعية رفع حد الأعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة ٣٣% .

المزيد:مصر تشارك السعودية مؤتمر اللغة العربية السادس .. “اللغة العربية وتحديات الرقمية”

صفقة رأس الحكمة:

لقد وقعت مصر ،عقدا لتطوير مشروع رأس الحكمة بشراكة إماراتيه في ٢٤ فبراير ٢٠٢٤ ، علي أن يستقطب المشروع استثمارات تزيد قيمتها عن ١٥٠ مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع، ٣٥ مليار دولار استثمارا اجنبيا مباشرا للدولة المصرية خلال شهرين.

وقد قالت وكالة فيتش للتصنيف الأئتماني، إن الصفقة المصريه البالغه ٣٥ مليار دولار مع الإمارات لتطوير رأس الحكمة من شأنها أن تخفض ضغوط السيولة الخارجية وتسهل تعديل سعر الصرف.