دفاع أسرة الطفلة «جنى» يطالب بتحقيق فنى موسّع لكشف حقيقة حادث «دهس الشروق»

مذكرة قانونية لنيابة بدر والشروق

كتبت: مريم سمير البدراوي

 

قدّم عبد العزيز عز الدين، محامى والد الطفلة الراحلة جنى حسين على إبراهيم، مذكرة قانونية شاملة إلى نيابة بدر والشروق الجزئية، طالب فيها بإخضاع ملف حادث «دهس الشروق» لتحقيق فنى موسّع. وجاء الطلب فى ضوء الملابسات المعقدة التى أحاطت بواقعة مصرع الطفلة داخل محيط إحدى مدارس الشروق على يد ولية أمر كانت على خلاف سابق مع أسرة الضحية.

طلب تشكيل لجنة هندسية متخصصة

ودعت المذكرة إلى انتداب لجنة فنية من أساتذة كلية الهندسة، لتقييم السيناريو الكامل للحادث. وشدّد الدفاع على أهمية الفحص العلمى الدقيق لظروف الدهس، خاصة ما يتعلق بالسرعة، وزاوية تحرك السيارة، والمسافة الفاصلة بين المركبة ومخرج الأطفال. وأكدت المذكرة أن الطريق الداخلى للمدرسة يفرض – بطبيعته – تهدئة إجبارية بسبب وجود فواصل خدمة متعددة، ما يجعل أى تجاوز للسرعة «تصرفًا غير مفهوم» داخل محيط تعليمى يرتاده الأطفال.

وأشار دفاع الأسرة إلى أن القضية المقيدة برقم 8257 لسنة 2025 جنح الشروق تحتاج إلى تقرير فنى محايد يوضح ما إذا كانت السائقة قد التزمت بقواعد الأمان، أم أن هناك شبهة تشير إلى نية سابقة أو إهمال بالغ أدى إلى النتيجة المأساوية. وأوضحت المذكرة أن تحديد نية المتهمة — سواء كانت خطأ جسيما أو تعمدًا — لا يمكن أن يتم دون تحليل فنى للحظات التى سبقت وقوع الحادث.

أهمية التقرير الفنى

وأكد الدفاع أن اللجنة الفنية المطلوبة ستكون قادرة على إعادة بناء المشهد لحظة بلحظة، بما يساعد النيابة العامة على تشكيل تصور دقيق عن الواقعة. كما سيساعد التقرير على مراجعة السلوك المرصود للمتهمة، وتحديد ما إذا كان يمكن تفادى الحادث، وما إذا كانت طريقة القيادة تعكس وعياً بخطورة وجود أطفال داخل محيط المدرسة.

وختمت المذكرة بالتأكيد على أن الأسرة تطالب بسرعة إنجاز التقرير الفنى باعتباره المفتاح الرئيسى للوصول إلى الحقيقة. وأكدت ثقتها الكاملة فى مسار النيابة العامة، وفى حرصها على فحص جميع الأدلة دون استثناء.

«النتيجة واحدة.. طفلة فقدت حياتها»

وتؤكد الأسرة أن اختلاف توصيف الجريمة — سواء كانت قتلًا عمدًا أو خطأً — لا يغيّر حقيقة واحدة: طفلة بريئة فقدت حياتها دهسًا داخل مكان يُفترض أن يكون آمنًا.

وتشير الأسرة إلى أنها فقدت «جزءًا من روحها» بعد رحيل ابنتها، وأن حق جنى «لا يجوز التنازل عنه»، وأن القضاء المصرى قادر على إنصافها وكشف حقيقة ما جرى

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.