حين تسقط الأقنعة…نهاية غير متوقعة لصانعة المحتوى المثيرة للجدل
حين تسقط الأقنعة…نهاية غير متوقعة لصانعة المحتوى المثيرة للجدل
كتب:أحمد طارق عبد التواب
حين تسقط الأقنعة… في عالم تتقاطع فيه الأضواء مع الظلام، وتتصارع فيه الرغبة في الشهرة مع حدود الأخلاق، قد يظن البعض أن ما يُبث عبر المنصات الافتراضية يمر دون حساب. لكن الحقيقة أن وراء كل شاشة عينًا يقظة ترصد، وتبحث عن لحظة الحسم التي تضع الأمور في نصابها، لتكشف المستور وتعيد ميزان الانضباط إلى مكانه.
يقظة امنية لضبط الشارع المصري
كشفت المتابعات الأمنية عن قيام إحدى صانعات المحتوى بنشر مقاطع مرئية عبر حساباتها الإلكترونية احتوت على عبارات خارجة لا تتوافق مع قيم المجتمع المصري، إضافة إلى قيامها بحركات راقصة بملابس تسيء للذوق العام وتخدش الحياء. الهدف لم يكن سوى تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة تدر عليها أرباحًا من المنصات، غير مدركة أن الطريق الذي سلكته قصير الأمد، وأن نهايته محسومة.

وعقب استكمال الإجراءات القانونية، تحركت قوة من الأجهزة الأمنية لتضبطها أثناء وجودها بدائرة قسم شرطة رأس البر بمحافظة دمياط.
وبمواجهتها بما تم رصده، أقرت بما قامت به، معترفة أنها كانت تهدف إلى لفت الانتباه وتحقيق دخل مادي من وراء تلك المقاطع المثيرة للجدل.
علي الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
حيث لم تكن هذه الواقعة الأولى من نوعها، فقد استطاعت الأجهزة الأمنية خلال الأشهر الماضية من ضبط عدد من الحالات المشابهة لصانعي محتوى حاولوا استغلال منصات التواصل الاجتماعي في بث محتوى غير لائق، سواء باستخدام ألفاظ بذيئة أو نشر مشاهد تخل بالحياء بهدف جمع الأموال والشهرة السريعة، إلا أن النتيجة كانت دومًا واحدة،سقوطهم في قبضة العدالة، وترسيخ قاعدة أن ما يُبث على الإنترنت لا يمكن أن يكون خارج نطاق القانون.
اليقظات الامنية
تثبت وزارة الداخلية يومًا بعد آخر أن مسؤوليتها لا تتوقف عند حدود مواجهة الجرائم التقليدية فقط، بل تمتد لتشمل الجرائم الرقمية التي قد تترك أثرًا بالغًا على المجتمع وقيمه، فالتطور التكنولوجي لا يمكن أن يقف حائلًا أمام تطبيق القانون، والرقابة الأمنية باتت قادرة على ملاحقة أي تجاوز مهما تنوعت وسائله أو اختلفت منصاته، في رسالة واضحة أن الأمن حاضر على الدوام لحماية الأخلاق العامة وصون الاستقرار المجتمعي.

تؤكد هذه الواقعة أن الطريق نحو الشهرة المزيّفة قد يبدو مغريًا لكنه مليء بالمخاطر، وأن القانون سيظل الدرع الذي يحمي المجتمع من كل انحراف أو إسفاف. فالمجتمع لا يُباع ولا يُشترى بمشاهدات أو إعجابات وان وزارة الداخلية لن تتهاون مع من يخالف القانون أو يزعزع قيم المجتمع واستقراره