تأثير الإصلاح المالي والنقدي وحل أزمة الواردات بالمواني

تأثير الإصلاح المالي والنقدي وحل أزمة الواردات بالمواني  

بقلم الدكتور/ ياسر حسين سالم

أثرت بإيجابية الإصلاحات الماليه والنقديه التي قامت مصر بها خلال الربع الأول من العام الجاري 2024 فقد أدت الي حدوث انخفاض في أسعار كثير من السلع والمنتجات بالأسواق المصرية وذلك له تاثير مباشر في تحسين احوال المواطن المصري .

فبعد استقرار سعر صرف الدولار ، وتوفير النقد الأجنبي بالبنوك والافراج عن الواردات المحتجزة بالجمارك ثم اجتماع صناع القرار الاقتصادي والمالي والتجاري في مصر في حضور رموز من صناع وتجار ومستوردين مصر للعمل علي التعاون بين كل من الحكومة والقطاع الخاص في سبيل القيام بإجراءات من شانها إحداث تخفيض في أسعار السلع والمنتجات في مصر ، بنسبه تخفيضات مبدئية بواقع من 15% الي 20% حاليا وصولا الي تخفيض اجمالي 30% لاغلب السلع في الفترة من بعد عيد الفطر المبارك وحتي عيد الاضحى المبارك .

واري انه كان متوقعا بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري وتوفير البنوك الاعتمادات الدولارية للمستوردين والمصنعين والمنتجين والتجار ومع قيام الجمارك بالإفراج الجمركي عن الغالبية العظمي من السلع الموجودة والمحتجزة في الجمارك ، أصبح مشاهدا بوضوح تحسن فعلي في احوال واسعار الاسواق المصريه .

وكانت البداية سريعة في انخفاض ملحوظ في أسعار الذهب والسيارات والورق والحديد والبلاستيك ثم تبعه انخفاضات في أسعار الأرز والزيت والبقول والعدس والبطاطس والطماطم والبصل والتوابل والبن والشاي والسكر .

كما ان انخفاض أسعار الدقيق كان له تأثير مباشر في انخفاض اسعار الخبز السياحي وعيش الفينو والمعجنات والمخبوزات .

فاستمرار تدفق الواردات يعني ضخ الاسواق بالمنتجات والسلع ،
واتوقع في ضوء زيادة المعروض من السلع والمنتجات حدوث المزيد من الانخفاضات في الأسعار خلال الفترة مابين العيدين الفطر والأضحى ، ثم الاستمرار في مزيد من الانخفاضات بعد عيد الاضحي المبارك .

معلوم ان توفير الدولار بالبنوك بشكل متاح لحركه الصناعه والانتاج والاستيراد والتجاره وفي ظل استمرار الإفراج الجمركي اولا بأول لمختلف مستلزمات الانتاج و مستلزمات التشغيل وقطع الغيار والالات والفنون اللازمه للإنتاج باستدامه سيشكل كل ذلك حاله ايجابيه في السوق المصري سيستفيد منها المواطن .

واتوقع عوده القطاعات المتوقفه عن الانتاج ومنهم علي سبيل المثال جزء كبير كان متوقفا من اصحاب مزارع الدواجن ومنتجي المواشي وأصحاب مزارع الأسماك وعليه ستعود الطاقه الانتاجيه كما كانت ويدخل منتجين جدد في تلك القطاعات الهامه لانتاج البروتين المصري .

مما سيزيد من انتاج البروتين في مصر وسيؤثر ذلك علي انخفاضات في الاسعار في الفترة مابين العيدين وما بعد عيد الأضحى وسيؤدي كل ذلك لاستمرار هبوط في أسعار الدواجن ومشتقاتها والبيض واللحوم ومشتقاتها والالبان والاجبان ومشتقاتها والأسماك ومشتقاتها .

واري انه في ضوء دخول مزيد من البضائع الواردة من الخارج في الاسواق المصريه سيزيد المعروض من مختلف السلع وبالتبعية ستحدث انخفاضات في الأسعار لمختلف السلع والمنتجات.
والحظ ان السوق المصري الان وفقا للظروف الآنية في مناخ ايجابي وصحي و متغيراته الإيجابية كثيره .

فالسوق الآن أصبح مفتوحا وليس مغلقا جزئيا كما كان منذ عدة شهور ، وذلك سيشكل وضع مثالي لفعالية ومثالية في تحقق قانون العرض والطلب .
واتوقع مزيد من فعالية قانون العرض والطلب وحدوث التوازن المنشود في الاسعار خلال الفترة مابين العيدين وفتره مابعد عيد الاضحي مباشره .

واتوقع انه في ظل توفير مستدام للدولار في البنوك مع السماح المستدام للصناع و المنتجين والمستوردين والتجار في استيراد لوازم دوران عجلة الانتاج الزراعي والصناعي ودوران الحركة التجارية بشكل صحي دون معوقات مما سيؤدي الي جعل مناخ الانتاج المنوع المستدام افضل وسيؤدي ذلك الي جذب ومشاركة مصنعين ومنتجين جدد بالاضافه الي عوده اي انشطه خرجت من حركه الصناعة او الانتاج او التجاره سواء خروج كلي او جزئي ستعود مجددا الي السوق .

والموقف الجديد الناتج عن الاوضاع الجديده سيشكل بيئه جيده مناسبه للعمل والانتاج وجعل المناخ الإنتاجي في مصر ملائم وكل ذلك سيشكل فعاليه اكيده لقانون العرض والطلب والذي ستنعكس اثاره الايجابية بعد زياده المعروض من السلع علي انخفاضات في الأسعار وتراجع في معدلات التضخم بشكل كبير عن الوضع الحالي ، مما يعني انخفاض وتراجع معدلات التضخم .
واتوقع في ظل حالة الاستقرار الحالية وصحيه حركة الصناعة و الانتاج ومع كل تحسن في سعر صرف الجنيه امام العملات الأجنبية وخاصة الدولار حدوث مزيد من الانخفاضات في أسعار السلع والخدمات مما سيؤدي بكل تأكيد الي تحسن دائم ومستدام في أحوال المواطن المصري مع الانخفاضات في أسعار السلع والمنتجات خلال الفترة الحالية وحتي نهاية العام الحالي .

بقلم الدكتور / ياسر حسين سالم
المحاضر بالجامعات الخاصة والدولية
والخبير الاقتصادي والمالي