الهيئة الوطنية للإعلام …. انشاء الصندوق التأميني القانوني حافظ على صرف ميزة مكافأة نهاية الخدمة كامله 

تؤكد الهيئة الوطنية للإعلام أنه بإنشاء الصندوق التأميني فى عام ٢٠١٩ أصبحت بشكله القانوني والمشهر الميزه بصرف ( ١٥٠ شهر ) حق مكتسب للعاملين ، سواء للزملاء المحاليين للمعاش أو الذين سيحالون ، وأن الصرف مستمر للمكافأة حيث تم الصرف للمحاليين للمعاش حتى ٤ فبراير ٢٠١٩

 

وتوضح الهيئة أنها بذلت جهودا كبيرة فى سبيل الحفاظ على هذه الميزة للزملاء المحاليين للمعاش وضمان استمرار صرفها كاملة ( ١٥٠ ) ، وعدم فقدانها ، ولم تتخلى الهيئة عن زملائهم الذين خدموا هذا الكيان بإخلاص وتفاني وقامت بصرف مستحقاتهم من مواردها الذاتية حتى عام ٢٠١٨ وهى متراكمات سابقه قبل قرار إنشاء الهيئه ، حيث لم يكن هناك صندوق قانوني ومشهر يضمن استمرار صرفها كاملة

 

وغير صحيح على الإطلاق أن هناك تعنت أو نيه لاهدار حقوق زملائنا أصحاب المعاشات الذين نكن لهم كل الاحترام والتقدير ، بل بذلت الهيئة جهودا كبيرة للحفاظ عليها واستمرار صرفها بالتواصل مع الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية لإنشاء صندوق تأميني مشهر وقانوني يضمن حقوقهم تحت إشراف هيئة الرقابة المالية وتم إشهاره بالفعل 1/ 1 / 2019، لتوفير المبالغ المالية من اشتراكات العاملين لصرف المكافآة من خلال صناديق طبقا للقانون و هذا الصندوق يتمتع باستقلالية تامة عن الوطنية للإعلام ويعمل من خلال مجلس إدارة منتخب برئاسة النائب سيد نصر

 

ومن الأهمية أن نشير بأن هناك فارق مابين مكافأة نهايه الخدمه التى تصرف للموظف من التأمينات والمعاشات ومابين مكافأة نهايه الخدمه التى تصرف من صناديق خاصة تكون مواردها من اشتراكات العاملين أنفسهم و لها قواعد ومعايير وطبيعة خاصة

 

ومازالت الوطنية للاعلام تقف بجانب أبنائها حيث وافقت على عده مقترحات قانونية لدعم الأغراض الاجتماعية والحفاظ على المكافأة كاملة ( ١٥٠ شهر ) وهو ماتم بالفعل . ويتم الصرف من خلال الصندوق القانوني الذى تم إشهاره فى ١/ ١ / ٢٠١٩

 

وتشير الهيئة الى نقطه هامة وهى انه منذ ٢٠١٥ وحتى نهاية ٢٠١٨ ، حيث صدر منشور في عام ٢٠١٣ / ٢٠١٤ من وزارة المالية بعدم صرف تلك المبالغ للمحاليين للمعاش من بنود مخصصات اتحاد الإذاعة والتليفزيون من الموازنة العامة للدولة ، ومع استمرار صرف مكافأة نهايه الخدمه للعاملين من موازنه وزارة الماليه دون إنشاء صندوق تأميني وإشهاره وفقاً للقانون تسبب ذلك فى التحقيق مع جميع المسئولين من رؤساء قطاعات إتحاد الاذاعة والتليفزيون آنذاك من خلال النيابه العامة ، وكان لزاما على الهيئة منذ توليها المسئولية ان تلتزم بما جاء فى المنشور ولكن حفاظا على حقوق الزملاء واستمرار صرف مكافأة نهايه الخدمه لهم تم إنشاء صندوق تأميني مشهر وقانوني

 

وتؤكد الوطنية للإعلام بأنها عقدت الكثير من اللقاءات مع الزملاء المحاليين للمعاش ومسئولى الصندوق وتوضيح كافه تفاصيل هذا الشأن لهم