المرأة المصرية قوة حقيقية و إنجازات مستمرة..نقطة تحول

المرأة المصرية قوة حقيقية و إنجازات مستمرة..نقطة تحول

المرأة المصرية..مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، بدأت مصر مرحلة جادة نحو تمكين المرأة، ليس كشعار سياسي، بل كواقع ملموس عبر سياسات وتشريعات ومبادرات فتحت أمامها آفاقًا جديدة لم تكن متاحة لعقود.

بقلم الاعلامية د.شيرين الشافعي

لقد أدركت الدولة أن تمكين المرأة ليس مجرد مطلب حقوقي، بل هو ضرورة حتمية لتحقيق التنمية الشاملة، مما جعلها شريكًا أساسيًا في بناء المستقبل.

عام 2017.. نقطة تحول حقيقية

لم يكن اختيار عام 2017 ليكون عامًا للمرأة المصرية مجرد احتفال رمزي، بل كان نقطة انطلاق لسلسلة من القرارات والمبادرات التي أعادت للمرأة حقوقها ومكانتها في المجتمع. بدأت هذه المرحلة بتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية، حيث ارتفعت نسبة تمثيلها في البرلمان إلى 28%، كما وصلت نسبة السيدات في مجلس الوزراء إلى 25%.

ولم تقتصر هذه الخطوات على المناصب التقليدية، بل شملت تعيين أول مستشارة لرئيس الجمهورية للأمن القومي، السفيرة فايزة أبو النجا، وهو ما يعكس قناعة الدولة بقدرة المرأة على اتخاذ قرارات استراتيجية ومصيرية.

أقرأ المزيد:الأزهري والمسلماني يطلقان الحلقة الأولى من برنامج “كرسي الإمام الليث”

تمكين اقتصادي واجتماعي.. المرأة شريك أساسي في التنمية

لم يكن التمكين السياسي إلا خطوة أولى، إذ أدركت الدولة أن النجاح الحقيقي لا يتحقق إلا عندما تكون المرأة مستقلة اقتصاديًا وقادرة على تحسين مستوى معيشتها. من هنا، أُطلقت العديد من المبادرات لدعم المشروعات الصغيرة، حيث تم تمويل أكثر من 57 ألف مشروع ضمن مبادرة “حياة كريمة”، مما وفر فرص عمل حقيقية للنساء، خاصة في المناطق الريفية والمهمشة.

إلى جانب ذلك، تم تنفيذ برامج تدريبية متخصصة في الحرف اليدوية، التسويق الرقمي، والبرمجة، وهي مجالات حديثة تتيح للمرأة فرصًا جديدة في سوق العمل. كما حرصت الدولة على توفير قروض ميسرة للمشروعات الصغيرة، بهدف تمكين المرأة ماليًا وتعزيز استقلاليتها الاقتصادية، خاصة للسيدات المعيلات اللواتي يمثلن شريحة كبيرة من المجتمع المصري.

حماية قانونية.. خطوة نحو العدالة والمساواة

في موازاة الجهود الاقتصادية، كان لا بد من توفير بيئة آمنة تحمي حقوق المرأة وتعزز مكانتها. لذلك، شهدت السنوات الأخيرة تعديلات قانونية مهمة، أبرزها تغليظ عقوبة التحرش لتصل إلى 5 سنوات سجن، وتعديل قانون المواريث لضمان حصول المرأة على حقوقها كاملة دون تلاعب.

كما تم إصدار قوانين صارمة لحماية المرأة من الختان والزواج المبكر، وتجريم العنف الأسري والتحرش الإلكتروني، مما يعكس توجهًا واضحًا نحو بناء مجتمع أكثر عدالة وإنصافًا.

كسر الحواجز.. المرأة في المناصب القيادية

ولأول مرة في تاريخ مصر، وصلت المرأة إلى مناصب قيادية كانت حكراً على الرجال لعقود طويلة. فقد شهدت الدولة تعيين أول امرأة في منصب محافظ، إلى جانب دخول المرأة في مراكز صنع القرار داخل النيابة العامة ومجلس الدولة. هذا التحول لم يكن مجرد تغيير شكلي، بل خطوة حقيقية نحو كسر الصورة النمطية لدور المرأة في المجتمع، وإثبات قدرتها على تولي المسؤوليات الكبرى بكفاءة ونجاح.

دور المجلس القومي للمرأة.. دعم مستمر ورؤية مستقبلية

كان للمجلس القومي للمرأة دور أساسي في تحقيق هذه الإنجازات، من خلال تنظيم حملات توعية ضد العنف الأسري، وتقديم الدعم القانوني والنفسي للسيدات المتضررات، وتمويل المشروعات الصغيرة للمرأة المعيلة. كما ركز المجلس على تدريب السيدات على المهارات الرقمية والمهنية، بهدف زيادة فرصهن في سوق العمل وتعزيز حضورهن في المجالات الحديثة والمتطورة.

رؤية 2030.. المرأة في قلب التنمية المستدامة

ضمن رؤية مصر 2030، وضعت الدولة استراتيجية متكاملة لتمكين المرأة، تستند إلى تحقيق المساواة في سوق العمل، وضمان تمثيلها في المناصب القيادية، وتوفير برامج حماية اجتماعية واقتصادية للمرأة المعيلة، إلى جانب القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة. هذه الرؤية لا تهدف فقط إلى تحسين أوضاع المرأة، بل إلى بناء مجتمع أكثر توازنًا واستقرارًا، حيث تكون المرأة شريكًا حقيقيًا في صنع المستقبل.

تحديات مستمرة.. وجهود متواصلة

رغم كل هذه الإنجازات، لا تزال هناك تحديات تحتاج إلى مزيد من الجهود، أبرزها قضية عدم المساواة في الأجور، حيث تتقاضى العديد من النساء أجورًا أقل من نظرائهن الرجال رغم تساوي المهام. كما لا تزال بعض العادات المجتمعية تشكل عائقًا أمام تمكين المرأة في بعض المناطق الريفية، حيث يُنظر إلى عمل المرأة أو توليها المناصب القيادية بنوع من التحفظ.

ومن القضايا التي لا تزال بحاجة إلى معالجة جذرية، ظاهرة العنف ضد المرأة، فرغم القوانين الصارمة، لا تزال بعض النساء يعانين من العنف الأسري والتحرش، مما يستدعي مزيدًا من الجهود لتحقيق بيئة أكثر أمانًا وعدالة.

المرأة المعيلة.. رمز الكفاح و الصمود

في ظل هذه التحديات، تظل المرأة المعيلة نموذجًا للكفاح والصمود، حيث تشير الإحصاءات إلى أن 30% من الأسر المصرية تعتمد على النساء في إعالتها.

هؤلاء السيدات يواجهن تحديات يومية في ظل وظائف غير مستقرة وأجور غير عادلة، مما يجعل دعمهن أولوية قصوى، سواء من خلال برامج التمويل، فرص العمل المستدامة، أو التوسع في المبادرات المجتمعية التي توفر لهن الدعم الاقتصادي والاجتماعي.

الطريق ما زال مستمرًا.. والمرأة المصرية رمز للريادة

ما تحقق حتى الآن هو خطوة في طريق طويل، لكن المستقبل يحمل فرصًا أكبر للمرأة المصرية لتتبوأ مكانتها الحقيقية في جميع المجالات. فالدعم السياسي والمجتمعي المتزايد، إلى جانب وعي النساء بحقوقهن، يعد مؤشرًا واضحًا على أن المرأة المصرية ليست فقط شريكًا في التنمية، بل هي القوة الحقيقية التي تقود المجتمع نحو مستقبل أكثر إشراقًا.

فالمرأة المصرية لم تكن يومًا نصف المجتمع فقط، بل كانت دائمًا القلب النابض له وصانعة التغيير الحقيقي.

الطريق نحو تمكين المرأة المصرية لم ينتهِ بعد، فالوصول إلى مجتمع أكثر مساواة يحتاج إلى استمرار الجهود، سواء على مستوى التشريعات، أو تغيير الفكر المجتمعي، أو توسيع نطاق المبادرات الداعمة. فالمرأة ليست فقط نصف المجتمع، بل هي القوة الدافعة لنهوضه وتقدمه.

المزيد: سر العلاقة التاريخية بين المرأة والفن..تفاصيل