أثر السياسات الانكماشية على استقرار الاقتصاد ونمو القطاعات المتنوعة
متابعة/ نور أحمد صفوان
تشهد الاقتصادات العالمية تحولات مستمرة تستدعي تبني سياسات اقتصادية فعالة لضمان الاستقرار والنمو.
اتبعت الحكومة سياسات انكماشية تهدف إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، مع تركيز خاص على تحسين إدارة الاستثمارات العامة. هذه السياسات ساهمت في تعويض التسارع الذي شهدته بعض القطاعات الاقتصادية.
وأفاد تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بأن قطاعات متعددة، منها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والنقل والتخزين، وتجارة الجملة والتجزئة، إلى جانب الخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم، شهدت نموًا ملحوظًا خلال العام الحالي 2023/2024.
رجل المهمات السرية خلف خطوط العدو يكشف أسرار لم تنشر من قبل .. حوار حصرى
على الرغم من التحديات الاقتصادية، أظهر التقرير أن بعض القطاعات أبدت مرونة عالية وسجلت معدلات نمو إيجابية. فقد حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا بنسبة 14.4%، وقطاع السياحة 9.9%، بينما سجلت تجارة الجملة والتجزئة نموًا قدره 6.1%. كما نما قطاع التشييد والبناء بنسبة 5.7%، والخدمات الاجتماعية، بما في ذلك الصحة والتعليم، بنسبة 5.6%. قطاع النقل والتخزين سجل نموًا بنسبة 5.4%، فيما سجل قطاع الزراعة نموًا بنسبة 3.8%. هذه النتائج تتماشى مع استراتيجية الحكومة لتعزيز التنوع الهيكلي للاقتصاد المصري وتوسيع التنمية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
الجيش الاسرائيلى يشن اعنف غاراتة على الضاحية منذ بدء الحرب
وتوقع التقرير أن تشهد الفترة المقبلة تحسنًا في الأداء الاقتصادي، بدعم من السياسات الحكومية المستمرة الرامية إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتنشيط القطاع الخاص، وتعزيز إدارة الاستثمارات العامة، مع التركيز على تخصيص الموارد بكفاءة عالية وفقًا لأولويات واضحة. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تثمر سياسات الإصلاح الهيكلي عن نتائج إيجابية، خاصة في مجالات تعزيز صلابة الاقتصاد الكلي، زيادة التنافسية، تحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأشار التقرير إلى أن المؤشرات الاقتصادية بدأت بالفعل في إظهار تحسن ملموس، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 50.4 نقطة في أغسطس 2024، وهو أول ارتفاع يتجاوز مستوى الحياد منذ نوفمبر 2020، بدعم من نمو قطاع التصنيع.