الأخضر يواصل هدوءه في البنوك المصرية.. سعر الدولار اليوم الإثنين 9 فبراير 2026
كتب/ ماجد مفرح
شهدت أسواق الصرف المصرية اليوم، الإثنين 9 فبراير 2026، حالة من الثبات والهدوء النسبي في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، حيث خيم الاستقرار على شاشات التداول في معظم البنوك العاملة في مصر، سواء الحكومية منها أو الخاصة، ويأتي هذا المشهد ليعكس بوضوح حالة التوازن القائمة حالياً بين قوى العرض والطلب داخل القطاع المصرفي الرسمي، مدفوعاً بتوافر السيولة الدولارية وانتظام التدفقات النقدية.
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم
وفقاً لآخر التحديثات الواردة من القطاع المصرفي، سجلت أسعار العملة الأمريكية المستويات التالية:
تصدر البنك المركزي المصري المشهد بتسجيل سعر 46.89 جنيه للشراء و47.02 جنيه للبيع.
وفي أكبر البنوك الحكومية، استقر السعر في كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند مستوى 46.91 جنيه للشراء و47.01 جنيه للبيع، وهي نفس المستويات التي سجلها البنك التجاري الدولي (CIB)، وبنك فيصل الإسلامي، وبنك قطر الوطني (QNB)، بالإضافة إلى المصرف المتحد.
أما في مصرف أبو ظبي الإسلامي، فقد سجل الدولار أعلى سعر له عند 46.93 جنيه للشراء و47.03 جنيه للبيع.
وفي المقابل، سجل بنك الإسكندرية 46.86 جنيه للشراء و46.96 جنيه للبيع.
وبلغ السعر في بنك القاهرة 46.89 جنيه للشراء و47.02 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك الكويت الوطني 46.88 جنيه للشراء و46.98 جنيه للبيع.
وأخيراً، استقر السعر في بنك قناة السويس عند 46.90 جنيه للشراء و47.00 جنيه للبيع.
يذكر أن هذه الأرقام المتقاربة تعكس نجاح البنوك في إدارة ملف النقد الأجنبي بمرونة عالية، مما يمنح المستثمرين والأسواق رسائل طمأنة حول مستقبل الاستقرار النقدي في البلاد.
أسباب الاستقرار في سوق الصرف
يرجع خبراء الاقتصاد هذا الثبات إلى عدة عوامل جوهرية عززت من قوة الجنيه المصري في مواجهة العملة الخضراء مطلع عام 2026، أبرزها:
نمو الاحتياطيات الأجنبية:
وصول صافي الاحتياطيات الدولية لمستويات مطمئنة تتجاوز 52 مليار دولار، مما وفر حائط صد قوي ضد التقلبات.
التدفقات الاستثمارية:
استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة ونجاح برنامج الطروحات الحكومية، مما أدى إلى زيادة المعروض من العملة الصعبة.
تراجع الضغوط التضخمية:
نجاح السياسة النقدية في كبح جماح التضخم، وهو ما انعكس إيجاباً على استقرار العملة المحلية.
عائدات السياحة وقناة السويس:
تعافي القطاعات الحيوية المدرة للنقد الأجنبي، مما ساهم في سد الفجوة التمويلية وتعزيز مرونة سعر الصرف.