الوطنية للانتخابات: لا نخفي الحقيقة والشعب شريك في المعرفة

كتب/ ماجد مفرح

في تأكيد جديد على نهج الشفافية الذي تتبناه الدولة في إدارة الاستحقاقات الدستورية، أعلن المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة قررت إلغاء نتائج انتخابات مجلس النواب في 19 دائرة انتخابية موزعة على سبع محافظات، بعد رصد مخالفات اعتبرتها الهيئة جوهرية وتؤثر على سلامة العملية الانتخابية.

الشفافية نهج ثابت للهيئة

وأوضح بنداري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج تلفزيوني عبر قناة صدى البلد مساء الثلاثاء، أن الهيئة “ليس لديها ما تخفيه عن الشعب المصري”، مشدداً على أن القضاة المشرفين على العملية الانتخابية “لن يتستروا على أي مخالفة مهما كانت”.

وأشار إلى أن بعض التظلمات التي قُدمت لم تكن مصحوبة بأدلة كافية، إلا أن الهيئة استندت في قراراتها إلى ما رصدته بنفسها عبر لجان المتابعة ومراقبة سير الانتخابات.

التحقيقات مستمرة ولا دليل على رشاوى انتخابية

وكشف مدير الجهاز التنفيذي للهيئة أن التحقيقات لا تزال جارية بشأن المخالفات التي تم تسجيلها في الدوائر التسع عشرة، مؤكداً أنه حتى الآن لم يثبت وجود أي حالات رشوة مالية تخص مرشحين في تلك الدوائر.

 

ولفت إلى أن النتائج النهائية للتحقيقات ستُعلن فور الانتهاء منها، التزاماً بحق المواطنين في الاطلاع على الحقائق كاملة, وشدد بنداري على أن “إرادة الناخب يجب أن تُحترم”، مؤكداً أن الهيئة لن تسمح بأي ممارسات من شأنها التأثير على نزاهة الصوت الانتخابي أو تشويه إرادة المواطنين.

التزام كامل بنزاهة العملية الانتخابية

أشار إلى أنه خلال المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب تم رصد تجاوزات في 40 دائرة، وتم إعداد تقارير مفصلة بكل ما تم رصده وعرضها على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ القرارات المناسبة.

واختتم بنداري تصريحاته بالتأكيد على أن الهيئة الوطنية للانتخابات تضع مصلحة الوطن وحقوق الناخبين فوق أي اعتبار، وأنها تتعامل بمنتهى الحزم مع أي مخالفة تظهر، في إطار ضمان انتخابات تنافسية شفافة تعبر بصدق عن إرادة المصريين.