“قضايا المرأة” تطلق مائدة حوار بالمنيا لمناقشة تعديل قانون الأحوال الشخصية

“قضايا المرأة” تطلق مائدة حوار بالمنيا لمناقشة تعديل قانون الأحوال الشخصية

✍️ بقلم: طه المكاوي

حين تتعلّق القوانين بمصائر العائلات، يصبح الحوار ضرورة، والإصلاح واجبًا، والاستماع لصوت المجتمع خطوة لا غنى عنها. وفي وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تحديث شامل لقانون الأحوال الشخصية بما يضمن توازن العلاقات داخل الأسرة المصرية،

جاءت مبادرة مؤسسة قضايا المرأة المصرية لتعيد فتح الملفات الحساسة وتدعو إلى نقاش جاد حول مستقبل هذا القانون المحوري.

من المنيا انطلقت مائدة الحوار، حاملةً معها طموحًا بتأسيس منظومة تشريعية أكثر عدلًا وإنصافًا.

جلسة حوارية تجمع خبراء القانون والمجتمع

نظّم برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية مائدة حوار موسّعة بمحافظة المنيا، لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعدته المؤسسة عقب سنوات طويلة من العمل البحثي والتشريعي. وشارك في الجلسة نحو 60 مشاركًا ومشاركة من الإعلاميين والمحامين وعدد من الجمعيات الأهلية، في صورة عكست إدراك المجتمع المحلي لأهمية هذا الملف.

مداخلات ثرية من المتخصصين

شارك في النقاش كلٌّ من:

جواهر الطاهر – مديرة برنامج الوصول للعدالة بالمؤسسة

د. جمال عاطف – وكيل كلية الحقوق بجامعة المنيا

محمود عبد الفتاح – المحامي بالنقض واستشاري التدريبوأدارت المائدة الإعلامية صباح رمضان التي نسّقت حوارًا مفتوحًا بين المتحدثين والحضور حول التحديات التشريعية الراهنة.

رحلة امتدت لعقود لصياغة قانون أكثر إنصافًا

استعرضت المؤسسة خلال فعاليات المائدة تجربتها الممتدة على مدار 22 عامًا، والتي تضمنت تحليلًا لمشكلات القوانين الحالية، ودراسات مقارنة، واستطلاع آراء آلاف النساء والرجال ممن تعاملوا مع منظومة الأحوال الشخصية، بهدف الوصول إلى تصور قانوني متوازن يعالج أوجه القصور القائمة.

الإشكاليات الملحّة في قوانين الأحوال الشخصية

شهدت الجلسة مناقشة موسّعة لأبرز الإشكاليات في القوانين الحالية، وعلى رأسها:

تعدد النصوص وتعارضها في بعض القضايا

طول فترة التقاضي وما تسببه من إرهاق نفسي واقتصادي للأسرة

غياب آليات فعّالة لدعم النساء غير القادرات

الحاجة إلى تحديث بنود الرؤية والحضانة بما يضمن مصلحة الطفل أولًافي المقابل، تم استعراض أهم ملامح مقترح المؤسسة الذي يسعى إلى توحيد النصوص وتبسيط الإجراءات وتوفير حماية أكبر لأفراد الأسرة.

توصيات تدفع نحو إصلاح تشريعي عاجل

خرجت المائدة بعدد من التوصيات المهمة، شملت:

الدعوة إلى مناقشة فورية لاعتماد قانون أحوال شخصية جديد ومتوازن.

معالجة الثغرات الموجودة في القوانين الحالية وتوحيد موادها.

تعزيز آليات الوصول للعدالة، وتقديم خدمات قانونية مجانية للنساء الأكثر احتياجًا.

رفع مستوى الوعي المجتمعي حول بنود مشروع القانون وتأثيره على الأسرة.

تدريب المحامين وأعضاء المنظومة القضائية على التعامل مع التشريعات الجديدة.

إشراك الجمعيات الأهلية بفاعلية في أي حوار مجتمعي بشأن القانون المقترح.

 إصلاح القانون يبدأ من الحوار

أثبتت مائدة الحوار بالمنيا أن تطوير قانون الأحوال الشخصية لن يتحقق إلا من خلال النقاش المجتمعي الواسع والإنصات لصوت الشركاء من مختلف التخصصات. فالقانون الذي يمس أدق تفاصيل الحياة الأسرية يحتاج إلى تشريع يتسم بالعدالة، ويوازن بين الحقوق والواجبات، ويستجيب لمتغيرات العصر. إن ما طُرح في هذه المائدة يشكّل خطوة مهمة نحو منظومة قانونية أكثر إنصافًا، ويعكس رغبة حقيقية في بناء أسرة قوية تستند إلى تشريع حديث يضمن الاستقرار والكرامة لكل أفرادها.