رانيا المشاط: تفعيل تمويل أوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات في مصر

كتب/ ماجد مفرح

في خطوة جديدة نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع ستيفانو سانينو، المدير التنفيذي لإدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج بالمفوضية الأوروبية، سُبل تفعيل آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، بهدف دعم الاستثمارات في مصر.

دعم الشراكة الاستراتيجية وتمكين القطاع الخاص

خلال اللقاء، أكدت المشاط على الأهمية المتزايدة للعلاقات المصرية الأوروبية، لاسيما بعد توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية في مارس 2024، مشيرة إلى أن آلية ضمانات الاستثمار تُعد من الركائز الأساسية لتفعيل هذه الشراكة عبر جذب رؤوس الأموال الأوروبية وتحفيز القطاع الخاص على التوسع داخل السوق المصري.

كما أوضحت أن هذه الآلية تأتي ضمن إطار “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، وهي برنامج إصلاح شامل لا يقتصر على الإصلاح المالي فقط، بل يشمل تعزيز القطاعات الحقيقية للاقتصاد وتنفيذ إصلاحات هيكلية تُعزز من تنافسية الاقتصاد المصري وتُمكّن القطاع الخاص من القيام بدوره التنموي.

5 مليارات يورو استثمارات متوقعة حتى 2027

أكدت المشاط أن آلية ضمانات الاستثمار، التي تُعد من الأدوات التمويلية المبتكرة، من المتوقع أن تسهم في جذب استثمارات عامة وخاصة بقيمة تصل إلى 5 مليارات يورو خلال الفترة من 2024 إلى 2027، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة، مما يُعزز من مكانة مصر كوجهة استثمارية مفضلة على مستوى المنطقة.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الوزارة، بصفتها المنسق الوطني للعلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، تعمل على تنفيذ هذه الآلية من خلال منصة “حافز”، التي تُعد أداة رئيسية للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، حيث سيتم من خلالها متابعة قائمة المشروعات الاستثمارية، والتنسيق مع مؤسسات التمويل والمستثمرين لضمان التنفيذ الفعّال.

واختتمت المشاط، تصريحاتها بالتأكيد على أن ضمانات الاستثمار الأوروبية تُمثل جزءًا من الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، والتي تهدف إلى تنويع مصادر التمويل بين الموارد المحلية والخارجية، مع التركيز على أدوات تمويلية مبتكرة تُسهم في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المدى الطويل.