العنف الأسري تحت المجهر.. تفاصيل واقعة الشرقية التي هزّت مواقع التواصل

العنف الأسري تحت المجهر.. تفاصيل واقعة الشرقية التي هزّت مواقع التواصل

كتب :أحمد طارق الزغبي

شهدت محافظة الشرقية خلال الأيام الماضية تداول مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، يوثق لحظة اعتداء شقيقين على سيدة بالضرب والسحل، في مشهد أثار غضبًا واسعًا لدى الرأي العام، ودفع الكثيرين للتساؤل عن خلفيات الحادثة وحقيقة ما جرى.
الفحص والتحقيقات
على الفور تحركت الأجهزة الأمنية لفحص الواقعة، حيث تبين أنه بتاريخ 18 من الشهر الجاري ورد بلاغ لمركز شرطة ههيا بوقوع مشاجرة بين طرفين،الطرف الأول،سيدة مصابة بكدمات وسحجات نتيجة تعرضها للاعتداء.
الطرف الثاني،زوجها وشقيقه – وهما من ذوي المعلومات الجنائية – وجميعهم مقيمون بدائرة المركز.

حيث كشفت التحريات أن الخلافات الزوجية كانت وراء الواقعة، إذ تطور النقاش الحاد بين الزوج وزوجته إلى مشاجرة تدخل فيها شقيقه، ليقوما سويًا بالاعتداء على السيدة وسحلها، وذلك أثناء تواجدها بمنزل والدتها.
جهود الداخلية واعتراف المتهمين
لم يتوقف الأمر عند حدود تداول الفيديو، بل سارعت الشرطة إلى ضبط المتهمين، وبمواجهتهما بما نسب إليهما من اعتداء، أقرا بارتكاب الواقعة على النحو الوارد في البلاغ والفيديو المتداول.
فقد قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، تمهيدًا لعرضهما على النيابة العامة التي ستباشر التحقيقات في الواقعة.

أصداء مجتمعية ونبض الشارع
الواقعة أعادت فتح النقاش من جديد حول العنف الأسري وخطورته على استقرار الأسر والمجتمع، حيث عبر العديد من رواد مواقع التواصل عن استنكارهم لما حدث، مطالبين بتشديد العقوبات على مثل هذه الممارسات التي لا تمت للأخلاق أو القيم الإنسانية بصلة.
رسالة حاسمة من وزارة الداخلية
وأكدت وزارة الداخلية أن التهاون في قضايا العنف الأسري أمر غير مقبول، مشددة على أن أجهزتها ستتدخل بكل حزم وفورية لحماية الضحايا وردع الجناة.
كما لفتت إلى أن هذه الوقائع تمثل جريمة تهدد استقرار المجتمع، ولن يُسمح بانتشارها أو تكرارها تحت أي ظرف، في إطار التزام الدولة بتطبيق القانون وحماية الحقوق.
العقوبات القانونية المتوقعة
وأشار قانونيون إلى أن المتهمين قد يواجهان عقوبات مغلظة وفقًا لقانون العقوبات المصري، تتراوح ما بين الحبس والغرامة بحسب توصيف الواقعة، خاصة في ظل وجود إصابات موثقة بحق المجني عليها، فضلًا عن سبق اتهامهما في وقائع جنائية أخرى. وهو ما يعزز فرص توقيع أقصى العقوبات ردعًا لأي محاولات مشابهة مستقبلًا.
والجدير بالذكر أن وزارة الداخلية تؤكد من جانبها استمرارها في مواجهة كافة أشكال الجريمة والعنف داخل المجتمع، وملاحقة كل من تسول له نفسه المساس بأمن المواطنين وسلامتهم، في رسالة واضحة بأن هيبة القانون فوق الجميع، والعدالة ستأخذ مجراها بحق المعتدين.