اعتبارًا من الجمعة.. بدء تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة

اعتبارًا من الجمعة.. بدء تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة

كتبت: وفاء عبدالسلام

 

غلق المحال العامة… أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن بدء تطبيق المواعيد الصيفية الخاصة بفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والمولات والورش والأعمال الحرفية في جميع المحافظات، وذلك اعتبارًا من الجمعة 25 إبريل 2025، وفقًا للمادة السادسة من قرار وزير التنمية المحلية رقم 456 لسنة 2020 المنظم لمواعيد تشغيل المحال العامة، بالتزامن مع بدء العمل بالتوقيت الصيفي.

 

تفتح المحال والمراكز التجارية أبوابها يوميًا من الساعة 7 صباحًا حتى 11 مساءً، على أن تمتد حتى 12 منتصف الليل أيام الخميس والجمعة وأثناء الإجازات والأعياد الرسمية.

مواعيد عمل المطاعم والكافيهات

تشمل المواعيد جميع المطاعم والكافيهات بما فيها الكائنة داخل المولات، حيث تبدأ من الساعة 5 صباحًا حتى 1 صباحًا يوميًا، مع السماح باستمرار خدمات التيك أواي وتوصيل الطلبات إلى المنازل على مدار 24 ساعة.

مواعيد الورش والأعمال الحرفية

تبدأ الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية العمل يوميًا من 8 صباحًا حتى 7 مساءً، مع استثناء الورش الواقعة على الطرق الرئيسية أو داخل محطات الوقود أو تلك المرتبطة بخدمات عاجلة للمواطنين، والتي يُصدر بشأنها قرارات خاصة من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

أنشطة مستثناة من القرار

أوضحت الوزيرة أن بعض الأنشطة مستثناة من المواعيد المحددة، وتشمل:

محال البقالة والسوبر ماركت.

المخابز والأفران.

الصيدليات.

محال بيع الخضروات والفاكهة والدواجن.

أسواق الجملة.

الأنشطة ذات الطابع الليلي.

متابعة صارمة للتنفيذ

وشددت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة التزام أصحاب المحال والمطاعم بالمواعيد الجديدة، مؤكدة أن غرفة عمليات الوزارة وإدارة الأزمات ستنسق مع غرف عمليات المحافظات لمتابعة التنفيذ بشكل مستمر.

كما وجهت المحافظات بالتنسيق مع مديريات الأمن وكافة الأجهزة التنفيذية، لتنظيم حملات متابعة في المدن والمراكز والأحياء، والتأكد من التزام الجميع بالمواعيد المقررة، مع تطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

واختتمت د. منال عوض مناشدتها لأصحاب المحال والورش والمطاعم بضرورة الالتزام بالمواعيد الصيفية المعلنة، تفاديًا لتوقيع العقوبات القانونية، مؤكدة أن الهدف من القرار هو تحقيق الانضباط، والحفاظ على المرافق العامة، وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل.