شركات أوروبية تلجأ إلى «بند جمركي قديم» لمواجهة رسوم ترامب الجديدة

كتبت: مريم سمير البدراوي

تبحث شركات أوروبية كبرى في مجال الأزياء ومستحضرات التجميل عن حلول قانونية لتقليل آثار الرسوم الجمركية التي أعادت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فرضها على واردات الاتحاد الأوروبي، وذلك عبر استخدام بند جمركي أمريكي قديم يُعرف بـ«قاعدة البيع الأول».

الرسوم الجمركية تعود بحدة أكبر

رغم الإعلان المشترك بين ترامب وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، عن فرض رسوم بنسبة 15% على واردات أوروبية – وهي نصف النسبة التي كان يهدد بها ترامب سابقًا (30%) – إلا أن هذه النسبة تبقى أعلى بعشر مرات من متوسط الرسوم السابق قبل عودته إلى البيت الأبيض.

وتخشى علامات تجارية أوروبية أن تضطر إلى رفع أسعار منتجاتها داخل السوق الأمريكية لتعويض الرسوم الجديدة، في ظل تذمر المستهلكين الأمريكيين من التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.

البيع الأول.. ثغرة قانونية لمواجهة التعريفات

قاعدة “البيع الأول” تتيح للشركات المستوردة دفع الرسوم الجمركية على سعر المنتج عند خروجه من المصنع، وليس على سعره النهائي عند دخوله السوق الأمريكية، ما يقلل من حجم الرسوم المفروضة.

وقد أكد نيكولاس هيرونيموس، الرئيس التنفيذي لشركة «لوريال»، أن هذا الخيار قيد الدراسة، مشيرًا إلى أن شركته ستتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب دون تحديد جدول زمني.

علامات تجارية تتبنى الاستراتيجية

بعض الشركات بدأت بالفعل في التحرك، مثل «جولدن جوز» الإيطالية للأحذية الرياضية، و«مونكلر» المختصة بالملابس الخارجية، وعلامة الأزياء الراقية «فيراجامو»، التي رأت في هذه القاعدة وسيلة لتخفيف الأعباء الجمركية.

وقال لوتشيانو سانتيل، المدير التنفيذي لشركة «مونكلر»، إن استخدام قاعدة البيع الأول يمثل “فائدة كبيرة”، مشيرًا إلى أن تكلفة إنتاج بعض السلع قد تمثل فقط نصف سعر استيرادها النهائي.

مخاطر تنظيمية وتعقيدات قانونية

ورغم ما تقدمه القاعدة من مزايا، إلا أنها لا تخلو من التحديات. فهي تتطلب سجلًا ورقيًا دقيقًا، وتحكمًا قويًا بسلاسل التوريد، وبنية قانونية معقدة لإدارة العمليات التجارية العابرة للحدود.

كما أن هذه الاستراتيجية تنطبق فقط على المنتجات المخصصة للبيع في الولايات المتحدة والتي تمر عبر أكثر من مرحلة توريد أجنبية، ما قد يصعّب على بعض الشركات تحقيق الامتثال الكامل.