كيف ستتأثر حياة المواطن بقرار التعويم الأخير..تفاصيل

كيف ستتأثر حياة المواطن بقرار التعويم الأخير..تفاصيل

 بقلم دكتور/ ابرام سامي

طرح قرار البنك المركزي المصري،صباح الأربعاء ٦ مارس الماضي تعويم الجنيه، تساؤلات كيف سيؤثر ذلك إيجابا أو سلبا ،علي أسعار السلع في مصر وهو ما يئن منه معظم المصريين علي وسائل التواصل الاجتماعي علي مدار الأيام الماضية.

وكان قد قرر البنك المركزي المصري، السماح بتحديد سعر الصرف للجنيه المصري، وفق آليات السوق، إلي جانب تطبيق زيادة قويه علي أسعار الفائدة بنحو ٦% دفعة واحدة.

فضلا عن رفع سعر الائتمان والخصم بواقع ٦٠٠ نقطة وذكر البنك المركزي، أن توحيد سعر الصرف يأتي في إطار حرصه علي تحقيق الدور المنوط به، بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء علي تراكم الطلب، علي النقد الأجنبي، في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر الصرف في السوق الرسمي والموازي.

وقد نوه المركزي المصري، إلي أن القضاء علي السوق الموازية للصرف الأجنبي، يؤدي الي كبح جماح التضخم، عقب الانحسار التدريجي للضغوط التي نتجت عن عملية التضخم، المقترنة بتوحيد سعر الصرف لافتا إلي السعي لإعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة.

في ضوء القرارات إلي جانب المخاطر المتعلقة بالتوترات الجيوسياسية الإقليمية والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية العالمية.

وبعد إعلان المركزي عن خطوته، التي كان يترقبها الكثيرون أشارت التقديرات إلي تراجع الجنيه المصري بشكل حاد مقابل الدولار.

وأشار خبراء اقتصاديون إلي أن الارتفاع في، سعر الدولار، بعد قرار التعويم جاء بفعل زيادة أسعار الفائدة، التي تضمنها القرار أيضآ، الي ٦ %،إلي أن بيان المركزي المصري أشار إلي قرار رفع أسعار الفائدة الأساسية يساعد في تقييد الأوضاع النقدية علي نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.

وتباينت آراء الاقتصاديين في مصر، بشأن خطوة التعويم، ففي حين رأها البعض إيجابيه جدا وأنها ستضيق الفجوة كثيرا بين السوقين الرسمى و الموازية، شكك البعض الآخر في مدي جدواها.

وكان سعر الدولار يساوي سابقا نحو ٣٠.٨٤ جنيه في البنك المركزي المصري، في حين كان يتجاوز سعر السوق الموازية ال٧٠ جنيها مطلع العام الحالي، قبل أن يعاود التراجع خلال الشهر الماضي تحت تأثير نجاح الحكومة في إبرام صفقة ” رأس الحكمة ” التاريخية مع دولة الإمارات بقيمة ٣٥ مليار دولار. واعتبر المرحبون بالخطوة.

التقلبات الحادة

أن القرار سيسهم في تحجيم التقلبات السعرية الحادة، لمعظم السلع والخدمات بعد معاناة السوق المحلية منذ العام الماضي مما عرف بظاهرة الدولرة وتسعير السلع بالدولار غير الرسمي، وهو ما زاد كثيرا من التضخم ومستويات الأسعار غير أن المتشككين في جدوي التعويم ،يعربون عن مخاوفهم من أن تكون الدولة قد لجأت للتعويم في ظل عدم امتلاك البنك المركزي المصري للسيولة الدولاريه الكافيه، لمستلزمات الاستيراد، ويرون أن علي البنك المركزي المصري أن يسارع بتوفير الدولارات للمستوردين، لقطع الطريق علي ظهور السوق الموازية مرة أخري ولجوء المستوردين إليها.
وبشكل عام فإن الشارع المصري يبدو في حالة ترقب، بعد خطوة المركزي بالتعويم وبعد معاناة طويله مع الزيادة المفرطة في الأسعار، ويحدو المصريين أمل قوي فى أن تأتي الخطوة بثمارها فيما يمس حياتهم اليومية، بعد خفض التضخم وعودة الأسعار إلي مستويات معقولة