البورصة المصرية فى عام 2023 مابين هبوط وصعود واستقرار
بقلم:عمرو عبدالله خبير أسواق المال
تعد سنه ٢٠٢٣ آلسنه الأفضل في سوق المال المصري
علي الإطلاق من حيث المؤشرات الرئسية والفرعية حيث حققت قمم تاريخية لم يسبق حدوثها.
حيث حقق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي اكس ٣٠ قمة تاريخية وصلت الي ما يقارب ٢٦ الف نقطة وهي قمة لم يسبق حدوثها منذ تدشين المؤشر .
احجام التداول ايضاً تحقق ازدياد ملحوظ
من ايجابيات السوق في ٢٠٢٣ ازدياد حيث تخطي حجم التداول اليومي ما يقارب ال ٦ مليارات جنية و هي ارقام جديده علي احجام التداول .
الأسهم الحكومية و ارتفاع أسهمها
ارتفاعات قياسيه لقطاعات السوق وأسهمها و أهمها أسهم الشركات الحكومية و بالاخص البتروكيماويات
علي سبيل المثال أسهم موبكو وسيدي كرير و اسكندرية لزيوت و أبوقير
ومن قطاعات اخري نجد إسكندرية لتداول الحاويات و الدلتا لسكر و مصر للالومنيوم وحديد عز و طلعت مصطفي
القطاعات صاحبة الحظ الاقل و المتأخرة في الصعود
نجد الاقل حظا في الصعود قطاع المقاولات و العقارات حيث نري ان تتميز هذة في ٢٠٢٤ هذه الشركات ولو بالاخص قطاعي العقارات والصناعه و قطاع الخدمات المالية .
اما علي صعيد الطروحات خلال ٢٠٢٣
كنا نتوقع اكثر مما حدث خلال العام بالاخص بعدما صرحت المجموعه المكلفة بملف الطروحات الحكومية وقد أعلنت علي طرح اكثر من ٣٢ شركة سواء كطروحات عامة او لمستثمرين استراتيجي نجد انه حدث بالفعل العديد من الطروحات ولكن لم تكن علي المستوي المتوقع و كان الأكثر لمؤسسات ومستثمرين محلين اقتصر علي الاستثمار بالاخص الخليجي علي شركتين او ثلاثة ليس اكثر
سؤال هام هل يستطيع سوق المال مساعده الاقتصاد الوطني؟
بالفعل تستطيع البورصة المصرية تحقيق هذا و توفير السيولة اللازمة من النقد الاجنبي و الاستثمار المباشر في السوق والشركات المصرية ذات البيانات المالية المتميزة.
و لكن هنا ياتي العقبة الكبري التي تواجهها الحكومة المصرية وهي السيولة الدولارية و التي تمثل عقبة كبيرة في الاقتصاد المصري الذي لايعاني من مشكلة ركود ولا عدم استقرار.
ولكن يعاني من سيولة نقدية و نود ان نشير ان مشكلة مصر هي مشكلة نقدية وليست مشكلة اقتصادية و نري ذلك في معدلات النمو الاقتصادي المتزايدة والتي تعد من الأفضل عالميا بشهادة مؤسسات دولية .