ضبط عدد كبير من قضايا التهرب الضريبي.. تعرف على العقوبة
ضبط عدد كبير من قضايا التهرب الضريبي.. تعرف على العقوبة
الضريبة هي المبلغ النقدي التى تفرضه الدولة على الأفراد والشركات والمؤسسات وتتقاضاه بهدف تمويل أهم النفقات التي تترتب على الدولة لتأمين الخدمات الاجتماعية كالتعليم ودعم سلع وقطاعات معينة أو الصرف على البنية التحتية أو التأمين على البطالة ، ودفع رواتب الموظفين في الدوائر الحكومية والوزارات، ولإنشاء وتأهيل البنى التحتية.
ولدعم السلع الأساسية من أجل تأمينها للمواطن بسعر أقل الى جانب أن الضرائب مصدرًا للإيرادات فهي ايضاً لها القدرة على أن تكون أداة فعالة لتحفيز التنمية في البلد و للضريبة ثلاث وظائف رئيسية تشمل: “وظيفة مالية – وظيفة اقتصادية – وظيفة اجتماعية”
وقد يتسبب التهرب الضريبي في آثار ضارة جداً تلحق بالسياسة المالية والاقتصادية والاجتماعية، كما تؤدي عملية التهرب الضريبي من الناحية المالية إلى نقص في حصيلة الضرائب وقد يؤدى هذا إلى عجز الموارد التي تعتمد عليها الدولة في تغطية نفقاتها العامة.
الأمر الذي يدفع الدولة إلى اتخاذ تدابير أخرى لمعالجة عجز الموازنة العامة من خلال الاقتراض أو إلى الإصدار النقدي الجديد وهو ما يؤدي إلى التضخم وارتفاع الأسعار والذي من شأنه الإضرار بالطبقات الفقيرة جدا ,وفى هذا الإطار نجحت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم في ضبط 445 قضية تهرب ضريبي، خلال يوم واحد.
وكان أبرز تلك القضايا المضبوطة:
” حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة- ضرائب عامة – ضرائب على القيمة المضافة – جمارك –– تهرب من الضرائب العقارية – تنفيذ أحكام – تحرى مدين”.
فيما واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام,وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل قضية على حدة.
عقوبة التهرب الضريبي وفقاً للقانون المصري
وفقًا للمادة 67 من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادرة سنة 2016، تنص المادة على:
“يعاقب الشخص على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
وهناك حالات يسمح فيها بالتصالح وفقًا للائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد تسمح بالتصالح في المخالفات الضريبية مثل: عدم الإخطار في الميعاد القانوني أو عدم التسجيل على المدونة الإلكترونية أو التأخير في تقديم الإقرارات الضريبية.