وزير الأوقاف يحظر جمع التبرعات بالمساجد
متابعة / حسام الأطير
تباينت ردود الأفعال حول قرار الدكتور / مختار جمعة وزير الأوقاف الأخير بحظر جمع التبرعات داخل المساجد.
حيث أصدر الوزير الأوقاف قرارًا وزاريًّا بشأن قواعد وضوابط وحوكمة عملية التبرعات العينية والنقدية بالمساجد.
يتضمن تنظيمًا دقيقًا لعمليات التبرع بها ، بحيث لا يسمح لأي شخص بجمع أية أموال تحت أي مسمى بالمساجد بالطريق النقدي.
وعدم السماح بوضع أية صناديق بها ، باستثناء ما ينظمه القانون بشأن صناديق النذور بمساجد النذور المحددة بالقانون.
كما ينظم القرار آلية قبول أي تبرعات عينية مع الالتزام بكافة الإجراءات القانونية والإدارية لقبولها.
مشروعية القرار
ويأتي القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 272 لسنة 1959م بشأن تنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973م بشأن الموازنة العامة للدولة، وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981م بشأن المحاسبة الحكومية.
وعلى القانون رقم 19 لسنة 1982م بشأن إنشاء الهيئة القومية للبريد وعلى قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988م.
ويأتي القرار أيضا بناء على القانون رقم 81 لسنة 2016 م بشأن الخدمة المدنية، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء.
رأي علماء الأزهر
ويقول الدكتور احمد كريمة, أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر, ان قرار وزير الأوقاف بمنع جمع التبرعات في المساجد.
يتفق تماما مع المباديء العامة لفقه الزكاة, ويحفظ حرمة المساجد. وأضاف قائلا:
من المقرر شرعا أن تحصيل الزكاة له آليات تحددها نصوص الشريعة من جهة والعرف المجتمعي من جهة أخر.
وعلي أيام الرسول صلي الله عليه وسلم, كان يبعث سعاة لتحصيل الزكاة من أصحاب الأموال.
وكانوا متفرعين لهذا العمل ولذلك كانوا يأتون اعاشتهم من هذه الزكاوات بنص القرآن الكريم:
والعاملين عليها, فالرسول كان يتولي جمع الزكاة بنفسه أو يرسل نوابا عنه.
وتطور الأمر في عهد سيدنا عمر بعد إنشاء السجلات وظهور ما يعرف بـبيت المال والذي سبقه نواة بيت الزكاة.
لكن لم ينقل أية زكاوات كانت تجمع من المساجد لا قبل الصلاة ولا بعدها سوي حادثة واحدة.
هي أن الرسول صلي الله عليه وسلم لما فرغ من خطبة صلاة العيد اقبل إلي النساء في مصلاهن.
فوعظهن وحضهن علي الصدقة وكان معه بلال رضي الله عنه ولم يثبت في تاريخ المسلمين.
أن المساجد كان بها أوعية لجمع التبرعات والمساجد الأثرية القديمة في جميع البلاد الإسلامية شاهدة بذلك.
فلا توجد بها صناديق لكن المساجد كانت أماكن للصرف وليس للتحصيل منعا لعمليات النصب والسرقة.
وحتي لا تذهب الأموال المخصصة للتبرعات لدعم أية أنشطة سياسية وهذه مفسدة لأنها خيانة للأمانات.
وتضييع لذوي الحقوق وتقوية لجماعات العنف الفكري فكل هذه مفاسد, يجب دفعها بمنع جمع الصدقات بالمساجد كلها.
البديل العصري لجمع التبرعات
وأكد الدكتور أحمد كريمة, أن البديل العصري الذي يتماشي مع فقه الواقع والمصالح هو إنشاء بيت الزكاة في القري والمراكز الكبري بالمحافظات.
ويضم مراقبا شرعيا من الأزهر ومحاسبا ماليا وعضوا من التضامن الاجتماعي وشخصية عامة نزيهة.
ويجب أن يتضمن سجلات لحصر واستحقاق ذوي الحاجات في المنطقة من خلال مستندات.
ومعاينات لتوضيح الحالات وتزكية من التضامن الاجتماعي وقيامه بالصرف .
لأنه ليس من المقبول أن نترك الفقراء لتذهب أموال التبرعات لخدمة أغراض سياسية معينة.