وزير المالية: إصلاحات اقتصادية تجذب الاستثمارات وتدعم النمو

كتب/ ماجد مفرح

أعرب الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، عن تفاؤله الكبير بمستقبل الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن ما تم اتخاذه من إصلاحات اقتصادية وهيكلية خلال السنوات الأخيرة بدأ يثمر نتائج إيجابية واضحة، انعكست في زيادة معدلات الاستثمار المحلي والأجنبي.

مصر مركز إقليمي للتصنيع والتصدير

أوضح الوزير، خلال كلمته في فعاليات منتدى القاهرة الثاني 2025، أن القطاع الخاص أصبح شريكًا رئيسيًا في قيادة مسيرة النمو، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية تتيح للشركات التوسع والإنتاج والتصدير.

وأكد كجوك أن مصر باتت تحظى بـ”اهتمام حقيقي وملموس” من جانب المستثمرين العالميين، لاسيما في مجالات التصنيع والتصدير، لتصبح مركزًا تنافسيًا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وأضاف أن التراجع النسبي في معدلات التضخم عالميًا يفتح المجال أمام مرحلة جديدة من النمو المستدام، مؤكدًا أن الأولوية الحالية هي تعزيز جهود التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل للشباب.

وأشار إلى أن شركات عالمية كبرى توسعت في السوق المصرية، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة والمنظومة اللوجستية المتكاملة، مؤكدًا أن هناك تناغمًا واضحًا بين جميع مؤسسات المجموعة الاقتصادية في الدولة لتحقيق أهداف التنمية الشاملة، مع التركيز على الصناعة والتصدير كقاطرتين رئيسيتين للنمو مع الحفاظ على الاستقرار المالي.

تيسيرات ضريبية وجمركية جديدة قريبًا

كشف وزير المالية عن قرب إطلاق حزمة تيسيرات ضريبية ثانية تتضمن مزايا جديدة للمستثمرين والممولين، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تطبيق سياسات متوازنة تدعم النشاط الاقتصادي وتوفر فرص عمل لائقة.

كما أوضح أن هناك تسهيلات جمركية مرتقبة لمساندة مجتمع الأعمال وتحفيز بيئة الاستثمار، مؤكدًا أن الحكومة تسعى إلى إطلاق استراتيجية خفض وتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة قبل نهاية ديسمبر 2025، بجانب الاستراتيجية متوسطة الأجل للضرائب قبل مارس 2026 لضمان وضوح الرؤية الضريبية للمستثمرين.

تعاون إفريقي لتعزيز التنافسية

وفي ختام كلمته، شدد كجوك على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول القارة الإفريقية من خلال سياسات متوازنة تدعم التصنيع والتصدير المشترك، مؤكدًا أن إفريقيا تمتلك فرصًا واعدة لجذب الاستثمارات العالمية، خاصة مع وجود تمويلات ضخمة من الأسواق الشرقية تبحث عن وجهات جديدة.

وقال الوزير، إن التواجد القوي للدول الإفريقية في هذه التدفقات المالية يمثل فرصة حقيقية لتوجيهها بما يخدم مصالح شعوب القارة ويعزز من قدرتها التنافسية على الساحة العالمية.

بهذا الخطاب، رسم وزير المالية ملامح مرحلة اقتصادية جديدة، عنوانها التفاؤل والعمل المشترك بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع الدولي، من أجل بناء اقتصاد مصري أكثر قدرة على النمو والاستدامة.