وزير الاستثمار: إصلاحات مرتقبة لتعزيز التجارة وجذب الاستثمارات
تسعي الدولة لتعزيز العلاقات الاقتصادية الخارجية
في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز العلاقات الاقتصادية الخارجية وتحسين مناخ الاستثمار، عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء جهاز التمثيل التجاري، بحضور الدكتور عبد العزيز الشريف، الوزير المفوض ورئيس التمثيل التجاري.
تطوير منظومة التجارة الخارجية
ناقش الاجتماع متابعة أنشطة التمثيل التجاري، ودوره المحوري في دعم الاقتصاد القومي، حيث أكد الوزير أن الوزارة تعمل حاليًا على ملفات حيوية لتسهيل حركة التجارة الخارجية، أبرزها:
تطوير منظومة الإفراج الجمركي
تحسين كفاءة العمل في المنافذ الحدودية
التحول الرقمي الكامل في التعاملات التجارية والاستثمارية
وأشار الخطيب إلى أن هذه الخطوات تستهدف خلق بيئة استثمارية جاذبة، تواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية، وتدعم رؤية مصر نحو تنمية اقتصادية شاملة.
دعم المصدرين وتعزيز الترويج للمنتجات المصرية
أكد وزير الاستثمار على أهمية الدور الذي تلعبه المكاتب التجارية المصرية بالخارج في الترويج للمنتج المحلي، وتقديم البيانات والدراسات للأسواق الخارجية.
وشدد على ضرورة تعزيز التواصل المستمر مع المصدرين والمستوردين، والتوسع في البحث عن فرص تصديرية جديدة، بما يدعم تنافسية المنتج المصري عالميًا.
أوضح الوزير أن جهاز التمثيل التجاري هو الذراع الاقتصادية للدبلوماسية المصرية، ويُعد مظلة رئيسية لتنمية العلاقات الاقتصادية لمصر على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.
كما شدد على أهمية التعاون المشترك بين التمثيل التجاري والجهات المعنية بالتجارة الخارجية والاستثمار، لضمان التنسيق في تنفيذ السياسات الاقتصادية والتجارية للدولة.
الاستفادة من الاتفاقيات الدولية
دعا الوزير إلى تفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعة، لتحقيق أكبر استفادة ممكنة منها، بما يُساهم في تقليص العجز في الميزان التجاري وتحقيق التوازن في العلاقات مع الشركاء الدوليين.
كشف الوزير عن حزمة إصلاحات اقتصادية وتجارية واستثمارية تعمل الوزارة على إنجازها قبل سبتمبر المقبل.
وتتضمن هذه الإصلاحات إجراءات تهدف إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، ودعم تنافسية الصادرات المصرية، بما يواكب المتطلبات الحديثة للأسواق العالمية.
تقدير للكفاءات وخبرات التمثيل التجاري
في ختام الاجتماع، أعرب الوزير حسن الخطيب عن تقديره للكوادر العاملة في التمثيل التجاري، مؤكدًا أن خبراتهم المتراكمة تمثل أداة فعالة للتواصل مع مجتمعات الأعمال الأجنبية، وتنمية الصادرات وجذب الاستثمارات، بما يخدم مصالح الاقتصاد المصري.