“وزيرة التضامن تعقد جلسه مبدئيه
لحل أزمه الزوجه المعاقه”
انطلقت يوم الاثنين 7 يونيو الوقفه
السلميه الثانيه لمبادره (عايزيين نعيش)
التى أطلقتها مجموعه من السيدات من
ذوات الإعاقه؛ تنادي بتصحيح “العوار
القانوني” الذي ميًّز الرجل عن المرأة في
الجمع ما بين معاشين؛ بناءا على القانون
رقم 10 لسنة 2018، الذى ينص على:
حقوق وامتيازات عديدة لذوي الهمم من
الرجال و النساء دون تمييز، ووفقاً
للقانون الجديد؛ يحق للأشخاص ذو
الإعاقة لأول مرة الجمع بين معاشين من
المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو
عن غيرهم وبدون حد أقصى ويكون لهم
الحق فى الجمع بين ما يحصلون عليه من
معاش أيا كان.. وما يتقاضونه من أجر
العمل، و لكن فيما يخص المرأه قد
اصطدم القانون بالشريعه الإسلاميه وهو
أن ولايه المرأه بعد زواجها تنتقل من الأب
للزوج، ويجوز للزوجه المعاقه الجمع بين
معاشين في حاله الطلاق أو وفاه الزوج،
وتضامنت معها مبادره (قادرات) التي
اطلقتها الدكتوره /رانده شحاته الخبيره
بقضايا المرأه العربيه و الباحثه في شؤون
المرأه المعاقه، وعبرت عضوات الحمله
عن أستياءهن من اللائحه التنفيذيه
للقانون.. واعتبروه عنصريه ضد المرأه في
ظل أرتفاع تكلفه العلاج الخاصه بهن
والأجهزه التعويضيه و الكراسي
المتحركه.. وانخفاض الرواتب و الدخل،
وأستقبلت السيده الفاضله الدكتوره
نيڤين قباچ “وزيره التضامن الإجتماعي”
بكل سعه صدر عضوات المبادره؛ وناقشت
معهن بعض المشاكل التى تواجهن و على
رأسهم قضيه جمع الزوجه المعاقه بين
معاشين، وكان لقاء ودي دام أكثر من
ساعه ونصف أعلنت فيه السيدة
نيڤين القباچ أن الوزارة بصدد إجراء حوار حول
مشروع القانون المقترح من جانب الوزارة
لتعديل قانون حقوق الأشخاص” ذوى الإعاقة”
رقم 10 لسنة 2018 قبل تقديمه
“لمجلس الوزراء”، حيث يتضمن المقترح:
كفالة حق الزوجة ذات الإعاقة الجمع بين
معاشين أو الجمع بين الراتب ومعاش الأب
ووعدت وزيرة التضامن الاجتماعي
أنه سيتم إجراء الحوار بعد ثلاثه أيام
من تاريخه لبناء جسور تواصل مع السيدات
ذوات الإعاقة لبحث المشكلة معهن، وبالفعل
ألتقت معالي وزيرة التضامن الخميس الماضي
١٠يونيو.. بالأستاذه/نجلاء السيد..والأستاذه/ مياده
محسن مؤسسي المبادره وسيادة اللواء/ جمال عوض
رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات..والنائب احمد فتحي وكيل لجنة التضامن الإجتماعي وذوى الاعاقة
بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين والنائبة /هند حازم امين سر لجنة التضامن وذوى الاعاقة بمجلس النواب..والنائبة /رضوى جعفر بمجلس النواب
و د/هبه هجرس رئيس لجنة المراة ذات الاعاقة بالمجلس القومي للمرأة.. والاستاذ الغالي /خليل محمد خليل مدير عام الادارة العامة للتاهيل بوزارة التضامن الإجتماعي..وحضر لفيف من لجان المرأه ذات الاعاقة وممثلي المحافظات؛ لمناقشة الحوار المجتمعي حول حق المراة ذات الاعاقة بالجمع بين المعاش والراتب طبقا للمادة ٢٥من قانون رقم ١٠لسنة ٢٠١٨ و أضافت معالي وزيرة التضامن أن الوزارة
قامت بتشكيل لجنة داخلية لإعادة قراءة القانون بنظرة
أكثر شمولية وبمنهجية عادلة تساوي بين جميع المواطنين ذوي الإعاقة في الحصول على حقوقهم التي شرعها لهم القانون… كجلسة مبدئية تتوالي بعدها
جلسات أخرى.