نواب معارضون يرفضون قانون الإيجار القديم ويصدرون بيان شديد اللهجة
نواب معارضون يرفضون قانون الإيجار القديم وينسحبون من الجلسة العامة
يعتبر بيان التعديلات تهدد الاستقرار الاجتماعي وتفتقر للتوازن بين المالك والمستأجر وفي خطوة تعكس احتجاجًا واضحًا على ما وصفوه بغياب التوازن في تعديلات قانون الإيجار القديم، أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب، يمثلون المعارضة والمستقلين، انسحابهم من الجلسة العامة، عقب إقرار المادة (2) من مشروع القانون الجديد بصيغتها النهائية.
مسؤوليتنا الوطنية تحتم علينا الانحياز للشعب
وأكد النواب في بيان مشترك، أن موقفهم الرافض يأتي انطلاقًا من مسؤوليتهم الوطنية والدستورية، واحترامًا للقسم الذي أدّوه أمام الشعب. وأوضحوا أنهم بذلوا جهودًا مكثفة منذ اللحظة الأولى لطرح القانون، سواء داخل لجان المجلس النوعية أو خلال الجلسات العامة، من أجل الوصول إلى صيغة متوازنة تحفظ حقوق الملاك وتحمي في الوقت نفسه المستأجرين، وتراعي البعد الاجتماعي والإنساني للقضية.
محاولة إنقاذ العلاقة الإيجارية.. والحكومة لم تستجب
وشدد النواب على أنهم سعوا جاهدين لتعديل المادة الثانية بما يسمح باستثناء المستأجر الأصلي وأسرته من الإخلاء، حفاظًا على الاستقرار الأسري والاجتماعي، وقدموا العديد من المقترحات البديلة التي توازن بين حقوق جميع الأطراف، إلا أن الحكومة لم تتجاوب مع تلك الحلول، ولم تطرح بدائل مرضية، ما أدى إلى تمرير المادة دون تغيير.
رفض نهائي للقانون وموقف واضح أمام الشعب
وعلى ضوء ما حدث، أعلن النواب انسحابهم من الجلسة، مؤكدين رفضهم النهائي لمشروع القانون بصيغته الحالية، مشيرين إلى أن هذا الموقف هو إعلان براءة أمام الشعب المصري، وانحياز واضح لمصالحه وحقوقه الأساسية، لا سيما الفئات المتضررة من هذه التعديلات.
أبرز الموقعين على البيان
وجاء البيان موقعًا من ممثلي عدد من الأحزاب السياسية، من أبرزها:
حزب العدل
حزب التجمع
الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
وضم البيان توقيع عدد من النواب، منهم
ضياء الدين داود، أحمد الشرقاوي، عبد المنعم إمام، أحمد فرغلي، محمد عبد العليم داود، عاطف مغاوري، نبيل عسكر، هاني خضر، أحمد بلال، خالد الحداد، مارسيل سمير، يوسف الحسيني، إيهاب منصور، مها عبد الناصر، أحمد دراج، سحر بشير معتوق، ضحى عاصي، زينب السلايمي، سلمى مراد، علاء عصام، سناء السعيد، ريهام عبد النبي، سميرة الجزار، وأميرة صابر.