” مؤسسه قضايا المرأة” تقيم لقاء حول تعزيز البيئة التشريعية لحماية النساء

” مؤسسه قضايا المرأة” تقيم لقاء حول تعزيز البيئة التشريعية لحماية النساء

مؤسسة قضايا المرأة المصرية اقامت آخر اجتماعاتها ضمن سلسلة من اللقاءات المعنية بمناقشة آليات بناء بيئة تشريعية أكثر حماية وأمانًا للنساء. 

          كتب _ طه المكاوى

ناقش اللقاء ورقة عمل أعدّتها المؤسسة بعنوان: “أهمية إلغاء المادة 60 وآليات تقييم استخدام المادة 17 من قانون العقوبات”. 

 كما جاء هذا اللقاء في إطار مشروع “معًا لمناهضة العنف ضد المرأة”، الممول من السفارة البريطانية بالقاهرة.

آخر اجتماعاتها ضمن سلسلة اللقاءات المعنية

كما اختتمت مؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم آخر اجتماعاتها ضمن سلسلة اللقاءات المعنية بمناقشة آليات بناء بيئة تشريعية أكثر حماية وأمانًا للنساء. جاء هذا الاجتماع في إطار مشروع “معًا لمناهضة العنف ضد المرأة”، الممول من السفارة البريطانية بالقاهرة.

 دعم إصدار التقرير قوانين تساهم في الحد من العنف 

 جدير بالذكر ان النقاشات تناولت الدور البرلماني في تعزيز الحماية التشريعية، وسبل دعم إصدار قوانين تساهم في الحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي، بالإضافة إلى تقديم المذكرة القانونية التي تضمنت أدوات للحماية القانونية وتقليص إفلات الجناة من العقاب.

مناقشه آخر المستجدات المتعلقة بمسودة مشروع القانون 

كما ناقش المشاركون آخر المستجدات المتعلقة بمسودة مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، في ضوء التوصيات والمقترحات الناتجة عن ورش العمل واللقاءات السابقة، تمهيدًا لإطلاق المقترح بصيغته المتكاملة خلال الأيام القادمة.

دور المؤسسة في مواجهة كافة أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي

كما اشادت النائبة نشوى الديب  بجهود مؤسسة قضايا المرأة المصرية و قوة العمل في إعداد مقترح مسودة القانون الموحد لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات و لمساعدة القائمين علي إنفاذ هذا المقترح حال إقراره واصداره في تفسير بنوده وتحديد الأدوار والمسئوليات والتدابير الواجب اتخاذها لحماية وتأهيل الضحايا

كماثمّنت النائبة  نشوى الديب دور المؤسسة في مواجهة كافة أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي.

       جهود المؤسسة لتطوير إطار تشريعي متكامل 

تجدرالاشارة بان هذا ا للقاء جاء ضمن جهود المؤسسة لتطوير إطار تشريعي متكامل يضمن للنساء والفتيات الحماية من كافة أشكال العنف، ويعزز من دور المؤسسات التشريعية في تحقيق العدالة والمساواة.