لماذا وافق مجلس النواب على ” ضريبة المحمول”
متابعة / حسام الأطير
وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 558 لسنة 2021 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية.
والتى تفرض ضريبة جمركية قيمتها 10% على التليفون المحمول و5% على الخلايا الضوئية.
وعرض الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، خلال الجلسة العامة أمس، تقرير اللجنة.
مشيرا إلى أن التعريفة الجمركية تتعامل مع المتغيرات الاقتصادية على المستويين الدولى والمحلى.
والعمل على تحقيق أهداف المشروعات الإنتاجية، من خلال وضـع فئات ضـريبية ملائمة للسـلع الواردة من الخارج.
وإجراء التعديلات الملائمة للتعريفة الجمركية وتطوير النظم الخاصة بها بما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية.
وتحسين بيئة الاستثمار بمصر واستجابة للطلبات المقدمة من عدد من الشركات للنظر فى تعديل فئات التعريفة الجمركية.
على بعض البنود الجمركية لتحسين بيئة الاستثمار بمصر لعلاج بعض التشوهات الجمركية من أجل زيادة قدرتها التنافسية.
لجنة الخطة والموازنة
وقال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة: «لأول مرة يأتى تعديل جمركى هدفه حماية الصناعة الوطنية».
مضيفا أن صناعة الرخام تقدر بالمليارات وكانت معرضة للضياع لولا تعديل التعريفة الجمركية.
والتى بموجبها أصبحت تفرض على الجرانيت مقطعا فقط بالنشر أو بغيره إلى 2% .
فى حين أن التعريفة الجمركية على الجرانيت 20%، وذلك تشجيعا للصناعة الوطنية.
قرار رئيس الجمهورية بتعديل التعريفة الجمركية
وتابع أن قرار رئيس الجمهورية بتعديل التعريفة الجمركية يزيد موارد الخزانة العامة بمقدار 4 مليارات جنيه.
كما أنه يعطى تسهيلات للمصنع المصرى، وهذا أول قرار بتعديل التعريفة الجمركية لدعم المصنع المصرى.
ونص القرار على فرض ضريبة جمركية بواقع 10% على واردات مصر من صنف أجهزة الهاتف المحمول والواردة.
وضـريبة وارد 5% على صـنف الخلايا الضوئية الفولتائية وإن كانت مجمعه فى شكل وحدات أو مهيأة بشكل لوحات.
كما تم فرض ضريبة جمركية على صـنف «رؤوس نافثة للأوعية المعبأة تحت ضغط» بفئة جمركية ٢% بدلا من 60% باعتبارها من مستلزمات إنتاج لعدد من الصناعات.
الموافقة على قرارات رئاسة الجمهورية
ووافق المجلس، خلال الجلسة العامة، أمس، على تقـارير اللجنـة المشـتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتـب لجنة الخطة والموازنة.
عن قـرار رئيس الجمهوريـة رقـم 559 لسنة ٢٠٢١ بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات التقليدية بين مصـر.
من خلال وزارة المالية وبنك أبوظبى الأول وأطراف أخـرى، الموقعة بتاريخ 11 نوفمبر الجارى.