بقلم..

إنتصار محمد

 

بادرت اليوم الثلاثاء   المحكمة الجنائية الدولية واعلمت نشر فريق من 42 محققا وخبيرا في أوكرانيا للتحقيق في جرائم ارتكبت خلال العمليات الروسية.

 

وصرح المدعي العام للمحكمة في بيان: “أؤكد أن مكتبي أرسل فريقا مؤلفا من 42 محققا وخبيرا في الجنايات وموظفي مساندة آخرين إلى أوكرانيا”.

 

ولفت إلى أن الفريق يعد أكبر بعثة من حيث العدد تم نشرها حتى الآن في منطقة دفعة واحدة.

 

وفتح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التي تأسست العام 2002 للنظر في أفظع الجرائم المرتكبة في العالم، في الثالث من مارس/ آذار/ تحقيقا حول ادعاءات بحصول جرائم حرب

وجرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا بعدما حصل على الضوء الأخضر من حوالى 40 دولة عضو.

 

وتوجه خان في إبريل/ نيسان إلى أوكرانيا ولا سيما بوتشا في ضواحي كييف حيث عُثر على ما لا يقل عن عشرين جثة في الثاني من الشهر ذته.

 

وشدد المدعي العام للمحكمة منوهاً إلى أنه “بفضل نشر فريق من المحققين سنتمكن من درس الخيوط بشكل أفضل

وجمع الشهادات المتعلقة بهجمات عسكرية قد تشكل جرائم مشمولة في ميثاق روما” المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.

 

و شكر خان الحكومة الهولندية على تعاونها من خلال نشر “عدد كبير من خبرائها الوطنيين” دعما لمهمة المحكمة الجنائية الدولية ومقرها في لاهاي الهولندية.

 

وأكد فاعلية نشاط المحكمة على صعيد التحقيق الجنائي على الأرض وأنها ستتعزز بفضل هذا التعاون في إشارة إلى الدعم الهولندي.

و ذكرت الخارجية الروسية الشهر الماضي أن موسكو ليست ملزمة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالتحقيق في أوكرانيا.

 

وطمأن المدعي العام للمحكمة في وقت سابق أن تحقيقه سيُجرى “بطريقة موضوعية ومستقلة”،

ويستهدف “ضمان المساءلة عن الجرائم التي تدخل في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية”

هذا وينص نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وفقا للمنشور عبر الموقع الرسمي لمفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة،

على أن تكون المحكمة هيئة دائمة لها السلطة لممارسة اختصاصها على الأشخاص إزاء أشد الجرائم خطورة موضع الاهتمام الدولي, وتكون المحكمة مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنية، ويخضع اختصاص المحكمة وأسلوب عملها لأحكام هذا النظام الأساسي.

 

وتنظم العلاقة بين المحكمة والأمم المتحدة بموجب اتفاق تعتمده جمعية الدول الأطراف في هذا النظام الأساسي ويبرمه بعد ذلك رئيس المحكمة نيابة عنها.

 

كما نص نظام روما الأساسي على أن يكون مقر المحكمة في لاهاي بهولندا (الدولة المضيفة)، وتعقد المحكمة مع الدولة المضيفة اتفاق مقر تعتمده جمعية الدول الأطراف ويبرمه بعد ذلك رئيس المحكمة نيابة عنها.