قرار حكومي هام  بشأن زيوت الطعام.. تفاصيل

قرار حكومي هام  بشأن زيوت الطعام.. تفاصيل

 

كتبت : وفاء عبدالسلام

 

زيوت الطعام… في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة على منظومة إدارة المخلفات والحفاظ على البيئة، أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزيرة البيئة، عن صدور قرار رسمي نُشر في الجريدة الرسمية، ينظم عملية إصدار التراخيص الخاصة بأنشطة تداول زيوت الطعام المستعملة.

 

ترخيص مسبق لتداول الزيوت المستعملة

أوضحت الوزيرة أن القرار الجديد يُلزم الراغبين في العمل في مجال جمع أو نقل أو تخزين أو تصدير زيوت الطعام المستعملة بالحصول على ترخيص أو تصريح رسمي من جهاز تنظيم إدارة المخلفات. ويأتي هذا القرار ضمن جهود الحكومة لإحكام السيطرة على منظومة الإدارة المتكاملة لهذه الزيوت، والتي تمثل تحديًا بيئيًا وصحيًا إذا لم يتم التعامل معها بالشكل السليم.

 

إجراءات التراخيص وفقًا للقانون

وأكدت الدكتورة منال عوض أن القرار تم إصداره بعد موافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وذلك استنادًا إلى القوانين المنظمة، وعلى رأسها قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، وقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020.

وأضافت أن طلبات الترخيص يجب أن تتم عبر التسجيل على الموقع الإلكتروني للجهاز:
www.wims.wmra.gov.eg

 

شروط منح الترخيص للشركات

وبحسب نص القرار، لن تُمنح التراخيص إلا للشركات التي تمتلك الأدوات والمعدات اللازمة لجمع وتخزين الزيوت بطريقة آمنة، مع الالتزام بالتعامل فقط مع المصانع الرسمية المرخصة، والتي تتولى عمليات إعادة التدوير للزيوت المستعملة.

وشددت الوزيرة على ضرورة إحكام الرقابة على هذه الشركات، والتأكد من التزامها الكامل بتحويل الزيوت التي يتم جمعها إلى المصانع الرسمية، دون تسريبها إلى قنوات غير قانونية أو ضارة بالصحة.

 

إنشاء سجل تتبع في المصانع المستقبلة

كما دعت الوزيرة المصانع التي تستقبل الزيوت المستعملة بغرض التدوير إلى إنشاء سجلات تتبع تحتوي على بيانات دقيقة بالكميات المستلمة، لضمان الشفافية وتعزيز الرقابة على هذه المنظومة الحيوية.

 

دعوة للمواطنين للتخلص الآمن من الزيوت

وفي ختام تصريحاتها، وجهت وزارة البيئة نداءً إلى المواطنين بضرورة التخلص الآمن من زيوت الطعام المستعملة، وذلك من خلال التعامل مع الشركات المرخصة فقط، لضمان وصول هذه الزيوت إلى المصانع الرسمية وعدم تسربها إلى الأسواق أو استخدامها في أغراض ضارة بالصحة العامة.