قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض في مصر: التحديات في ظل القانون الجديد
قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض في مصر 2025: توازن بين الحقوق والمسؤوليات تابع التفاصيل على أخبار مصر 24.
بقلم: باهر رجب
قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض
يعد قانون رقم 13 لسنة 2025 تشريعا بارزا في مجال الرعاية الصحية بمصر، حيث صدر في 28 أبريل 2025 بهدف تنظيم المسؤولية الطبية وحماية سلامة المرضى. يبدأ العمل بهذا القانون بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية، ليوفر إطارا قانونيا يعزز جودة الخدمات الصحية ويحقق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات مقدمي الخدمة الطبية. في هذا المقال، نستعرض ملخصا لأبرز أحكامه وأهدافه.
مقدمة
يأتي هذا القانون في سياق جهود الدولة لتطوير المنظومة الصحية، حيث يسعى إلى وضع معايير واضحة للمسؤولية الطبية، مع حماية المرضى من الأخطاء الطبية وتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين في القطاع الصحي. كما يهدف إلى تعزيز الثقة بين المرضى ومقدمي الخدمات من خلال آليات قانونية دقيقة.
أبرز النقاط في القانون
1. نطاق التطبيق والتعريفات
– نطاق التطبيق :
يشمل القانون جميع ممارسي المهن الطبية (أطباء، صيادلة، تمريض، فنيون صحيون) والمنشآت الطبية التي تقدم خدمات صحية.
– التعريفات الأساسية :
– الخدمة الطبية: تشمل التشخيص، العلاج، الجراحة، والرعاية المقدمة للمرضى.
– الخطأ الطبي : إهمال أو امتناع عن إجراء يتعارض مع الأصول العلمية أو الأخلاقيات المهنية، مما يسبب ضررا.
– الخطأ الطبي الجسيم : خطأ فادح، مثل الممارسة تحت تأثير المخدرات أو تجاوز التخصص دون مبرر.
– المضاعفات الطبية: آثار جانبية متوقعة ومعروفة علميا.
– الموافقة المستنيرة : موافقة المريض بعد إعلامه بالمخاطر.
2. المسؤولية الطبية
– تترتب المسؤولية عن أي خطأ طبي يسبب ضررا للمريض، مع مسؤولية تضامنية بين مقدم الخدمة و المنشأة للتعويض.
– انتفاء المسؤولية: في حال كان الضرر ناتجا عن:
– مضاعفات طبية معروفة.
– اتباع مقدم الخدمة للأصول العلمية المعتمدة.
– فعل المريض أو عدم التزامه بالتعليمات.
3. التزامات وحظر على مقدمي الخدمة
– الالتزامات:
– اتباع الأصول العلمية وتسجيل الحالة بدقة.
– استخدام معدات معتمدة والحصول على موافقة المريض.
– التعاون مع الفريق الطبي و الإبلاغ عن الأمراض المعدية.
– المحظورات :
– تجاوز حدود الترخيص أو العلاج دون موافقة (إلا في الطوارئ).
– الامتناع عن علاج الحالات الطارئة أو إفشاء أسرار المريض.
4. التدخل الجراحي وحقوق المريض
– شروط الجراحة :
– تأهيل الطبيب وموافقة المريض (أو تقرير طبي في الطوارئ).
– إجراؤها في منشأة مجهزة.
– حقوق المريض :
– الخروج من المنشأة إذا سمحت حالته.
– رفض العلاج بعد تبصيره بالمخاطر.
– طلب النقل إلى منشأة أخرى.
5. اللجنة العليا للمسؤولية الطبية
– تنشأ لجنة تتبع رئيس مجلس الوزراء للنظر في الشكاوى، اعتماد التقارير، وإنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية.
– تعد خبيرا فنيا لجهات التحقيق، مع سرية إجراءاتها.
6. صندوق التأمين ضد الأخطاء الطبية
– صندوق حكومي إلزامي لتغطية الأضرار (وفاة، عجز، إصابة).
– الاشتراك شرط لمزاولة المهنة أو ترخيص المنشآت، ويخضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
7. العقوبات
– إهانة أو التعدي : حبس أو غرامة لمن يهين أو يعتدي على مقدمي الخدمة.
– شكاوى كاذبة : عقوبات لتقديم شكاوى بقصد الإساءة.
– أخطاء طبية : غرامة للخطأ العادي، وحبس وغرامة للخطأ الجسيم.
– يسمح بالتصالح لإنهاء الدعاوى الجنائية.
أهمية القانون
يشكل القانون خطوة نحو تحسين الرعاية الصحية في مصر، من خلال:
– توفير إطار قانوني للمساءلة والتعويض.
– حماية حقوق المرضى ومقدمي الخدمة.
– تعزيز الشفافية والثقة في القطاع الصحي.
خاتمة
يعد قانون رقم 13 لسنة 2025 إنجازا تشريعيا يساهم في بناء منظومة صحية أكثر أمانا وكفاءة، حيث يوازن بين المسؤولية والحقوق، ويضع أسسا متينة للتعامل مع الأخطاء الطبية بمهنية وعدالة.