فيديو غامض يشعل السوشيال ميديا والداخلية تكشف السر

 

كتب: أحمد طارق الزغبي

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعى حالة من الجدل والقلق بين المواطنين، بعدما أظهر شخصين يحملان أسلحة بيضاء ويقومان بأعمال بلطجة فى أحد شوارع الجيزة، ما أثار الخوف بين الأهالى ودفع الكثيرين لتداول المقطع بشكل واسع مطالبين بسرعة التحرك الأمنى. تساؤلات عديدة دارت حول حقيقة الواقعة وهوية المتهمين، لتكشف أجهزة وزارة الداخلية التفاصيل الكاملة وتضع النقاط فوق الحروف.

تفاصيل الواقعة

فى إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لكشف ملابسات ما يُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعى، فقد رصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو متداولًا يتضمن قيام أحد الأشخاص وشقيقه بممارسة أعمال البلطجة باستخدام أسلحة بيضاء، فى مشهد يعكس خرقًا واضحًا للقانون ومحاولة لترويع المواطنين.

وبالفحص والتحريات الميدانية، تبين عدم ورود ثمة بلاغات رسمية فى هذا الشأن، إلا أن أجهزة البحث لم تتوقف عند ذلك، حيث تم فحص المقطع بدقة وتتبع مصدره.
وأسفرت الجهود عن تحديد هوية المتهمين، وتبين أنهما (عاطل وشقيقه – لهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة).

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف وضبط المتهمين، وبتفتيشهما عُثر بحوزتهما على عدد (2) سلاح أبيض كانا يستخدمانهما أثناء الواقعة، والتى أظهرت محاولتهما استعراض القوة والبلطجة فى الشارع العام.
بمواجهتهما بما ورد من أدلة ومشاهد الفيديو، اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وأقرا بحيازتهما للأسلحة البيضاء بقصد “الاستعراض والتباهى” أمام الأهالى، دون نية مسبقة للاعتداء على أحد، وفقًا لأقوالهما.

جهود وزارة الداخلية في التصدي للخارجين عن القانون

فقد تأتى هذه الواقعة ضمن سلسلة من القضايا التى نجحت الأجهزة الأمنية مؤخرًا فى ضبطها، والتى تمثلت فى رصد عدد من مقاطع الفيديو التى أظهرت بعض الخارجين عن القانون أثناء استعراضهم للقوة أو التشاجر باستخدام الأسلحة البيضاء أو النارية فى الشوارع.
وفى كل مرة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهمين فى وقت قياسى، سواء فى القاهرة أو الإسكندرية أو محافظات الصعيد، مما يؤكد الجاهزية الدائمة للأمن العام فى ملاحقة مرتكبى أعمال البلطجة والترويع. وتؤكد وزارة الداخلية أن هذه الجهود تأتى ضمن استراتيجية شاملة تستهدف فرض الانضباط والأمن فى الشارع المصرى، وعدم السماح بعودة أى مظاهر للفوضى أو التعدى على المواطنين.

علي الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والتحفظ على المضبوطات، وإحالتهما إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وتؤكد وزارة الداخلية مجددًا أنها لن تتهاون مع أى مظاهر للخروج على القانون، وأنها ماضية فى تنفيذ خطتها لحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، والحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون.