كتب / ماجد مفرح
أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن مبادرة جديدة تهدف إلى إنهاء المنازعات الضريبية المعلقة، وتخفيف الأعباء عن الممولين والمكلفين، بموجب هذه المبادرة، التي أقرها القانون رقم 5 لسنة 2025، يمكن للممولين الذين لديهم دفاتر وحسابات منتظمة الحصول على إعفاء كامل من الغرامات عند تسوية ملفاتهم الضريبية.
شروط الاستفادة من الإعفاء الكامل
في بيان صحفي، أوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رشا عبدالعال، أن هذه المبادرة تعد “فرصة ذهبية” لكل من يرغب في تسوية وضعه الضريبي بشكل ودي وسريع، وشددت على أن الدولة حريصة على دعم المجتمع الضريبي وتقديم التسهيلات التي تشجع على الالتزام الطوعي.
وللاستفادة من الإعفاء الكامل من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، يتعين على الممولين والمكلفين الالتزام ببعض الشروط المحددة، والشرط الرئيسي هو أن يكون الممول قد تقدم بطلب لتسوية منازعة ضريبية وأن تكون حساباته ودفاتره منتظمة ومؤيدة بالوثائق.
الشرط الثاني، والبالغ الأهمية هو سداد كامل الضريبة المستحقة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التسوية، وأكدت عبدالعال، أن الالتزام بهذه المهلة هو مفتاح الاستفادة من الإعفاءات المقررة، وحثت الممولين على عدم إضاعة هذه الفرصة.
تعزيز الثقة وتحقيق الاستقرار
تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية أوسع لوزارة المالية ومصلحة الضرائب تهدف إلى بناء علاقة من الثقة والتعاون مع الممولين، المبادرة لا تقتصر على إنهاء المنازعات فحسب، بل تسعى أيضًا إلى توفير بيئة عمل ضريبية مستقرة، تشجع على الامتثال والالتزام.
واختتمت رئيس مصلحة الضرائب، تصريحاتها بدعوة جميع الممولين المستفيدين من هذه المبادرة إلى الإسراع في تسوية أوضاعهم، مؤكدة أن هذه التسهيلات تعبر عن توجه استراتيجي لدعم الشفافية وزيادة الحصيلة الضريبية دون فرض أعباء إضافية على المواطنين الملتزمين.
هذه الإجراءات تفتح الباب أمام تسوية فعالة وسريعة للملفات الضريبية، مما يعود بالنفع على الممولين والاقتصاد المصري ككل.