عاجل السيسي .. يقرر رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص لـ7000
عاجل السيسي .. يقرر رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص لـ7000
تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز العدالة الاجتماعية ورفع مستوى معيشة المواطنين، ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماع المجلس القومي للأجور لبحث مسألة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.
كتبت: وفاء عبدالسلام
شهد الاجتماع حضور عدد من الشخصيات البارزة من مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات الاقتصادية، ومن بينهم:
وزارة التموين والتجارة الداخلية: الدكتور شريف فاروق.
وزارة التضامن الاجتماعي: الدكتورة مايا مرسي.
وزارة قطاع الأعمال العام: المهندس محمد شيمي.
وزارة العمل: السيد محمد جبران.
رئاسة المجلس القومي للمرأة: المستشارة أمل عمار.
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: اللواء خيرت بركات.
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة: الدكتور صالح الشيخ.
وزارة التخطيط: الدكتورة حنان نظير، بالإضافة إلى المستشار شادي موسى – المستشار القانوني للمجلس القومي للأجور.
كما شارك في الاجتماع ممثلو النقابات العمالية ورؤساء وممثلو الاتحادات الرئيسية مثل اتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية، والاتحاد المصري للغرف السياحية، واتحاد الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين واتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
المؤشرات الاقتصادية: النمو والتشغيل
خلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط أبرز مؤشرات النمو الاقتصادي التي سجلها الاقتصاد المصري:
تحسن الأداء الصناعي: حيث تحول قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية من حالة الانكماش إلى النمو، مما أسهم في ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي بعد سلسلة من التراجعات بدأت منذ الربع الثالث من العام المالي 2021/2022.
ارتفاع الاستثمارات الخاصة: فقد استحوذت الاستثمارات في القطاع الخاص على 63% من إجمالي الاستثمارات في الربع الأول من العام المالي الجاري، مما انعكس إيجابيًا على مؤشر مديري المشتريات لشهر يناير 2025 الذي سجل أفضل أداء خلال أربع سنوات (50 نقطة) متجاوزًا منطقة الحياد.
سوق العمل: كما تم استعراض مؤشرات سوق العمل ومعدلات التشغيل، مع الإشارة إلى أن قطاع الصناعات التحويلية انضم إلى قائمة القطاعات الأسرع جذبًا للعمالة، إلى جانب قطاعات الوساطة المالية وخدمات الأعمال والنقل والتخزين والمرافق.
قرارات المجلس القومي للأجور
اتخذ المجلس خلال الاجتماع عددًا من القرارات المهمة بشأن أجور العاملين بالقطاع الخاص:
رفع الحد الأدنى للأجور: تم رفع الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه، على أن يبدأ تطبيقه اعتبارًا من 1 مارس 2025.
العلاوة الدورية: تقرر تحديد الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية بمبلغ 250 جنيهًا شهريًا.
الأجر للعمل المؤقت: ولأول مرة، وضع المجلس حدًا أدنى للأجر للعاملين بنظام العمل الجزئي أو المؤقت، بحيث لا يقل عن 28 جنيهًا صافيًا للساعة، وذلك وفقًا لتعريف قانون العمل.
سياسات مع معايير الدولية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن رفع الحد الأدنى للأجور جاء استجابة للتطورات الاقتصادية الراهنة، وذلك من أجل تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وأضافت أن هذا القرار يتماشى مع المعايير الدولية، إذ تشدد منظمة العمل الدولية على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور بشكل دوري لحماية القوة الشرائية للأسر واستيعاب التغيرات الاقتصادية التدريجية.
من جانبه، أشار السيد محمد جبران، وزير العمل، إلى أن القرار يأتي وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن العلاوة الدورية بقيمة 250 جنيهًا ستساهم في تحسين دخل العامل وضمان حقوقه. كما أوضح أن وزارة العمل ستقوم بإصدار كتاب دوري لمديريات العمل في المحافظات يتضمن القواعد التنفيذية وآليات متابعة تطبيق القرار وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
تطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص المصري
يُعتبر الحد الأدنى للأجور أداة حيوية لحماية العمال ذوي الدخل المحدود، إذ اعتمدت عليه 90% من الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية وفقًا لتقرير الأجور العالمي 2020-2021. وشهد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص المصري تطورًا ملحوظًا منذ إقراره لأول مرة في يناير 2022:
يناير 2022: 2400 جنيه.
يناير 2023: 2700 جنيه.
يوليو 2023: 3000 جنيه.
يناير 2024: 3500 جنيه.
مايو 2024: 6000 جنيه.
مارس 2025: 7000 جنيه.
وتجدر الإشارة إلى أن قيمة الأجر المشار إليها تشمل حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وفقًا لتعريف الأجر الوارد في البند (ج) من المادة رقم (1) من قانون العمل.
يُظهر هذا الاجتماع التزام الجهات الحكومية بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال سياسات أجور عادلة ومتوافقة مع التطورات الاقتصادية العالمية. وتبرز القرارات الصادرة عن المجلس القومي للأجور أهمية التنسيق بين السياسات الوطنية والمعايير الدولية لضمان حماية حقوق العمال وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.