ظاهرة تجنيد الأطفال باليمن بين الضرورة والخطورة
متابعة / حسام الأطير
تعد ظاهرة تجنيد الأطفال، واحدة من أبرز صور انتهاكات حقوق الإنسان خلال الحرب الدائرة في اليمن منذ سنوات.
وثقت خلالها تقارير حقوقية العديد من الحالات لدى مختلف الأطراف، لاسيما جماعة الحوثيين.
والتي شكلت أكثر من 77 بالمائة من حالات تجنيد واستخدام الأطفال الموثقة في تقرير الأمم المتحدة السنوي عن الأطفال ومناطق النزاع.
في حين بلغت الحالات الموثقة للتجنيد في القوات الحكومية ما نسبته 16 بالمئة، وأقل من 5 بالمائة من قبل قوات الحزام الأمني الموالية للمجلس الانتقال الجنوبي.
وأعرب التقرير الأممي نفسه، والذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن منذ يومين.
عن “القلق البالغ”، إزاء “الزيادة المستمرة في عدد الانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك تجنيد الأطفال بشكل مستمر .
ولا سيما من جانب الحوثيين”، الذين وضعهم التقرير على لائحة الكيانات المتهمة بالضلوع بالانتهاكات خلال الفترة المشمولة بالتقرير (العام الماضي).
تورط أطراف أخرى في تجنيد الأطفال
من ناحية أخرى، لم تكن قوات الحزام الأمني الموالية للمجلس الانتقال الجنوبي بعيدة عن التورط في الأمر نفسه.
حيث قامت القوات الحكومية بالأمر نفسه وخصوصاً في مدن تعز ومأرب وقامت بتجنيد عدد كبير من الأطفال تحت سن ال 15 وال13 عاما.
وعلى الرغم من ذلك تبقى نسبة تجنيد القوات الحكومية اليمنية للأطفال في اليمن للانخراط في المعارك ضد الحوثين لا تقارن بما يفعله الحوثيون .
حيث أن “أغلب حالات تجنيد الأطفال على أيدي القوات الحكومية اليمنية لا يذهب فيها الصغار إلى المعارك بشكل مباشر إلا عدد قليل للغاية ولكن يتم إستخدامه في مهام عسكرية أخرى.
إذ يعمل أغلب الأطفال المجندون داخل المدن وفي جهات أمنية، وفي بعض الأحيان قد لا يخرج الأطفال من منازلهم وتقيد أسماؤهم في الكشوف ويتلقى ذويهم الأموال.
خاصة إن كان لهؤلاء الأهالي أحد المعارف أو بعض الاتصالات القوية بأحد القائمين على هذا الأمر”.
مصدر للدخل وإعالة الأسر
من جهة أخرى أكدت مصادر ميدانية مطلعة على عمليات تجنيد الأطفال في مناطق انتشارها في أوساط القوات الحكومية والأطراف الأخرى.
وأن العديد من الأسر اليمنية يضطرون للموافقة على إرسال أولادهم للمعسكرات تحت ضغط الفقر والظروف المادية الصعبة.