صراع شرس بالمحكمة.. جوري بكر وزوجهاوجلسة مرتقبة لحسم النزاع

صراع شرس بالمحكمة.. جوري بكر وزوجهاو جلسة مرتقبة لحسم النزاع

 

في تطور جديد لقضية الفنانة جوري بكر وطليقها، قررت المحكمة المختصة تحديد جلسة يوم 20 مايو الجاري لنظر دعوى “رؤية الطفل”، والمقدمة من الزوج السابق ضد الفنانة. تأتي هذه الدعوى في إطار النزاع القائم بين الطرفين، والمتعلق بمسألة إسقاط الحضانة عن الأم، بعد أن تقدم الأب بطلب رسمي بذلك.

 

الزوج يطالب بإسقاط الحضانة بسبب طبيعة عمل الفنانة

 

وتعود تفاصيل القضية إلى دعوى تقدم بها زوج جوري بكر السابق أمام محكمة الجيزة لشؤون الأسرة، يطالب فيها بسحب حضانة الطفل “تميم” من والدته. وقد أوضح الأب في دعواه أن انشغال الفنانة التام بمسيرتها الفنية جعلها غير قادرة، بحسب ادعائه، على توفير الرعاية الكافية للصغير.

 

وأشار إلى أن الحياة الأسرية تأثرت سلبًا بالأدوار الدرامية التي تؤديها الفنانة، ما أدى إلى انتهاء العلاقة الزوجية بينهما في أغسطس 2024. ويؤكد الزوج أن طبيعة عمل الأم في مجال التمثيل تتطلب ساعات عمل طويلة، وسهرًا خارج المنزل، مما يحول دون قيامها بدورها التربوي بالشكل المطلوب.

 

اتهامات بإهمال الرعاية وتأثيرات نفسية محتملة على الطفل

 

ضمن الأسباب التي ساقها الزوج لتدعيم موقفه، أشار إلى أن الفنانة تترك الطفل في رعاية أشخاص آخرين أثناء غيابها الطويل، أو تصطحبه إلى مواقع التصوير، وهو ما اعتبره بيئة غير مستقرة نفسيًا وأخلاقيًا لنمو الطفل. وأضاف أن هذه الممارسات قد تُلحق أضرارًا نفسية بالصغير، لا سيما في هذه المرحلة العمرية الحساسة التي تتطلب رعاية خاصة ووجودًا دائمًا للأم.

 

مكتب التسوية يعلن عدم اختصاصه ويحيل الدعوى للمحكمة

 

وفي وقت سابق، أصدر مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الجيزة قرارًا بعدم اختصاصه بنظر دعوى إسقاط الحضانة، وأحال القضية إلى محكمة الأسرة المختصة للفصل فيها. يأتي هذا القرار في ضوء ما نص عليه القانون بشأن اختصاص المحاكم في مثل هذه القضايا، حيث تُنظر دعاوى الحضانة ضمن إجراءات دقيقة يراعي فيها القاضي مصلحة الطفل أولًا.

 

قضية تثير جدلًا مجتمعيًا حول الأم العاملة وحقوق الأبوة

وتُعد هذه القضية من القضايا المثيرة للجدل التي تطرح تساؤلات عميقة حول التوفيق بين المهنة الفنية والمسؤوليات الأسرية، خصوصًا حين تكون الأم هي الحاضن الأساسي للطفل. كما تسلط الضوء على التحديات التي تواجهها النساء العاملات في التوفيق بين متطلبات العمل وحاجات الأسرة.

من المتوقع أن تُثير القضية نقاشًا واسعًا في الأوساط المجتمعية والقانونية حول دور القضاء في الفصل في قضايا الحضانة ذات الطابع الإنساني الشخصي، ومدى تأثير طبيعة عمل الأم على حقها في الحضانة.

 

كتبت: وفاء عبدالسلام