صراعات مدويه فى الشرق الاوسط… وقيادة حكيمة

صراعات مدويه فى الشرق الاوسط… وقيادة حكيمة

اندلع فجر الثالث عشر من يونيو 2025 تصعيد خطير وغير مسبوق بين إسرائيل وإيران، بعدما نفّذت إسرائيل هجومًا جويًا واسع النطاق على منشآت نووية وعسكرية إيرانية في مدن أصفهان وطهران وقم وأراك ضمن عملية أطلقت عليها تل أبيب اسم “نهوض الأسد”.

بقلم / أحمد طارق عبدالتواب

الهجوم استهدف مراكز أبحاث نووية ومخازن صواريخ وطائرات مسيرة وقواعد للحرس الثوري الإيراني.

وردًا على هذا الهجوم، أطلقت إيران عدة صاواريخ باليستي وطائرات مسيرة نحو أهداف إسرائيلية، استهدفت تل أبيب وحيفا ومنشآت عسكرية في صحراء النقب.
وسارعت إسرائيل بالرد الفوري عبر موجة ثانية من الغارات، مما أدى إلى استمرار المواجهات بشكل متواصل.

ولا زالت الصراعات تتولي في الشرق الأوسط الذي مازال يعاني من انتهاكات مختلفة تؤدي إلى اندلاع حروب لانهاية لها، إلا أن هناك قيادة مصر الحكيمة التي تسعي دائما في تهدئة الأوضاع وانهاء الصراعات.

حيث تابعت مصر التصعيد عن كثب وأعربت منذ اللحظة الأولى عن قلقها العميق من التدهور السريع في الأوضاع. وأصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا شديد اللهجة دانت فيه الضربات الإسرائيلية واعتبرتها تهديدًا صريحًا للاستقرار الإقليمي.

كما انها دعت إلى ضبط النفس واللجوء للحوار والحلول السلمية، مؤكدة أن التصعيد العسكري لا يمكن أن يؤدي إلا إلى مزيد من الدمار والدماء. كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمة خلال اجتماع أمني طارئ أن مصر لن تسمح بانزلاق المنطقة نحو حرب شاملة تهدد أرواح الأبرياء، وأشار إلى أن القاهرة بدأت بالفعل تحركات دبلوماسية بالتنسيق مع أطراف عربية ودولية للتهدئة. وشدد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على أن الحكومة تتابع التأثيرات الاقتصادية المترتبة على الصراع، وأمر بمتابعة يومية لمخزون السلع الأساسية والوقود، تحسبًا لأي أزمة إقليمية محتملة.

كما تطالب مصر في مجلس الأمن بوقف فوري شامل لإطلاق النار وتحذر من اتساع رقعة النزاع الإيراني – الإسرائيلي: تحركات سياسية رفيعة المستوى ومبادرات دبلوماسية تُشيد بها العواصم الدولية

في ضوء التصعيد العسكري الحاد بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودولة الاحتلال الإسرائيلي، جددت جمهورية مصر العربية عبر مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة مطالبتها مجلس الأمن الدولي بعقد جلسة طارئة لبحث تداعيات النزاع المتصاعد، داعية إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار، والعودة إلى مسار التهدئة والحوار السياسي، محذّرة من أن استمرار العمليات العسكرية يُنذر بعواقب وخيمة على أمن واستقرار المنطقة بالكامل.

حيث رفعت مصر حالة التأهب القصوى على الحدود، وشددت تأمين المنشآت الحيوية والمرافق الاستراتيجية وعززت إجراءات الحماية بالموانئ والمطارات وكثفت المراقبة البحرية والجوية وتابعت الأجهزة السيادية المعلومات الاستخباراتية بدقة واستعدت وزارة الصحة للطوارئ وجهزت المستشفيات الميدانية ورفعت جاهزية فرق الإغاثة وتم التنسيق مع الدول الشريكة لتبادل المعلومات وتعزيز الأمن القومي في ظل تصاعد التوتر الإقليمي.

كما انها فعّلت منظومات الرصد المبكر للإشعاع النووي، وشددت الرقابة على الموانئ والمنافذ البرية والجوية، ورفعت من جاهزية هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بالتنسيق مع وزارة البيئة ووزارة الدفاع، كما وضعت خططًا طارئة للتعامل مع أي تسرب إشعاعي محتمل قد يؤثر على المجال الجوي أو البحري المصري.