سلطنة عُمان وتفاصيل جاذبيتها للاستثمارات الكبرى خلال العامين الماضيين
سلطنة عُمان وتفاصيل جاذبيتها للاستثمارات الكبرى خلال العامين الماضيين
✍🏻أميرة سلامة
– السلطنة حققت حتى اليوم نسبة 68.9% من المستهدف الاستثماري للعام 2025
– قطاعات السياحة والصناعات التحويلية والأمن الغذائي والنقل والتعدين والاتصالات حققت تقدماً مدروساً في استقطاب الاستثمارات النوعية
– مبادرات جديدة لابتكار فرص استثمارية واعدة في القطاع الرياضي والصحي
أصدر اليوم، البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات “نزدهر” كشف مُفصل بالنتائج التي حققتها سلطنة عُمان، بملف الاستثمار وذلك بعد توقيع التعاون الوثيق بين مختلف الجهات المعنية بهذا الملف.
هذا بالإضافة إلى الجهود المبذولة من فريق عمل البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات على مدار العامين الماضيين، وبالتعاون مع القطاعين العام والخاص لتحسين بيئة الأعمال والتغلب على جزء كبير من التحديات التي يواجهها المستثمرون، وكذلك تحديد الأولويات الاستثمارية للقطاعات الاقتصادية و التمكن من الوصول إلى مستهدفاتها المُحددة بحلول عام 2025.
ماذا قال خالد الشعيبي عن البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات
كما تحدث خالد الشعيبي “رئيس برنامج نزدهر”، عن مدى ارتياحه للإنجازات التي حققها البرنامج على مستوى بيئة الأعمال والقطاعات الاستثمارية وتنمية التجارة الخارجية قائلًا: “لقد استطاع البرنامج أن يحقق العديد من الإنجازات على مختلف المحاور، ونحن على ثقة تامة بأن مناخ الاستثمار في سلطنة عُمان اليوم، يحظى بمرتبة تنافسية جيدة على مستوى العالم، وسنعمل خلال الفترة القادمة على تفعيل العديد من المبادرات التي ستساعدنا على قطف ثمار هذه الجهود واستقطاب الاستثمارات المطلوبة وفقًا للمستهدف الاستثمارى لكل قطاع”.
وتابع: “و اليوم وصلت نسبة الإنجاز إلى 68.9% من المستهدف الاستثماري للقطاعات غير النفطية ضمن الخطة الخمسية العاشرة 2021 – 2025، توزعت على 305 مشاريع تزيد قيمة كل منها عن 1 مليون ريال عُماني، ويجري العمل على دراسة وتطوير عشرات الفرص الاستثمارية من قطاعات مختلفة، كما يقوم البرنامج بشكل مستمر بعرض فرص استثمارية مُطورة ومتكاملة على الخارطة الاستثمارية في صالة استثمر في عُمان”
وواصل قائلًا: “قمنا مؤخراً بتأسيس فريق استهداف المستثمرين بدأ عمله بالفعل في الربع الثالث من العام الجاري، حيث قام الفريق بإعداد منهجية علمية مبنية على البيانات والمؤشرات الاقتصادية لتحديد الأسواق المستهدفة بحيث تتوائم مع طبيعة القطاعات الاقتصادية المزمع تسويقها، مع وضع خطة عمل واقعية مفصلة بإطار زمني ومخرجات محددة. نجح الفريق في عقد أكثر من 100 اجتماع مع المستثمرين المحتملين، ووصل عدد الشركات المهتمة بالاستثمار في سلطنة عُمان ما يقارب 25 شركة، ووصلت المحادثات مع 6 منها إلى مراحل متقدمة ويتوقع أن تُسفر عن توقيع اتفاقيات استثمارية خلال المرحلة المقبلة”.
وفي نهاية الحديث قال: “نحن مطمئنون بأننا نسير على المسار الصحيح لاستقطاب الاستثمارات المطلوبة لدعم التنمية الاقتصادية الشاملة وتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040 ضمن محور الاقتصاد والتنمية. كل الشكر لكافة الجهات في القطاعين العام والخاص، على التعاون الذي أبدوه خلال الأشهر الماضية، ونحن مستمرون في تقديم الدعم والتسهيلات لكافة الأطراف لتحقيق أهدافنا المشتركة في تعزيز مكانة عُمان على خارطة الوجهات الرئيسية للاستثمارات”.
بدايات البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات
ويذكر أن بدايات البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات “نزدهر”، والذي كانت أطلقته وحدة تنفيذ عُمان 2040 تحت إشراف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، كانت في أواخر عام 2021 وتم تقسيمه على ثلاث محاور متوازية تتعلق ببيئة الأعمال، القطاعات الاستثمارية، وتنمية التجارة الخارجية بجانب العديد من المهام الأخرى التي أسندت إلى البرنامج للإشراف عليها.
مهام أخرى يقوم بها فريق البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات
وعلى جانب آخر، يقوم فريق البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات بمهام أخرى منها، تكثيف جهوده للمواءمة بين كافة الجهات المعنية بملف الاستثمار، بجانب عملهم على تعزيز تنافسية السلطنة على المؤشرات الدولية.
كما قامه أيضًا فريق البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات “نزدهر”، بالإشراف على تشكيل فريق “المسار السريع” وكان معه فريق عمل “استثمر في عُمان”، والذي كان معنى بدراسة تحديات المستثمرين وتصميم حلول مبتكرة لهم، ومساندة الحكومة على اتخاذ القرارات الاستراتيجية في هذا الصدد.
البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات “نزدهر”
هذا ويُعد البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات “نزدهر”، من أكبر البرامج الوطنية لرؤية عُمان 2040 ولذلك تم إطلاقه في عام 2021 حتى يكون أحد البرامج المسرعة والمكثفة، والتي تعمل كذارع تنفيذي بمدة زمنية قصيرة المدى تبلغ (5 سنوات)، للمرحلة الأولى من الخطة التنفيذية لمحور الاقتصاد والتنمية.