زيادة سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 200 جنيه رسميًابدايةمن اليوم

زيادة سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 200 جنيه رسميًابدايةمن اليوم

 

 

سعر أسطوانة البوتاجاز..قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التابعة للحكومة المصرية، إجراء تعديل جديد على أسعار الوقود والبوتاجازوذلك ضمن إطار مراجعتها الدورية للأسعار كل ثلاثة أشهر، بما يتماشى مع المتغيرات العالمية في أسعار الطاقة وسعر صرف الدولار.

ارتفاع أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية

اعتبارًا من الساعة السادسة صباح يوم الجمعة 11 أبريل 2025، تم تطبيق الأسعار الجديدة لأسطوانات البوتاجاز، وجاءت كالتالي:

أسطوانة البوتاجاز المنزلي (12.5 كجم): ارتفع سعرها إلى 200 جنيه مصري بدلًا من السعر السابق.

أسطوانة البوتاجاز التجارية (للاستخدامات غير المنزلية): بلغ سعرها 400 جنيه مصري.

ويأتي هذا الارتفاع في ظل التحديات التي تواجهها الحكومة في توفير الدعم، وتكلفة الاستيراد المرتفعة، بالإضافة إلى التغيرات في سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.

 

أسعار الغاز الصناعي ولقمائن الطوب

 

إلى جانب البوتاجاز، تم إعلان الأسعار الجديدة للغاز الموجه للصناعات المختلفة، حيث بلغت:

سعر الغاز الصناعي: 16000 جنيه للطن.

سعر الغاز لقمائن الطوب: 210 جنيه لكل مليون وحدة حرارية.

ويُعد هذا التعديل جزءًا من خطة الدولة لترشيد دعم الطاقة وتوجيهه للفئات الأكثر احتياجًا.

 

الزيادات تشمل البنزين والسولار والمازوت

 

كما شملت قرارات لجنة التسعير التلقائي تعديل أسعار المحروقات، والتي جاءت على النحو التالي:

بنزين 95: 19 جنيهًا للتر.

بنزين 92: 17.25 جنيهًا للتر.

بنزين 80: 15.75 جنيهًا للتر.

السولار والكيروسين: 15.5 جنيهًا للتر لكل منهما.

المازوت المخصص لباقي الصناعات: 10500 جنيه للطن.

 

تثبيت أسعار بعض المنتجات البترولية الحيوية

 

رغم هذه الزيادات، قررت اللجنة تثبيت أسعار المازوت الموجه لمحطات الكهرباء والصناعات الغذائية، بالإضافة إلى غاز تموين السيارات، وذلك لتقليل تأثير ارتفاع الأسعار على المستهلك النهائي، خاصة في القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطن اليومية.

 

خلفية عن لجنة التسعير التلقائي وأهدافها

 

تُعد لجنة التسعير التلقائي مسؤولة عن مراجعة أسعار المنتجات البترولية في السوق المصري كل ثلاثة أشهر، بناءً على:

أسعار النفط العالمية.

سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

تكلفة التشغيل والإنتاج.

وتهدف هذه اللجنة إلى تحقيق التوازن بين الأسعار المحلية والعالمية، وضمان توفير المنتجات البترولية بشكل مستدام دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.

إعداد وفاء عبد السلام

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.