ركود يضرب سوق السيارات بمصر.. المبيعات تتراجع والمستهلكون ينتظرون المزيد من الانخفاضات

كتب/ ماجد مفرح

يشهد سوق السيارات في مصر حالة من الركود غير المسبوق، طالت مختلف فئات السيارات الجديدة والمستعملة، وفقًا لتصريحات المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، الذي أكد أن التراجع في المبيعات أصبح السمة الأبرز خلال الأشهر الأخيرة، مع عزوف واضح من جانب المستهلكين عن الشراء في انتظار مزيد من الانخفاض في الأسعار.

الركود يطول الفئات الاقتصادية

أوضح المهندس خالد سعد، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، أن الفئة الاقتصادية، والتي تتراوح أسعارها ما بين 600 ألف إلى مليون جنيه، تشهد ركودًا ملحوظًا في حركة البيع، رغم كونها من أكثر الفئات طلبًا في السابق.

وأشار إلى أن السوق بات شبه متوقف في تلك الشريحة السعرية، في حين تظل حركة البيع والشراء مقتصرة على السيارات الأقل من 200 ألف جنيه، وهي الفئة التي ما زالت تحافظ على مستوى طلب نسبي مقارنة بباقي الشرائح.

المستهلكون يترقبون واستمرار التراجع حتى 2026

وأضاف سعد، أن انخفاض الأسعار دفع العديد من العملاء إلى تأجيل قرارات الشراء، أملاً في مزيد من الهبوط خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن هذا التوجه ساهم في زيادة حالة الركود التي يشهدها السوق حاليًا.

وتوقع أن يستمر التراجع في الأسعار حتى نهاية العام الجاري، مع احتمالية امتداد هذا الاتجاه إلى بداية عام 2026، في ظل حالة عدم الاستقرار التي يعيشها السوق المحلي.

أنظمة التقسيط تهيمن على السوق

كما لفت الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، إلى أن أغلب العملاء المصريين يعتمدون على أنظمة التقسيط في الشراء، نظرًا لارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية، موضحًا أن الشراء النقدي أصبح خيارًا نادرًا.

واختتم سعد تصريحاته، بالتأكيد على أن السوق المصري في حالة انحدار واضحة، لكن هناك تفاؤلًا بعودة النشاط التدريجي مع بداية العام الجديد، خاصة مع عودة طرح السيارات المجمعة محليًا داخل السوق. وأشار إلى أن استقرار الأسعار وتوازن العرض والطلب سيكونان العنصرين الحاسمين في إنعاش حركة المبيعات مجددًا.

بهذا، يواجه سوق السيارات المصري مرحلة دقيقة تتطلب رؤية اقتصادية واضحة وإجراءات تحفيزية لدعم المستهلكين والمصنعين على حد سواء، حتى يتمكن القطاع من استعادة توازنه في أقرب وقت.