رئيس الوزراء : يتابع موقف تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للإستثمار
رئيس الوزراء : يتابع موقف تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للإستثمار
كتبت : سلوى عبد الستار الشامي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إجتماعاً؛ لمتابعة موقف تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للإستثمار ، وذلك بحضور كل من السيد/ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنميةالإقتصادية ، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء/ هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس/ محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس/ أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والسيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس، والسيد/ أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور محمد فريد صالح، رئيس هيئة الرقابة المالية، والسيد/ رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، والسيد/ رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، واللواء/ ماجد الشامي، مساعد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، والمهندس/ محمد السويدي، رئيس إتحاد الصناعات المصرية، والمهندس/ محرم هلال، رئيس الإتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وإستهل رئيس مجلس الوزراء الإجتماع بتأكيد حرصه الشديد على متابعة الموقف التنفيذي للقرارات التي تمت الموافقة عليها خلال الإجتماع الأول للمجلس الأعلى للإستثمار برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وقال: هدفنا هو تذليل أية عقبات أو تحديات تواجه المستثمرين، بما يسهم في تحسين مناخ الإستثمار ، وجذب المزيد من الإستثمارات الجديدة المحلية والأجنبية.
المزيد من المشاركات
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ بإسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الإجتماع شهد إستعراض الموقف الحالي لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للإستثمار ، قدمته المهندسة/ راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، التي شرحت الإجراءات المنفذة من الجهات المنوطة بتنفيذ تلك القرارات، وكذا القرارات الجاري إتخاذ إجراءات بشأنها.
وقالت المهندسة راندة المنشاوي إن هناك عددا من القرارات تم تنفيذها خلال الفترة الماضية وحتى الآن، من بينها تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون الإستثمار ، وتعديل نص المادة 34 من قانون الإستثمار للسماح بالترخيص للمشروعات القائمة على الغاز الطبيعي، كما تشمل القرارات تحديد مدى زمني لجميع الموافقات لا يتجاوز 10 أيام عمل ولمرة واحدة فقط في التأسيس، فضلاً عن قرار آخر بالتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، كما تشمل القرارات المنفذة تعزيز الحوكمة والشفافية.
وأوضحت المهندسة/ راندة المنشاوي أن القرارات التي تم تنفيذها تشمل كذلك تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968، بجانب قرار آخر يختص بإنشاء وحدة بمجلس الوزراء لوضع السياسات واللوائح المناسبة للشركات الناشئة، وغيرها من القرارات الأخرى.
كما نوهت المهندسة راندة المنشاوي، خلال الإجتماع، إلى أن هناك عدة قرارات أخرى جار إتخاذ إجراءات بشأنها مع الوزارات والجهات المعنية، وسيتم عرضها على مجلس الوزراء في إجتماعاته المقبلة؛ وذلك من أجل تفعيل قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، بما يسهم في تذليل المعوقات أمام المستثمرين، وتيسير الإجراءات أمام تنفيذ مشروعاتهم في مختلف قطاعات الدولة؛ وذلك في إطار سعي الدولة المصرية لتهيئة بيئة ومناخ الأعمال وتوسيع مجال الاستثمارات الأجنبية والمحلية وجذب المزيد منها، خلال المرحلتين الحالية والمستقبلية.
وتم خلال الاجتماع، استعراض تفصيليّ لهذه القرارات، ومناقشتها من الوزراء المعنيين؛ تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء.