مصر تفتح أبوابها للاستثمار.. رئيس الوزراء يؤكد التزام القاهرة بتمكين القطاع الخاص

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تمكين القطاع الخاص يعد حجر الزاوية في استراتيجية مصر للتحول الاقتصادي، وذلك خلال كلمته الافتتاحية في منتدى قادة السياسات بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة لعام 2025 تابع الخبر على أخبار مصر 24.

كتب / ماجد مفرح

رئيس الوزراء: شراكة استراتيجية وتحديات إقليمية

جاءت تصريحات رئيس الوزراء لتؤكد التزام مصر الراسخ بتوفير بيئة تنافسية ومنفتحة ومحفزة للشركات الخاصة، تمكنها من قيادة مسيرة الابتكار وتوفير فرص العمل وتحقيق النمو المستدام.

وأعرب الدكتور مدبولي، عن سعادته بالمشاركة في هذا المنتدى “الفريد من نوعه”، موجهاً الشكر لغرفة التجارة الأمريكية في مصر والولايات المتحدة على تنظيم هذا اللقاء الهام.

ورحب “بسوزان كلارك”، الرئيسة والمديرة التنفيذية لغرفة التجارة الأمريكية، و”جون كريستمان”، الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي ورئيس مجلس الأعمال الأمريكي المصري، مثمناً جهودهما في قيادة كبار قادة الأعمال الأمريكيين.

وشدد رئيس الوزراء على أن المنتدى يجسد الأهمية الاستراتيجية للتعاون الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة، والذي يستند إلى الاحترام المتبادل والرغبة المشتركة في تحقيق الازدهار.

خطوات ملموسة لتعزيز دور القطاع الخاص

أشار مدبولي، إلى أن مصر أثبتت مراراً وتكراراً أنها شريك موثوق وفاعل للولايات المتحدة، خاصة في ظل التحولات المتسارعة والأزمات غير المسبوقة التي يشهدها الإقليم والعالم، مما يضفي على هذه الشراكة أهمية خاصة.

وأوضح رئيس الوزراء أن مصر شرعت في تنفيذ سلسلة من الخطوات الملموسة. في مقدمتها، إصدار وتطبيق “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، التي حددت بوضوح القطاعات التي تعتزم الدولة تقليص دورها فيها أو التخارج منها بالكامل، وذلك لبعث رسالة واضحة للأسواق والمستثمرين حول الدور الجديد للدولة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أنه تم التوسع في تطبيق آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPPs) في قطاعات حيوية مثل النقل، الطاقة المتجددة، التعليم، والبنية التحتية للمياه، مما أتاح للقطاع الخاص دوراً ريادياً في تطوير أصول وطنية استراتيجية.

تحسين مناخ الأعمال وتطوير البنية التحتية

كما تم إنشاء منصات مخصصة لدعم المستثمرين، أبرزها نظام “الرخصة الذهبية”، الذي يتيح للمستثمر ببدء تنفيذ وتشغيل مشروعه بموافقة واحدة صادرة عن مجلس الوزراء، مما يقلل من الإجراءات الإدارية.

وفيما يتعلق بمناخ الأعمال، أكد رئيس مجلس الوزراء أن مصر أولت اهتماماً بالغاً بتعزيزه من خلال تنفيذ إصلاحات مالية ونقدية شاملة، ورقمنة الخدمات الحكومية، وتطوير أطر تشريعية وتنظيمية حديثة.

وقد أسهمت هذه الإجراءات في رفع معدلات الشفافية، وزيادة القدرة على التنبؤ، وتعزيز التنافسية، مع ترسيخ سيادة القانون وتهيئة بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.

الاستثمار في الإنسان والتحول الرقمي

وأكد رئيس الوزراء أن القوى العاملة المنتجة والماهرة والمستعدة للابتكار هي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي المستدام، مشيراً إلى أن شباب مصر يمثلون أحد أهم مواردها من خلال إبداعهم وطموحهم والتزامهم بالتحول الرقمي، مما يدفع بنمو قطاع الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة، لذا تستثمر الدولة في التعليم، الرعاية الصحية، والتدريب المهني لضمان جاهزية القوى العاملة لمتطلبات صناعات المستقبل.

وفي سياق متصل، تبنت مصر الرقمنة والشمول المالي كمحركات رئيسة للنمو الاقتصادي والتحديث. حيث تؤدي التكنولوجيا الرقمية دوراً محورياً في إعادة تشكيل الصناعات، وتعزيز الإنتاجية، وتوسيع نطاق الوصول المالي لجميع المواطنين. وتقود “استراتيجية مصر الرقمية” جهود التحول نحو ريادة إقليمية في مجال الابتكار الرقمي، من خلال دمج التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، البلوك تشين، إنترنت الأشياء، والبيانات الضخمة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

واختتم، الدكتور مصطفى مدبولي كلمته، مؤكداً أن ما عرضه هو لمحة عن التحول غير المسبوق الذي تشهده مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو تحول يمهد الطريق نحو مستقبل أكثر إشراقاً يحمل فرصاً غير محدودة للاقتصاد المصري.