رؤية برلمانية قائمة على دعم البسطاء وحماية للأسرة والمراة وتطبيق قانون الأحوال الشخصية 

رؤية برلمانية قائمة على دعم البسطاء وحماية للأسرة والمراةوتطبيق قانون الأحوال الشخصية 

 

✍️ بقلم: طه المكاوي

في مشهد سياسي تتعاظم فيه تطلعات المواطنين إلى برلمان أكثر فاعلية وتأثيرًا، تبرز النائبة مروة بوريص كأحد الأصوات التي تعلن بوضوح أن العمل النيابي ليس وجاهة أو لقبًا، بل مسؤولية وطنية ثقيلة تستوجب الاقتراب من هموم الناس والانحياز الصادق لقضاياهم اليومية.

فور تسلمها كارنيه عضوية مجلس النواب، حرصت النائبة على توجيه رسالة مباشرة للرأي العام، مفادها أن المرحلة المقبلة ستشهد حضورًا برلمانيًا نشطًا يضع البسطاء ومحدودي الدخل في صدارة الأولويات، ويعمل على تحويل مطالبهم إلى سياسات وتشريعات قابلة للتنفيذ.

دعم محدودي الدخل… أولوية حقيقية

أكدت مروة بوريص أن تمثيل المواطن المصري يعني أن تكون الأولوية دائمًا لمن يعانون من ضغوط الحياة اليومية، سواء من غلاء الأسعار أو محدودية الخدمات، مشددة على أن أي قرار أو تشريع يجب أن يقيس أثره على الفئات الأضعف أولًا.

وقالت: “البرلمان ليس منصة خطابات، بل أداة حقيقية للتغيير. ونحن هنا لنسمع الناس، وننقل معاناتهم إلى صُنع القرار، ونضمن أن يكون القانون في صالح من يحتاجون إليه أكثر.”

الصحة والتعليم… لبنات بناء المستقبل

وفي رؤية استراتيجية، وضعت النائبة تطوير منظومة الصحة والتعليم على رأس أولوياتها، معتبرة أن الاستثمار في الإنسان هو السبيل الأكيد لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضحت أن رفع كفاءة المستشفيات وتحسين جودة التعليم لن يحسن مستوى المعيشة فقط، بل سيخلق فرصًا عادلة للشباب والأجيال القادمة، ويساهم في تقليل الفجوات الاجتماعية وتحقيق العدالة المجتمعية.

قانون الأحوال الشخصية… استقرار الأسرة أساس المجتمع

ولم تغفل مروة بوريص الملف الاجتماعي الأكثر حساسية، وهو قانون الأحوال الشخصية، معتبرة أن الإسراع في إقراره بشكل عادل ومتوازن يمثل خطوة أساسية لحماية الأسرة المصرية.

وأكدت أن القانون الجديد يجب أن يحمي حقوق جميع الأطراف، ويحافظ على كيان الأسرة، ويضع مصالح الأطفال في المقام الأول، مشيرة إلى أن تحقيق هذا التوازن سينعكس مباشرة على الاستقرار المجتمعي والسلم الأهلي.

حماية المرأة… أولوية وطنية

أضافت النائبة أن عملها البرلماني سيشمل مراجعة وتطوير التشريعات الخاصة بحماية المرأة، خصوصًا فيما يتعلق بالعنف والابتزاز الإلكتروني، لضمان وجود مظلة قانونية رادعة لكل من تسول له نفسه المساس بكرامة النساء وأمنهن النفسي والاجتماعي.

وشددت على أن التحديث التشريعي يجب أن يواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة، بما يكفل حماية المرأة في كل المجالات، ويعزز حضورها ومكانتها في المجتمع، وفقًا للدستور وقوانين الدولة.

واختتمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على أن دور البرلمان يتجاوز التشريع، ليشمل الرقابة والتواصل المباشر مع المواطنين، واستشراف التحديات قبل وقوعها، والعمل على إيجاد حلول مبتكرة.

وقالت: “أنا هنا لأكون صوت الناس، لأضع قضايانا المشتركة على جدول الأولويات، ولأضمن أن يكون البرلمان حقيقيًا في دوره، قريبًا من المواطنين، بعيدًا عن المناكفات السياسية، ومكرسًا لخدمة الوطن.”