ذوي الإحتياجات الخاصة في مصر التحديات والإنجازات
ذوي الإحتياجات الخاصة في مصر التحديات والإنجازات
ذوى الإحتياجات الخاصة .. دائما وابدا ماتفرض قضاياهم نفسها وتبحث عن حلول سريعة وحاسمة وهذا بلا شك حق مطلق لهم يجب أن نتفق عليه .
بقلم / ياسر عبدالله
فتعد قضايا ذوي الإحتياجات الخاصة من القضايا الحيوية التي تتطلب اهتماما خاصا من المجتمع والدولة على حد سواء حيث يعيش في مصر حوالي ١٥% من السكان مع نوع من أنواع الإعاقة مما يبرز أهمية العمل على تحقيق العدالة الإجتماعية والتنمية المستدامة لهذه الفئة.
جهود القيادة المصرية
وفي السنوات الأخيرة كانت هناك جهود ملحوظة من جانب القيادة المصرية وخاصة من الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجال حقوق ذوي الإحتياجات الخاصة ففي عام ٢٠١٨ أطلق الرئيس السيسي “عام ذوي الإحتياجات الخاصة” والذي كان بمثابة خطوة تاريخية في سبيل تعزيز حقوقهم تضمن الإحتفال معالجة الكثير من القضايا المتعلقة بتمكين هذه الفئة من الحصول على الفرص المتكافئة في التعليم والعمل والخدمات الصحية وغيرها.
ومن بين المبادرات الهامة التي أطلقها الرئيس كان استحداث قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ٢٠١٨ الذي يهدف إلى حماية حقوقهم وتوفير الدعم اللازم لهم هذا القانون يركز على ضمان وصولهم إلى التعليم ويمنحهم حق الحصول على التعليم الجامعي وغير ذلك من الخدمات التي كانت محظورة عليهم في السابق كما نص القانون على توفير الترتيبات اللازمة في العمل لضمان بيئة عمل مناسبة لهم .
نقص الوعى المجتمعى
ومع ذلك لا يزال هناك العديد من التحديات التي تواجه ذوي الإحتياجات الخاصة في مصر من أهم هذه التحديات نقص الوعي المجتمعي حول حقوقهم مما يؤدي إلى التمييز ضدهم وعدم قبولهم في المجتمع حيث يعاني الكثير من ذوي الاحتياجات الخاصة من ضعف الوصول إلى الخدمات الصحية و الإجتماعية حيث يواجهون عقبات في المرافق العامة وفي خدمات النقل .
كذلك تواجه الأسر التي تعول أشخاصا من ذوي الإحتياجات الخاصة تحديات اقتصادية حيث تتطلب الرعاية الخاصة تكاليف إضافية قد تتجاوز دخل الأسرة وغالبا ما تحتاج هذه الأسر إلى دعم نفسي و إجتماعي لمساعدتهم على التعامل مع الوضع لحل هذه المشكلات يجب توفير التوعية المجتمعية حيث انها من الإستراتيجيات الأساسية و يجب أن تُطلق حملات توعية تتناول حقوق ذوي الإحتياجات الخاصة وضرورة دمجهم في المجتمع .
تغيير الواقع وتحقيق العدالة
كما يمكن للحكومة أن تعزز الشراكات مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتوفير الموارد والخدمات
ومن الضروري أيضا تحسين الوصول إلى التعليم والتوظيف وذلك من خلال توفير برامج تدريبية مخصصة لذوي الإحتياجات الخاصة وتعزيز التعليم الشامل على صعيد الخدمات الصحية و ينبغي تحسين المرافق الصحية لتكون أكثر ملاءمة لإحتياجاتهم .
في الختام تبقى الحاجة ملحة لمواصلة العمل من أجل حل المشكلات القائمة وتوفير بيئة شاملة وآمنة تتيح لهم الاندماج بشكل فعال في المجتمع والدعم الحكومي والمجتمعي هو المفتاح لتغيير الواقع وتحقيق العدالة الإجتماعية لهذه الفئة إخوتنا القادرون بإختلاف .