خطر الأدوية المغشوشة  والمهربة على المريض المصرى وأسباب تواجدها..تفاصيل

خطر الأدوية المغشوشة  والمهربة على المريض المصرى وأسباب تواجدها..تفاصيل

 

كتب :محمد أكسم

بلاشك أن الأدوية المغشوشة والمهربة مجهولة المصدر تعد بالفعل من المصائب الكبرى,فهى أفه حلت بالمجتمعات كافة،وإن هذه التجارة تشكل خطورة بالغة لدى المريض وتهدد حياته.

فلا تخلو اى دولة من دول العالم من أصحاب النفوس الضعيفة والذين يريدون الثراء السريع من خلال الكسب الحرام والغير مشروع, ومن هنا انتشرت الأدوية المزيفة حتى فى الدول المتقدمة ايضاً.

فكل منتج دوائى لا يوجد عليه اسم الشركة المصنعة وبلد المنشأ أو تم تصنيعه وتعبئته في غير شركته الأصلية يعتبر مزور ولا يعترف به، كما أن أي دواء منتهي الصلاحية لا يصح صرفه للمريض مهما كان مصدره.

ويجب تسليط الضوء على هذا الملف الشائك الذى يهم كل المواطنين دون أن يستثنى منهم أحد فهو فى غاية الخطورة ويعد على درجة كبيرة من الأهمية.

حيث ناقش هذا الملف من الجانب الفنى والقانونى فى برنامج قبل المداولة تقديم الإعلامية القديرة سماح السيد والذى يعرض فى تمام الساعة الحادية عشر مساء كل سبت على قناة الحدث اليوم.

وكان عنوان الحلقة “الأدوية المغشوشة والمهربة وتأثيرها على صحة المريض المصرى” ويدور محور الحلقة حول الغش التجارى فى صوره المختلفة من حيث انتهاء الصلاحية أو تقليد منتج بجودة أقل وخصوصا الدواء وعقوبة الغش التجارى فى القانون المصرى.

حيث تحدث المستشار إسلام الضبع المحامى بالنقض والإدارية والدستورية العليا عن بعض المواد فى القانون المصرى التى شددت قمع الغش والتدليس فى كل السلع والمنتجات وخاصة الدواء بعد صدور قانون الهيئة العامة للدواء فى 2019 موضحاً فى هذا القانون المراقبة فى صناعة الدواء ومراقبة الجهات التى تقوم بتوزيع هذا الدواء.

 

كما طرحت الاعلامية سماح السيد بعض الاسئلة والاستفسارات والتى يجيب عليها الاستاذ احمد نجاتى إستشارى المراجعة والرقابة الداخلية بقطاع الدواء.

ماهو الفرق ما بين الأدوية المغشوشة والمهربة؟

قد أفاد نجاتى بأن الادوية المغشوشة هى تلك الأدوية التى لا تخضع لرقابة وزارة الصحة ولا تأخذ موافقات الوزارة ولا تخضع لإشتراطات التصنيع الجيد ، أما الادوية المهربة فهى الادوية التى تدخل من خارج البلاد بطرق غير مشروعة وهى مجهولة المصدر ولا تخضع ايضا لرقابة وموافقة وزارة الصحة ، وتعتبر هذة التجارة الغير مشروعة تجارة غير انسانية تهدد حياة المريض .

هل نقص الدواء وارتفاع سعره من الأسباب التى تؤدى الى ظهور الأدوية المغشوشة والمهربة؟ ولماذا ممكن يختفى مستحضر ويرجع مرة أخرى بسعر اعلى؟

أفاد نجاتى بأن من إحدى الأسباب الجوهرية لظهور تلك التجارة الغير مشروعة فى الأدوية المغشوشة والمهربة هى نقص الدواء وارتفاع سعره ، حيث تعتبر تلك الأسباب هى الثغرة التى تجعل ضعاف النفوس ومعدومى الضمير للعمل فى تلك التجارة الغير مشروعة .

وأن نقص الدواء وارتفاع اسعاره ترجع الى أسباب تخص تغيرات أسعار الصرف والتغيرات العالمية فى اقتصاديات العالم والمشكلات الخارجية والتى أثرت علينا ، مما يؤدى الى ارتفاع تكاليف الإنتاج مع عدم تواجد تسعير عادل من الممكن أن يؤدى الى توقف بعض الشركات عن انتاج بعض المستحضرات الدوائية.

كما أن توجد أسباب أخرى من الممكن العمل عليها لحل تلك المشكلة وهى تخص صناعة الدواء حيث أن الصناعة تخضع للعديد من الاشتراطات حيث أن الوزارة تتبع الاشتراطات العالمية فى صناعة الدواء وهذا أمر جيد جدا.

ومن أهم تلك الاشتراطات هى تسجيل المستحضرات الطبية بوزارة الصحة حيث أن لكل مستحضر دوائى له ما يسمى باخطار تسجيل بوزارة الصحة إحدى بياناته الهامة هو تسجيل اسماء الموردين الخارجيين فى حدود 3 موردين حاصلين على باشتراطات التصنيع الجيد GMP وهؤلاء الموردين هم المسموح لهم شراء المادة الخام الفعالة منهم فقط .

وللأسف أن العديد من الشركات تسجل مورد واحد فقط فى إخطار التسجيل للمستحضر وذلك بسبب الوقت والتكلفة الكبيرة التى تأخذها حتى يتم تسجيل المورد الجديد .

وذلك يؤدى الى ظهور مخاطر لنقص الدواء او ايضا ارتفاع سعره حيث لو اخطار التسجيل به مورد واحد فقط ولأي سبب طارئ توقف المورد الخارجى عن توريد الخامة يتبعه مباشرة توقف الشركة المنتجة للمستحضر عن إنتاجه لذا وفى إطار متصل نأشد الأستاذ أحمد نجاتى بضرورة تضافر الجهود من الجميع للعمل على تسجيل 3 موردين الخارجيين فى إخطارات تسجيل المستحضرات الدوائية,وذلك لفوائد.

أولا: عدم تواجد مخاطر توقف إنتاج المستحضر لو احد من الموردين الخارجيين لم يورد الخامة الفعالة.

ثانيا:  يعطى المرونة للشركة بممارسة السعر مع أكثر من مورد والوصول الى أقل سعر ومن ثم يؤثر ايجابيا على تكلفة المستحضر ولا يتطلب ارتفاع سعره .

وجهت الإعلامية سماح السيد سؤال فى غاية الاهمية وهو أنا كمستهلك ازاى اتاكد من سلامة الدواء وخصوصا ان يوجد اعلانات عى السوشيال ميديا؟

وقد أفاد “نجاتى” فعلا منتشر مؤخرا الدعاية الدوائية على السوشيال ميديا وبعض القنوات الفضائية الغير معروفة ، وشدد الاستاذ احمد نجاتى أن ذلك الامر مخالف للقانون حيث أن الدواء لا يمكن الترويج له حيث أن الدواء يحتوى على مواد فعالة يجب ان يكتبها طبيب لتجنب الآثار الجانبية لها.

كما أفاد الأستاذ أحمد نجاتى بأن الدولة متمثلة فى هيئة الدواء لها دور ايجابي جدا وهو أنها لها خط ساخن 15301 يخص هيئة الدواء من الممكن أن المريض المصرى يتصل ويتأكد من صحة وسلامة ترخيص ذلك الدواء وايضا يبلغ عن أى دواء مغشوش ، وأن هيئة الدواء بـ مساعدة الجهات الرقابية بـ تأخذ قرارات حاسمة فى تلك البلاغات.

وجهت سؤال آخر ماهو دور الدولة فى مواجهة الأدوية المغشوشة والمهربة وجهة نظرك؟

• يتمثل دور الدولة فى العمل على القضاء على الأدوية المغشوشة والمهربة هو القضاء على أسباب ذلك وهو نقص الدواء وارتفاع سعره ، حيث أشار أن دور الدولة أولا من الناحية الرقابية حيث تواجه الدولة ذلك بتشديد الرقابة على العيادات والصيدليات وعمل تفتيشات فجائية لضبط الرقابة وايضا رقابة مواقع التواصل الاجتماعى التى من الممكن بيع مثل تلك الادوية دون اعتماد وموافقة وزارة الصحة. وان لهيئة الدواء بمساعدة الجهات الرقابية العديد من الضبطيات الرائعة.

كما أن الدولة متمثلة فى هيئة الدواء لا تسمح بالموافقة على اى فاتورة للتصدير المستحضرات الدوائية الا لما تتأكد من تواجد مخزون يكفى 6 شهور حتى لا ينقص الدواء داخليا.
• كما أن للدولة لها أذرع قوية فى صناعة الدواء مثل مجموعة شركات ( أكديما ) بقيادة الدكتورة الفت غراب ، وتعمل مجموعة شركات أكديما وعدد شركاتها 16 شركة بتلبية احتياجات هامة بسوق الدواء .

حيث توفر شركاتها أدويةالأمراض المزمنة،وكذلك أدويةبروتوكولات علاج الأورام،والعناية المركزة والتخدير،و الإنسولين،وألبان الأطفال،حيث توفر مجموعة شركات أكديما إنتاج الكثير من المستحضرات الدوائية منها950مستحض يغطي40 مجموعة دوائية. فضلًا عن مشاركتها كمورد رئيسي للأدوية في جميع مبادرات رئيس الجمهورية في مجال الصحة العامة.

• ولها العديد من الشركات الكبيرة مثل (ايبيكو وسيديكو واكتوبر فارما )، وايضا الدولة تساهم فى تلك الصناعة ولها شركاتها الحكومية وايضا شركات قطاع الأعمال ومن أمثلة تلك الشركات (شركة القاهرة – الاسكندرية – النيل – ممفيس ).

كما أن الدولة تقوم بمراقبة الاعدامات الخاصة بالمنتج التام المنتهى الصلاحية وذلك لعدم تدويره مره أخرى حيث تكون تلك الاعدامات تحت اشراف وزارة الصحة ولا تتم تلك الاعدامات الا بتواجد ممثل من الوزارة للتأكد من اعدام تلك الادوية المنتهية الصلاحية لعدم تدويرها مرة اخرى.

يستخدم المريض الدواء فى حالات الضعف الجسدى والنفسى ايضا، وذلك لأستعادة حالتة الصحية والعودة إلى وضعها الطبيعي، وفي حالات المرض الشديد يكون الجسم في أضعف حالاته، تكون مناعته أو مقاومته للأمراض ضعيفة جدا,
وبالتالي عند استخدام أي دواء منتهى الصلاحية او عشوائى ومجهول المصدر فإن خطورته تكون أعلى. وقد يتسبب فى دخول المريض فى حالة حرجة وربما تؤدى به الى وفاة المريض

وينبغى على الجميع كافة شعب وحكومة العمل على إنهاء هذه التجارة المشبوهة والقضاء على عصابة المافيا القائمين عليها وليس فقط الحد منها، كل بحسب قدراته وإمكاناته.

التوصيات:

– يجب عدم صرف الأدوية المنقذة للحياة إلا من الصيدلية وبوجود صيدلي مختص، وليس موظف بالصيدلية
– يجب ملاحظة إذا كان هناك طباعة سيئة أو تغير في ألوان العبوة الدوائية
– يجب مقارنة تاريخ الانتاج والانتهاء قبل الشراء
– يفضل دائما وجود طبيب أو صيدلي موثوق ترجع إليه في حالة الشك بأي حالة من هذه الحالات.

وبالنسبة للجوانب الرقابية، فإن أفضل الطرق لمحاربة الأدوية المغشوشة هي زيادة الرقابة على تصنيع وتوزيع وترويج وصرف الدواء، كما يجب تقليل منابع التهريب لهذه الأدوية حيث ان أغلب هذه الأدوية تصنع في الصين أو الهند وتأتي مهربة إلى البلاد المختلفة.

وهذا لا ينفي وجود مصانع متورطة في هذه الأمور في كافة البلدان التي تنتشر فيها هذه الأدوية، كما يجب العمل على توفير الأدوية كافة بجودة عالية وأسعار مناسبة لكافة الأشخاص في هذه البلدان.