حماية الطفل وحقوقه المهدرة .. الإتحاد الدولي يجتمع ويجيب ؟!
كتب:هاني سليم
في خطوة جديدة تعكس التزام الدولة والمجتمع المدني بدعم الطفولة وحماية حقوقها، عُقد اليوم اجتماع موسّع بين الدكتور محمد مصطفى حسونة مدير وحدة البحث والدراسات بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، والمستشار أيمن النجار رئيس الاتحاد الدولي لحقوق الطفل، حيث رحّب النجار بالدكتور حسونة مؤكدًا أن التعاون بين المجلس والاتحاد هو حجر الزاوية لبناء مستقبل أكثر أمانًا وعدلاً لأطفال مصر.
جاء الاجتماع ليؤسس لمرحلة جديدة من العمل المشترك، محاورها الأساسية منتدى الطفل المصري، وحماية الطفل، والقانون الموحد للطفل، والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وهي قضايا تمثل جوهر استراتيجية الاتحاد في الدفاع عن حقوق الصغار وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في المجتمع.
أعضاء الاتحاد الدولي لحقوق الطفل
ضمّ اللقاء نخبة من أعضاء الاتحاد الذين يمثلون مجموعة متنوعة من التخصصات في مجالات الهندسة، القانون، الإعلام، والتنمية المجتمعية، وجاءت أسماؤهم على النحو التالي:
المهندسة أمل عز الدين، المهندس إسلام محمد، المهندسة آلاء عمرو، الأستاذ بكرى حسن، الأستاذ عصام البشلاوي، الأستاذة غادة مجدي، المهندسة نيرة محمد، الأستاذ طارق أبو رشيد، الأستاذة نهاد علوني، الأستاذة هالة عبد الوهاب، الإعلامي أحمد الشافعي، الإعلامية سلوى عبد الرازق، الأستاذة سحر محمد حسن، الدكتورة منى عبد الرحمن، الدكتورة محمد مصطفى، الإعلامية روشان هشام، الأستاذة نجلاء فتحي، الأستاذة انتصار عبد العظيم، الأستاذة عبير يسن، الدكتورة مؤمن موسى، الدكتور شريف الجوهري، الأستاذ عبد الرحمن علاء، والأستاذ زيد محمود. وتغيب عن اللقاء الإعلامى هاني سليم لظروف مرضية .
وأكد المستشار النجار خلال الاجتماع أن هذه الكوكبة المتميزة من الأعضاء تمثل نموذجًا حقيقيًا للعمل التطوعي الهادف، وأن الاتحاد الدولي لحقوق الطفل يعتز بانضمام نخبة من الكفاءات الوطنية إلى صفوفه، إيمانًا منهم بأن حماية الطفل مسؤولية مشتركة تتطلب التعاون والتكامل بين جميع القطاعات.
أولاً: منتدى الطفل المصري.. صوت من لا صوت له
أكد الدكتور محمد مصطفى أن منتدى الطفل المصري ليس مجرد فعالية، بل منصة حقيقية تمكّن الأطفال من التعبير عن آرائهم وأحلامهم، وتربط بين الأجيال الصغيرة وصنّاع القرار.
المنتدى —الذي يُنظّم بالتعاون بين المجلس القومي للأمومة والطفولة والاتحاد الدولي لحقوق الطفل— يهدف إلى تنمية مهارات الأطفال القيادية، وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة، ونشر الوعي بحقوقهم في المدارس والمجتمعات المحلية.
وقد تمت الإشارة إلى أن المنتدى سيُعقد في عدة محافظات، منها مطروح والمنيا والشرقية، ليغطي مختلف ربوع الوطن، مع التركيز على إشراك الأطفال من المناطق الريفية والحدودية، لضمان العدالة في تمثيل أصواتهم.
وأشار المستشار أيمن النجار إلى أن “كل طفل له الحق أن يُسمع صوته، وأن يكون جزءًا من صنع القرار، لا مجرد متلقٍ له”، مؤكدًا أن الاتحاد سيقدّم دعمًا مؤسسيًا دائمًا لهذه المبادرة.
ثانياً: حماية الطفل.. من الوعي إلى التشريع
ناقش الاجتماع ضرورة الانتقال من الشعارات إلى الممارسات الفعلية في ملف حماية الطفل، عبر تفعيل آليات الحماية الاجتماعية والتشريعية والنفسية.
وشدّد الدكتور حسونة على أن حماية الطفل تبدأ من وعي الأسرة وتنتهي بتطبيق القانون، داعيًا إلى إطلاق حملات توعية وطنية تشرح أشكال العنف والإهمال والإيذاء التي يتعرض لها الأطفال، وطرق الإبلاغ عنها.
وأكد المجتمعون على أهمية إنشاء خطوط ساخنة فعالة للتبليغ عن الانتهاكات، وتدريب العاملين في مؤسسات الرعاية والتعليم على كيفية التعامل الإنساني والمهني مع الأطفال.
كما تم طرح فكرة إطلاق برامج دعم نفسي للأطفال المتعرضين للعنف، وإعادة دمجهم في المجتمع بطريقة تحفظ كرامتهم وتعيد إليهم الثقة بالنفس.
ثالثاً: القانون الموحد للطفل المصري.. خطوة نحو العدالة الاجتماعية
من أبرز الملفات التي ناقشها الاجتماع مشروع القانون الموحد للطفل المصري، وهو تشريع جديد يسعى إلى توحيد وتطوير النصوص القانونية المتعلقة بالطفولة بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية ومعايير حقوق الإنسان.
القانون المنتظر سيركز على حماية الطفل من الاستغلال، وضمان حقه في التعليم والرعاية الصحية والغذاء والمسكن الكريم، بالإضافة إلى وضع مصلحة الطفل الفضلى في مقدمة أي قرار يتعلق به.
وأوضح المستشار أيمن النجار أن الاتحاد الدولي لحقوق الطفل يعمل بالتنسيق مع الخبراء القانونيين والجهات المعنية لإعداد مشروع القانون، مؤكدًا أن الهدف هو سد الثغرات التشريعية الحالية وتوحيد الجهود المؤسسية لحماية الأطفال دون تمييز.
رابعاً: الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.. التزام لا شعار
أعاد الاجتماع التأكيد على أن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل تمثل المرجعية العليا لأي جهد وطني في مجال الطفولة، وأن مصر —كدولة موقّعة عليها— ملتزمة بتطبيق مبادئها التي تركز على عدم التمييز، ومصلحة الطفل الفضلى، وحقه في الحياة والنمو والمشاركة.
وشدد الدكتور حسونة على أن تفعيل الاتفاقية يتطلب ترجمتها إلى خطط وبرامج ميدانية، وليس الاكتفاء بإدراجها في الوثائق الرسمية.
الاتحاد الدولي من جانبه أعلن عن خطة شاملة للتعاون مع المنظمات الدولية والمجتمع المدني لتعزيز تطبيق الاتفاقية داخل مصر والعالم العربي، مؤكدًا أن حقوق الطفل هي مسؤولية جماعية، وليست رفاهية اجتماعية.
اتحاد من أجل المستقبل
في ختام الاجتماع، اتفق الطرفان على وضع خطة استراتيجية مشتركة بين الاتحاد والمجلس القومي للأمومة والطفولة، تتضمن محاور العمل البحثي، والتشريعي، والتوعوي، بهدف بناء مجتمع صديق للطفولة يضمن الحماية والتمكين في آن واحد.
وأكد المستشار أيمن النجار أن “الاتحاد الدولي لحقوق الطفل يعمل على أن تكون كل يد في هذا الوطن ممدودة لحماية طفل، وكل صوت في المجتمع صدى لصرخة طفل يطلب العدالة”.
رسالة الاتحاد
إن الاتحاد الدولي لحقوق الطفل يضع نصب عينيه أن الطفولة ليست مجرد مرحلة عمرية، بل هي قضية وطن ومستقبل أمة.
فكل طفل آمن، متعلم، مُحترم الكرامة، هو لبنة في بناء مصر الحديثة.
ومن هنا، يؤكد الاتحاد أنه سيظل شريكًا أصيلًا في كل جهد يسعى لحماية الأطفال، وتمكينهم، والدفاع عن حقوقهم حتى يكونوا كما أرادهم الوطن: قوة الغد وأمل المستقبل.