تعرف على نص بلاغ أشرف زكي ضد مروجي شائعة تنصيب أحمد عبدالعزيز نقيبًا لـ التمثيلية
تعرف على نص بلاغ أشرف زكي ضد مروجي شائعة تنصيب أحمد عبدالعزيز نقيبًا لـ التمثيلية
كتبت:نسرين أشرف
قام الفنان أشرف زكي بتقديم بلاغ للنائب العام، ضد مروجي شائعة، تنصيب أحمد عبدالعزيز نقيبًا للمهن التمثيلية، وذلك عقب تداول الشائعة بشكل كبير في الفترة الأخيرة.
وجاء نص البلاغ كالتالي:-
السيد الأستاذ المستشار النائب العام، تحية طيبة وبعد، تقدم الفنان أشرف زكي ببلاغ للنائب العام، ضد مروجي شائعة، تنصيب أحمد عبد العزيز، نقيبًا للمهن التمثيلية، وذلك بعد تداول هذه الشائعة بشكل كبير في الفترة الأخيرة.
وجاء نص البلاغ كالتالي.
السيد الأستاذ المستشار النائب العام، تحية طيبة وبعد، مقدمـة لـســيادتكم شـعبان سـعيد المحـامـي، بـالنقض بصـفتي وكـيـلًا عـن السيد الدكتور أشرف حسن زکي بصفته نقيبًا للمهن التمثيلية، ضد السيد علي محمدي فتح الباب.
واتشرف بعرض الآتي:
1ـ فـوجئ الشـاكي بقيـام المشـكـو فـي حـقـه، بقيامـه بنشـر عبـر صـفحته على التواصـل الاجتمـاعي فيس بوك، بنشـر خبـرًا كاذبًـا بـأن “أحمـد عبـد العزيـز ” نقيبـة للممثلين خلفـًا للفنــان أشـرف زكي.
2ـ وإذ أثـار هـذا الخبـر الكــاذب غضـب جمـوع الفنـانين وسـبـب تـوتر وقلـق داخـل نقابـه المهـن التمثيليـه وخارجهـا وتسـبب فـي العديـد مـن المشاكل.
3ـ لمـا كـان ذلـك، وكـان المشكو فـي حـقـه دائـم نشـر الأخبار الكاذبـة عـن الشــاكي، وقـد سـبق وتعـرض للشــــاكي بالسـب والقـذف عبـر صـفحته الشخصية، بموقـع التواصـل الإجتمـاعي “فـيس بــوك” سـابقًا ومـازال مطلـوب التنفيـذ عليـه بشـأن الحكـم الصـادر ضـده فـي تـلـك الواقعة.
وتنص المادة 188 من قانون العقوبات على:”يعاقـب بـالحبس مدة لا تجـاوز سـنة وبغرامة لا تقـل عـن خمسـة آلاف جنيـه ولا تزيـد علـى عشـرين الـف جنيـه أو بإحـدى هـاتين العقوبتين كـل مـن نـشـر بسـوء قصـد بإحـدى الطـرق أخبـار أو بيانـات أو إشـاعات كاذبـة أو أوراقـا مصـطنعة أو مـزورة أو منسـوبة كـذبا إلـى الـغيـر”.
ويستكمل القانون رقم 188 للعقوبات:” إذا كـان مـن شـان ذلـك تكـدير السـلـم الـعـام أو إثـارة الفـزع بـيـن النـاس أو الـحـاق الضـرر بالمصلحة العامـة”، بالإضافة إلي الـجـرائم المتعلقـة بالإزعاج عبر وسائل التواصل المختلفة.
ولهذا السبب نلتمس من سادتكم التحقيق في تلك الواقعة، و عليكم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حول المشكو في حقه وإحالته للمحاكمة الجنائية.