تعديل قانون الإيجارات..بقلم المستشار القانوني / مايكل ظريف

تعديل قانون الإيجارات

من المتعارف عليه أن تعديل قانون الإيجارات في مصر يشغل حاليًا اهتمام نحو ٧٠٪ من المواطنين، نظرًا لأن هذا الملف ظل معلقًا لأكثر من ٣٠ عامًا، مما تسبب في معاناة كل من الملاك والمستأجرين.

 

بقلم المستشار القانوني /مايكل ظريف

نود أن نوضح أن تعديل قانون الإيجار القديم يشمل جميع العقود المحررة قبل عام ١٩٩٦، وما يُتداول حاليًا ليس إلا مشروع قانون مقترح سيتم عرضه على مجلس النواب، ومن ثم يُقر بشكل رسمي.

ومن أبرز ما يتضمنه التعديل هو تحديد مدة انتقالية مدتها خمس سنوات لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. كما ستقوم الدولة، خلال شهر من إقرار القانون، بإنشاء بوابة إلكترونية تتيح للمستأجرين التقديم للحصول على وحدات سكنية تابعة للإسكان، كحل بديل في حال تطبيق القانون.

ومن المعروف أن الملاك يعانون بشكل كبير في الفترة الأخيرة، حيث يشعر الكثيرون منهم بالظلم بسبب انخفاض القيمة الإيجارية، وهو ما يعتبرونه انتقاصًا من حقهم في أملاكهم. ويعود ذلك إلى ما يتيحه القانون الحالي من امتداد للعقد ليشمل المستأجر، ثم زوجته وأولاده، وفي بعض الحالات حتى الأحفاد، مما أدى إلى ضياع حقوق عدد كبير من الملاك.

رأينا القانوني في هذا التعديل:

نرى أن التعديل المقترح يحقق العدالة بين الطرفين، ونتمنى من الدولة الإسراع في تنفيذ القانون فور التصديق عليه، مع ضرورة تخصيص دوائر قضائية مختصة بنظر هذه المنازعات، بالإضافة إلى قيام وزارة الداخلية بتخصيص فرق تنفيذ مختصة لتطبيق أحكام الإخلاء فور انتهاء المدد القانونية.