بضريبة تصاعدية.. زيادة جديدة في أسعار السجائر بمصر بدءًا من نوفمبر 2025
كتب / ماجد مفرح
أعلنت الحكومة المصرية اليوم الإثنين 30 يونيو 2025 عن تطبيق زيادة جديدة في أسعار السجائر، في خطوة تأتي ضمن خطة ضريبية تدريجية تستهدف تعزيز إيرادات الدولة من قطاع التبغ، وُصفت بأنها لن تكون الأخيرة.
تفاصيل الشرائح الضريبية الجديدة
الزيادة تأتي تنفيذًا لتعديلات وافق عليها البرلمان تتعلق بشرائح الضريبة على السجائر المحلية والمستوردة، ومن المقرر دخول القرار حيز التنفيذ بداية من 5 نوفمبر المقبل.
وبحسب التصنيف الجديد الذي أقرّته وزارة المالية، جرى تقسيم أسعار السجائر إلى ثلاث شرائح رئيسية بناءً على السعر السابق للعلبة:
السجائر التي كانت تباع بأقل من أو تساوي 38.88 جنيهًا، سيرتفع سعرها إلى 48 جنيهًا.
الفئة التي كانت بين 38.88 و56.44 جنيهًا ستتراوح أسعارها الجديدة بين 48 و69 جنيهًا.
أما السجائر التي كانت أعلى من 56.44 جنيهًا، فستصل أسعارها إلى سقف 69 جنيهًا.
كما ستشهد هذه الشرائح زيادات سنوية بنسبة 12% لمدة ثلاث سنوات، ابتداءً من نوفمبر 2025، في إطار خطة مرحلية تهدف إلى ضبط السوق وضمان عدالة التحصيل الضريبي.
أشهر الأنواع المتأثرة بالزيادة
عدد من أشهر أنواع السجائر في السوق المصري شملها القرار، منها:
كليوباترا بلاك ليبول وكليوباترا سوبر: أصبحت بسعر 48 جنيهًا.
منتجات التبغ المسخن مثل HEETS وTEREA: تراوحت أسعارها بين 69 و74 جنيهًا.
وبذلك تتراوح أسعار المنتجات المحلية في الغالب بين 48 و52 جنيهًا، بينما حافظت العلامات التجارية المستوردة على أسعار أعلى.
أهداف وتداعيات القرار
أكدت وزارة المالية أن القرار يأتي في سياق توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات، إلى جانب التماشي مع الارتفاع العالمي في تكاليف الإنتاج والنقل، وأشارت إلى أن هذه الخطوة تهدف أيضًا إلى تقليص الممارسات غير الرسمية والتهرب الضريبي.
من جانبه، قال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، إن الأسعار الجديدة ستسهم في ضبط السوق وتحقيق عدالة ضريبية، مشيرًا إلى وجود رقابة مشددة لمنع التلاعب أو رفع الأسعار خارج الإطار القانوني.
خطة طويلة الأمد لزيادة الأسعار
الزيادات التي أُقرت هذا العام تمثل أولى خطوات خطة تمتد لثلاث سنوات، تتضمن زيادات سنوية لا تقل عن 12%، ومن المتوقع أن تختلف نسب الزيادة بين الشركات وفقًا لتكاليف التصنيع والاستيراد، ما قد يؤدي إلى تغييرات في ترتيب العلامات التجارية بالسوق المصري.
ومن المنتظر أن تسهم هذه الزيادات في تحسين موارد الدولة المالية، دون أن تغفل الحكومة عن مراقبة تأثيرها على المستهلك والسوق بشكل عام.