النتائج العكسية ضد القضايا العصرية وأهم أسبابها ومحاولة علاجها

بقلم دكتور / ابرام سامي

النتائج العكسية.. الدفاع عن الحقوق رائع، و يحقق هدفه، حين يكون مبني على الفهم و ليس الحفظ، تحت تأثير الضغط بالإدلاء برأي معين محدد ، نرتكب أخطاء فادحة، تأتي بنتائج عكسية، ضد القضايا التي ندافع عنها. و هده ليست المرة الأولى ولا الأخيرة.

 

المجال الحقوقي

في المجال الحقوقي، يسمى هذا الأمر مجازا. Friendly Fire النيران الصديقة… و بعض الدراسات الأكاديمية تشير إليها بمصطلح ( الحملات السلبية) Negative Campaigning.

 

 النقاط السريعة
أولا: الوصاية المجتمعية على النساء مرفوضة، لكن للعلم بالشيء أن جزء من الوصاية تتجلى في رفض بعض الأهالي علاج بناتهن إن تعرضن للإدمان خوفا من الوصم المجتمعي. أي أن الوصاية تظهر كثيرا في صورة منع العلاج و ليس، تقديمه، مع الإقرار برفض العنف في كافة الأحوال.

 

ثانيا: صحيح جدا، أن هناك فتيات ( تحت السن أو فوق السن ) تعرضن للتعذيب النفسي على يد بعض المعالجين في المجال النفسي بالتعاون مع أسرهن، إن أبدت الفتيات تمردا على العادات و التقاليد أو الموروثات الدينية، وهو أمر مرفوض و انتهاك صريح، لكن هذه نقرة أخرى، و هي نقرة كبيرة لأنها تشمل إشكالية سلطة تقرير الصحة النفسية، وهو أمر تفجر منذ قرابة عام في قضية الباحث الإقتصادي أيمن هدهود الذي تم إيداعه مستشفى للأمراض العصبية قبل إبلاغ أسرته بالإتيان لتسلم جثمانه بعد أسابيع من البحث ، هو أمر له تاريخ من إساءة إستخدام السلطة. أي أن الأمر أشمل من النسوية، لكننا طبعا نفهم أن العنف ضد النساء مزدوج.

ثالثا: دعم من يقع فريسة للإدمان، له أشكال مختلفة، أهمها العلاج، خاصة و إن اشتمل الأمر على شبهة ( تحت قيد التحقيق) الإيقاع في الإدمان بهدف السيطرة على شخص في علاقة Control Through Addiction.

من يهتم لأمر شخص، لابد أن يعي أن العلاج يقي من إيذاء النفس أو الآخرين أو المثول أمام القانون.
المرفوض هو العنف أو الإيذاء أو التشهير في المنصات الإعلامية و الحديث في خصوصيات.

 

رابعا: الدعم لا علاقة له بطبقة إجتماعية، الدعم لكل الطبقات ( قولا واحدا) ، إنتماء ضحية لطبقة اقتصادية ميسورة لا يحرمها من الدعم المعنوي.

حملات دعم

أما بعد، هناك حملات دعم تبدو منفصلة عن الأزمات الاقتصادية و المنعطفات السياسية القادمة، فتتحول بفعل هذه الحملات إلى حالة تسفيه، و تصبح انهماك في شجار و معارك شخصية، بعيدا عن القاعدة المهمشة من المجتمع بشكل عام و قضايا النساء المهمشات بشكل خاص، وتتحول لشجارات منفصلة عن تغيرات سياسية و اقتصادية حتمية، فتأتي بنتيجة عكسية وهو ما تمت الإشاره إليه بـ
Negative campaigning.

 

لطالما أقررنا بأزمة الخطاب السياسي، و الديني، لكن لا بأس من الإقرار بأزمة الخطاب الحقوقي، لأنها نتاج ذات الظروفالسلامة للجميع، في المرحلة المقبلة, اقتصاديا و سياسيا و على أمل ألا يتوقف الحراك الحقوقي في خضم الأزمات، نتمنى فقط أن يخرج من المتاهات التي تؤذيه و تصب،في صالح خصومة نأسف للإزعاج.

كاتب المقال
دكتور / إبرام سامى