المرأة السعودية تعمل في الوظائف القضائية والأمنية والعسكرية

المرأة السعودية تعمل في الوظائف القضائية والأمنية والعسكرية

 

نوّهت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري رئيس وفد المملكة في أعمال المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام (المكانة_ والتمكين)، بما تحظى به المرأة في المملكة من تمكين ودعم رائدين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – الأمر الذي أسهم في تحقيقها الكثير من المنجزات المحلية والإقليمية والدولية، مشيرةً إلى أن هذا التمكين يأتي تجسيداً من القيادة الرشيدة لأهمية المرأة في المجتمع، وإعمالاً لمبادئ الشريعة الإسلامية السمحة التي عززت دور المرأة في مختلف الميادين.

جاء ذلك خلال كلمة المملكة العربية السعودية التي ألقتها معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس وفد المملكة، في المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام الذي تنظمه منظمة التعاون الإسلامي وتستضيف أعماله المملكة في مدينة جدة.

وأكدت معاليها خلال كلمة المملكة أن استضافة المملكة لهذا المؤتمر في رحاب منظمة التعاون الإسلامي يُعد تأكيداً لحرصهما على إبراز تميز الإسلام في مجال حقوق المرأة تأصيلاً وتطبيقاً حيث دعت الشريعة الإسلامية إلى إنصاف المرأة وحماية وضمان حقوقها ورعايتها، حيث عززت الشريعة الإسلامية ودعمت كل ما من شأنه خير الإنسان وحفظ كرامته ورفعة شأنه، ومن ذلك تمكين المرأة الركيزة الأساسية للأسرة، ضمان مشاركتها الفعالة في مجتمعها، وأي تعامل مع المرأة بخلاف ذلك فهو يعد انحرافاً وحيوداً عن النهج الإسلامي الصحيح.

وأوضحت معاليها، أن المبادرة باستضافة المملكة لهذا المؤتمر يجسد الدور الريادي والفاعل الذي تقوم به المملكة في المنطقة والعالم الإسلامي، وسياساتها الراسخة في دعم قضايا العالم الإسلامي والدفاع عنه، كونها مهبط الوحي وتحكم وفق الشريعة الإسلامية منهجاً وعملاً، وتسير في خطى ثابتة لنشر قيم الإسلام الخالدة المتمثلة في الوسطية والتسامح والاعتدال، وانطلاقاً من شرف رعايتها وخدمتها للحرمين الشريفين وتوفير الخدمات لقاصديهما.

وأبرزت معالي الدكتورة التويجري الجهود التي تقوم بها المملكة في إطار تمكين المرأة السعودية بما يليق بها ويعزز من دورها في التنمية الشاملة التي تشهدها كافة القطاعات، وتحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، مبينة أن المملكة قامت بإصلاحات تشريعية وتنفيذية واسعة ونوعية في مختلف المجالات فاقت الخمسين إصلاحاً، أسهمت في تطوير الإطار القانوني لتعزيز وحماية حقوق المرأة وتمكينها، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضدها، ونتج عن هذه الإصلاحات تحقيق العديد من الإنجازات منها ارتفاع حصة المرأة في سوق العمل خلال الفترة من 2017 وحتى 2022م من 21.2 % إلى 34.7%، كما زاد معدل مشاركة المرأة الاقتصادية خلال الفترة ذاتها من 17% إلى 37 %، ووصول نسبة السعوديات في الخدمة المدنية إلى 42% من إجمالي العاملين بنهاية الربع الثالث في 2022م، وتخصيص نسبة 20% من مقاعد مجلس الشورى لتمثيل النساء في المجلس.

وأشارت إلى أنه في إطار دعم وتمكين المرأة في المملكة بلغت نسبة النساء في المناصب الإدارية إلى 28.6% في عام (2017) , و41.1% في عام 2022م، فيما بلغت حصة المرأة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة 22.5% في عام (2017)، و 45% في عام 2022م، بجانب وصول معدل مشاركة المرأة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إلى 7% في عام (2017)، و 30.5% في عام 2022م، بينما شهدت المملكة ارتفاع نسبة تملك السيدات السعوديات للسجلات التجارية ما نسبته 40% من السجلات التجارية للمؤسسات القائمة.

وأوضحت معالي الدكتورة هلا التويجري، أنه تم فتح المجال للنساء لشغل الوظائف القضائية والأمنية والعسكرية، والعمل كعضوات في النيابة العامة على قدم المساواة مع الرجال، وقد بلغ عدد أعضاء النيابة العامة من الجانب النسائي (200) عضوة، ومن المنسوبات الإداريات (282) موظفة، وعدد المتدربات (238) متدربة، كما بلغ عدد العاملات في الجهات الأمنية والعسكرية (8377) عاملة، وعدد العاملات في وزارة الداخلية والقطاعات والإمارات التابعة لها (9976) عاملة بها.

وبينت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس وفد المملكة، أن المرأة المسلمة تواجه اليوم العديد من التحديات في سبيل ممارسة حقوقها التي كفلها الإسلام لها ومنها حرمانها من بعض حقوقها في بعض المجتمعات، وما تواجهه بسبب التغاضي عن معالجة ظاهرة الإسلاموفوبيا، ونشر خطاب الكراهية مما يضيف تحدياً أكبر على المرأة المسلمة في تمسكها بعقيدتها الدينية.

وأشارت إلى ما تعيشه اليوم المرأة الفلسطينية الصابرة المناضلة، وخاصة في قطاع غزة، من ظروف مأساوية وغير إنسانية ناجمة عما تشنّه سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين من حرب وعدوان جل ضحاياهما الأبرياء العزّل من النساء والأطفال وكبار السن.

وأعربت معاليها عن تطلعها بأن يخرج المؤتمر ببلورة فهم جماعي للتحديات والفرص المتعلقة بحقوق المرأة في المجتمعات الإسلامية، وإلى وضع خارطة طريق للإصلاحات التشريعية والمبادرات الهادفة لتمكين المرأة وتعزيز دورها في مجتمع إسلامي معتدل، وإتاحة الفرصة لها للمشاركة الكاملة في مختلف المجالات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية.